عربي ودولي

1416

ليبيا.. انقسامات جديدة وصراع على الشرعية

ازدادت الانقسامات في ليبيا عمقا بعد تنصيب مجلس النواب رئيسا جديدا للوزراء، وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا للمدة التي حددها ملتقى الحوار السياسي. وأثار قرار البرلمان جدلا كبيرا بين مختلف الأطراف، وسط مخاوف من تجدد النزاع والصراع، في حين دعت الامم المتحدة الى الحفاظ على الهدوء في جميع انحاء البلاد.

وتواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز جهودها لإنجاح الانتخابات الليبية، حيث التقت أمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك في لقاءين منفصلين. وأشار ويليامز في تغريدة عبر تويتر أمس، الى انها بحثت مع الدبيبة تطورات الوضع السياسي في البلاد وتكليف مجلس النواب لرئيس حكومة جديدة. ودعت جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي الى الحفاظ على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وأكدت التزام الأمم المتحدة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

وفي تغريدة منفصلة، قالت المستشارة الاممية، انها التقت بباشاغا، مشددة على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون اي اقصاء. ودعت الى ضرورة مواصلة التركيز على اجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في اقرب وقت ممكن.

واعقاب اعلان البرلمان تنصيب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، اكدت منظمة الامم المتحدة أنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها.

ويتمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ساعيا الى الاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا، وقال أمس في تغريدة على تويتر، إن "قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة"،معربا عن شكره للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد، داعيا مؤيديه إلى الاستمرار "في رفع الصوت عاليا".

وكان الدبيبة قد صرح بأنه سيعلن في الـ 17 من الشهر الجاري، عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء على الدستور في يونيو المقبل. ووفي تصريحات لتلفزيون ليبيا الاحرار، وعد بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا الى أن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات وسيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده. كما أكد استعداده للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته. وذكر أن رئيس مجلس النواب طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول، على حد تعبيره.

وبسبب الخلافات بين الاطراف السياسية تعذر اجراء اول انتخابات رئاسية في ليبيا، والتي كان مزمعا اجراؤها في الـ24 من ديسمبر 2021، لكن مجلس النواب اتخذ اجراءات قد تغير المشهد السياسي الليبي خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك باعلان خريطة طريق جديدة للانتخابات واستبدال الحكومة المؤقتة.

* بين الرفض والتأييد

ويخشى الليبيون من انقسام جديد قد يعيد ليبيا الى نقطة البداية، وسط مخاوف من احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، بعد اقترابهم من الاستحقاق الانتخابي الذي يرون فيه بداية مرحلة جديدة وخطوة نحو الأمن والاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية. ويرى السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، أنّ ليبيا تواجه حالة كبيرة من الغموض لا تخدم الشعب الليبي وإنّه على الأمم المتحدة المطالبة بإجراءات شفافة ومقبولة قانونا. وذكر ميليت أنّ "عدة أعضاء من مجلس النواب دافعهم اليوم هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى إجراء الانتخابات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر أنّ الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريدها، مشيرا أنّ حرمان الليبيين من حق التصويت وتأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس.

وترفض بعض الأطراف الليبية تشكيل حكومة انتقالية جديدة، حيث طالبت قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش بالعاصمة طرابلس، في بيان أصدرته بعدم التمديد لمجلسي النواب والدولة، معربة عن رفضها للإجراءات التي اتخذها البرلمان بتشكيل حكومة انتقالية جديدة واختيار فتحي باشاغا رئيسا لها، وشددت على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية في أجل أقصاه يونيو المقبل. ويأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة طرابلس، تحشيدا عسكريا كبيرا داعما للحكومة الراهنة. وذكرت وكالة رويترز، ان رتلا من المسلحين يضم أكثر من 100 مركبة، قد وصل السبت الى العاصمة طرابلس قادما من مدينة مصراتة، بينما أكدت وسائل اعلام محلية، ان الرتل قدم الى العاصمة لدعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويرى مراقبون ان ذلك قد يضاعف من تفاقم الخطر الأمني بعد قرار البرلمان تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. كما خرج عدد من أنصار الدبيبة في وقت سابق، للتظاهر في طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، عقب اعتماد البرلمان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرا من إجراء تعديل على الإعلان الدستوري.

ومن جهتها، أصدرت سبعة أحزاب سياسية بيانا مشتركا، شددت فيه على ان استمرار المراحل الانتقالية يعمق الصراع والانقسام في ليبيا ويحول دون البدء في بناء الدولة المدنية الديمقراطية. واكد البيان ان التداول السلمي على السلطة، أساس الديمقراطية ولا يتحقق إلا بالانتخابات الدورية التي تجدد الشرعية السياسية وتحول دون تمترس نخب حاكمة في مواقعها لسنوات طويلة واستحواذها على القرار والارادة السياسية. طالبت مجموعة الاحزاب الليبية بدستور توافقي دائم ومنبثق عن الشعب في اقرب وقت.

في المقابل، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن الاستعداد للتعامل مع مجلس النواب، وقال إن مجلسه غير معني بمنح الثقة للحكومة، مضيفا إن الباب مفتوح للتواصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتحقيق في أي مخالفات تتعلق باختيار رئيس الحكومة الجديد.

اقرأ أيضاً

الجامعة العربية تعرب عن تعازيها لدولة قطر في ضحايا سقوط مروحية

وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيا مع عدد من نظرائه ومسؤول أمريكي جهود خفض التصعيد

الكويت: التحقيق في قضيتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يعرب عن تعازيه وتضامنه مع دولة قطر وتركيا 

البحرين تعرب عن تعازيها وتضامنها مع دولة قطر وتركيا