تقارير وحوارات

333

الإرتفاع الجنوني لإيجار المحلات يهدد بإفلاس التجار

حذر خبراء اقتصاديون ومواطنون من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين.

وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حسب مزاجه ورغبته الشخصية حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار والمواطنين من حدوث كارثة اقتصادية تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها أسهمت في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة.

كما تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة.

أسباب حقيقية

كما أكد العديد من المواطنين أنه لاتوجد أسباب حقيقية لارتفاعات الإيجار التجاري وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات ,

المحال التجارية

يقول المواطن محمد علي إن ارتفاعات أسعار إيجارات المحال التجارية لم يقتصر على المحلات التجارية فقط بل شمل كل القطاع التجاري والصناعي حيث ارتفعت أسعار المحلات والأسواق التجارية والكراجات والمخازن إضافة إلى ارتفاعات خيالية في أسعار الشقق والمكاتب التجارية،

وقد أدت هذه الارتفاعات إلى وجود فجوة كبيرة في السوق حيث لم يتمكن الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الأنشطة التجارية البسيطة أن يصمدوا أمام هذا التيار الجارف وهذه الموجة القوية فقاموا بإغلاق المؤسسات التجارية التي تعرضت في معظمها لخسائر مادية وإفلاسات وديون في أحيانا أخرى.

جشع الملاك

من جانبه يقول عبدالله سالم مستثمر ويدير مطعما للمأكولات الشعبية إنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل مالك العقار الذي فرض دفع مبلغ كبير للإيجار دفعة واحدة حيث رفع إيجار المطعم من عشرة آلاف إلى 30 ألفا دفعة واحدة وهو ما شق علي لأن نشاط المطعم عبارة عن بيع سندويتشات وفطاير حتى وإن قمت برفع أسعار المأكولات والخدمة فلن أستطيع إشباع رغبات وطمع صاحب العقار التي لا تتوقف عند مبلغ معين وليس لها سقف محدد لأن الارتفاعات أصبحت مثل الموضة ترتفع وتتغير في كل عام ودون أي أسباب منطقية وكل هذا يحدث للأسف في ظل غياب الرقابة وعدم وجود قوانين تمنع وتردع جشع أصحاب العقارات وتوقفهم عن حدود معينة.

غير منطقي

وفي سياق الموضوع نفسه يقول أحمد السادة: إن أصحاب العقارات التجارية يبالغون عندما يقومون برفع الإيجارات بشكل غير منطقي دون وجود أسباب واضحة تفرض ذلك، كما أن ارتفاع أسعار المحلات التجارية في الأحياء السكنية وفي الشوارع التجارية غير الجاذبة أو التي تقع في المناطق البعيدة لاداعي لها ولكنه الجشع واستغلال الظرف نتيجة النقص الحاد في المعروض من الأسواق والمحال التجارية لذا يطالب العديد من المواطنين بضرورة التدخل.

كما طالبوا بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحد من الارتفاعات العشوائية والتي تكون على هوى ومزاج صاحب العقار لأن تصرفاتهم غير المسؤولة سببت إرباكا في السوق.