محليات

36406

المحامي غانم الكبيسي لموقع الشرق: عقوبة عدم إرتداء الكمامة في قطر هي الأكثر تشدداً

أكد المحامي غانم الكبيسي على أن عقوبة عدم إرتداء الكمامة في قطر هي الأكثر تشدداً حماية للمواطنين والمقيمين، مشيرا في تصريح لموقع الشرق إلى أن العقوبة وفقا للقانون هي الحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد عن ٢٠٠٠٠٠ ( مائتي ألف ريال ) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وأضاف"  بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٠ اتبعت دولة قطر خطوات صارمة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا حيث قامت بفرض مجموعة من العقوبات  في حالة عدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة وذلك طبقا للقانون رقم١٧ لسنه ١٩٩٠ وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء الصادرة والمفوض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذه الحالات طبقا لنص المادة ١٠ من ذات القانون الذي نص على :إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد 

وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون ١٧ لسنه ١٩٩٠ بالمادة ٢١ بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وذلك بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد عن ٢٠٠٠٠٠ ( مائتي ألف ريال ) أو بإحدى هاتين العقوبتين

وعن تفصيل لعقوبات الجانب الصحي في قطر يقول الكبيسي" ان القانون ١٧/١٩٩٠ وتعديلاته صدر حددا فيها طريقة معالجة الأمراض المعدية وحدد الإجراءات القانونية الواجبة على الجميع وحددالجهات المخولة بإصدار التعليمات

 والقرارات اللازمة للحد من انتشار ومكافحة الأمراض ونص في ذات القانون على العقوبة المقررة في حالك المخالفة وعدم الإلتزام بهذا القانون.

وحول وجود عقوبات مشددة في القانون لمن يتعمد عدم ارتداء الكمامة يقول المحامي غانم الكبيسي إنه تقدير تشديد العقوبة أوتخفيضها للقاضي الجنائي الذي يصدر الحكم طبقا لنصوص المواد ٩١،٩٤ من قانون العقوبات رقم١١/٢٠٠٤

وعن الإجراءات التي يتعرض لها الشخص المدان، يقول الكبيسي" في حالة المخالفة يتم ضبطه عن طريق السلطات المختصة وإحالته للنيابة العامة وبدورها تقوم النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنح المختصة لتتم محاكمته أمام المحكمه. 

وحول أهمية التوعية بهذا القانون وعن وجود تعامل خاص مع الفئات التي قد لاتتعرف على تفاصيل القانون بسبب اللغة او نوعية العمل يقول الكبيسي" من حيث الأصل فإن جميع القوانين التي يسنها المشرع غايتها هي حماية المواطن ومصالحه وحقوقه ودولة قطر من الدول المشهود لها بأنها دولة ذات سيادة قانونية ومن هذا المنطلق قامت دولة قطر بالتعريف بهذا القانون لمختلف الجنسيات الموجودة في قطر بالطرق المختلفة كما ألزمت الشركات بإطلاع العمالة على القانون وشرح بنوده وعقوباته.

اقرأ أيضاً

د. أحمد بن محمد آل ثاني: ارتفاع مستوى التماسك الأسري في قطر معالجة قضايا الأسرة في ضوءِ الهدي الشرعي

قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والهجمات المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في مدينة الأبيض السودانية

وفاة أردني وفقدان زوجته في زلزال فنزويلا

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري