اقتصاد

2002

الخليج الدولية توافق على زيادة تملك الأجانب 100 %

عقدت شركة الخليج الدولية للخدمات امس اجتماع الجمعية العامة العادية التي صادقت على جميع بنود اعمالها وهي: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة، وتمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021، الى جانب الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم تعيين كي بي إم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

وكما تمت المصادقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: تمت المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49% إلى 100%، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.

تحسن الطيران والتأمين

وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: أبدى قطاع النفط والغاز منذ بداية عام 2021 بوادر إيجابية على التعافي في ظل تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، غير أن المجموعة واجهت تبايناً من حيث درجات التعافي بعد الجائحة، حيث شهد قطاعا خدمات الطيران والتأمين تحسناً على مستوى النتائج بشكل مطرد، بينما ظل قطاع الحفر واقعاً تحت ضغوط حتى النصف الأول من عام 2021، إلا أنه أبدى إشارات على التعافي في ظل الإنجازات الرئيسية الأخيرة. أما قطاع التموين، فلم يشهد سريعاً أثر تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث ظل متأثراً بانخفاض الهوامش جراء القيود الخاصة التي فرضت عليه بسبب فيروس كورونا. واضاف: نجحنا في تشغيل جميع منصات الحفر ضمن أسطول المشروع المشترك "جلف درل"، والذي يتوقع أن يثمر تشغيله بكامل طاقته حالياً عن تحقيق إيرادات إضافية إلى قطاع الحفر، وهو ما سيسهم بالتالي في زيادة التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة، وستظل استراتيجيتنا ترتكز على تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف في مختلف قطاعات المجموعة، وسنواصل تنفيذ تدابير جديدة، الأمر الذي قد يعزز من تغيير العمليات عبر خلق تدابير إضافية لمؤسسة أصبحت بالفعل مقتصدة. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 54 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وبلغ إجمالي أصولها 9.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. واستشرافاً للمستقبل، فإن شركات المجموعة ستواصل جهودها إزاء المحافظة على حصصها من السوق، فيما تتطلع قدماً إلى زيادة معدل تشغيل أصولها وخلق مستقبل أكثر استقراراً من أجل إضافة قيمة إلى المساهمين على الأجل الطويل. وتبذل المجموعة جهوداً دؤوبة للتوصل إلى هيكل يتسم بالكفاءة والفاعلية لدين المجموعة، وهو ما يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا العامة. وستعزز الخطط الجاري تنفيذها من الاستدامة المالية للمجموعة، وستوفر فرصاً لتوسيع نطاق تواجدنا، الأمر الذي سيسهم بالتالي في دعم مركزنا التنافسي.

اقرأ أيضاً

أسعار العملات مقابل الريال القطري

شوبي خان: بنك باركليز يستحوذ على أحد أبراج كناري وارف

«جي دبليو سي» تدعم سلاسل إمداد المنتجات المبردة

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد تجدد الضربات على إيران

 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا