محليات

1210

"مركز الدراسات" يصدر العدد الثاني من "المجلة القانونية "

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل العدد الثاني للسنة الثامنة من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية".

وتصدر العدد كلمة افتتاحية لمديرة المركز رئيسة تحرير المجلة مريم عرب ، استعرضت خلالها أبرز التشريعات التي وضعتها قطر لإرساء العدالة، وتلبية احتياجات العصر، من قبيل القانون المدني وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وغيرهم من القوانين والأدوات التشريعية التي تم تقنينها لتسهيل مهمة التقاضي.

وأوضحت عرب أن مركز الدراسات القانونية وضع في الاعتبار أن مرور عقد من الزمن على هذه القوانين بالغة الأهمية والتأثير في حياة الفرد والمجتمع يستحق وقفة مراجعة من خلال جهد ثقافي وبحثي جاد، ولذلك اهتم المركز بأن تساهم المجلة في هذا الجهد من خلال الدراسات والبحوث والتعليقات التي تتضمنها، والمبادئ القضائية التي تنشرها.

وتضمن العدد كذلك كلمة للسيد محمد فهد القحطاني -مساعد مدير المركز للبحوث والدراسات مدير تحرير المجلة القانونية والقضائية-، أكد خلالها حرص المجلة على التجديد والتنوع في كل عدد، إداراكا من القائمين عليها لأن عالم القانون والقضاء واسع الأبعاد، ولابد لأن يكون لكل من فروعه ومناحيه نصيب من اهتماماتها. وأوضح القحطاني أن هذا العدد يلبي هذا الهدف، حيث سيجد القارئ التنوع المنشود من خلال باقة البحوث المنشورة.

واضاف السيد القحطاني، أن المركز يهتم بتشجيع روح البحث الجاد لدى المتدربين فيه، وانطلاقا من ذلك يقوم بنشر بحث متميز في كل عدد لأحدهم، وقد اختار للنشر في هذا العدد بحثا لمتدربة يتضمن رؤية قانونية لنظام معادلة الشهادات في قطر، وهو موضوع لم يطرق كثيرا، وله أهمية كبيرة تتصل بالتحصيل الأكاديمي وإعداد الكفاءات القطرية لدعم مسيرة النهضة وتكوين الخبرات المتخصصة في الدولة.

وضم عدد المجلة عدة دراسات وبحوث وأحكام وفتاوى، ففي باب البحوث والدراسات نشرت المجلة أربعة بحوث هي: الإطار القانوني لحقوق هيئات الإذاعة في مجال بث المسابقات الرياضية (دراسة قانونية مقارنة) للأستاذ الدكتور فاروق الأباصيري، والتأصيل التاريخي التشريعي لحماية المصنف الأدبي والفني في تشريعات حق المؤلف في البلدان العربية (مفارقات ذات طبيعة قانونية قائمة الذات) للدكتور باسم محمد ملحم، وأحكام تفتيش العمل في قانون العمل القطري (دراسة وصفية وتحليلية على ضوء استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل) للدكتور محمد عمار تركمانية غزال.

أما باب التعليق على التشريعات فضم ثلاثة تعليقات هي: إضاءات وتأملات في قانون الجرائم الألكترونية القطري الجديد، للدكتور أنور محمد المساعدة، وأحكام العلم القطري (تعليق مشترك) للدكتور فرج البوشي والأستاذة بدرية الحمادي، وحكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية، التي انضمت إليها دولة قطر بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2003(باللغة الإنجليزية)، للدكتور أحمد محمد المانع. واحتوى باب (من قضاء محكمة التمييز) مجموعة من المبادئ القضائية التي وردت في مجموعة مختارة من أحكام محكمة التمييز القطرية في القضاء المدني، والقضاء الجنائي، والقضاء الإداري، وقضاء الأسرة.

وفي باب (فتاوى قانونية) نشرت ثلاث فتاوى تتعلق بحق الموظف في الإجازة في العقد قصير المدة، ومدى استحقاق أرملة القطري، غير القطرية، العلاج بموجب نظام التأمين الصحي، وعدم التزام الجهة الحكومية بمخاطبة إدارة العقود بوزارة العدل عند التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر.

ولإرشاد الباحثين والمهتمين إلى ما سبق نشره من أبحاث في الأعداد السابقة، تضمن العدد في نهايته فهرسا يتضمن هذه الأبحاث.

يذكر أن المجلة دورية نصف سنوية، وتوزع بشكل واسع داخل قطر وخارجها على المؤسسات القانونية والقضائية والأكاديمية، والمنظمات ،والشخصيات ذات العلاقة.