محليات

563

خبراء مؤتمر منع الجريمة يؤكدون على دور الشرطة في حفظ الأمن

أكد عدد من الخبراء والمختصين في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على الدور الهام الذي تضطلع به قوات الشرطة في حفظ الأمن والأفراد والمجتمع والممتلكات ومنع الجريمة.

وشددوا في جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والشرطة وضرورة أن يعمل رجال الشرطة وفق المعايير والمبادئ الدولية من حيث كيفية استخدام القوة بشكل مشروع وقانوني.

وطالب المتحدثون في الجلسة التي عقدت بعنوان "إصلاح الشرطة ومبادئ استخدام القوة" بتطبيق آليات المساءلة بكل من يتجاوز هذه المعايير وينتهك حقوق الإنسان باستخدام القوة والسلاح بطرق غير مشروعة ، ودعوا دول العالم إلى التعاون في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي وتأكيد التزامها ومسؤوليتها بتطبيق حقوق الانسان.

وتطرق المتحدثون إلى المعايير الدولية التي يطبقها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيما يتصل بضمان هذه الحقوق والوفاء بها ودور الشرطة إزاء هذه القضية.. مؤكدين أن هذه الحقوق أساسية ولا تتجزأ وتشمل الاستغلالية والحق في الحياة ومنع التعذيب والحريات الأساسية وغيرها من الحقوق.

واستعرض المتحدثون بعض الحالات التي يستخدم فيها السلاح ولكن بشروط منها أن لا تؤدي أي محاولات لحفظ الأمن أو إنقاذ أشخاص إلى فقدان أرواح أخرى بريئة.

وأشاروا إلى أن الشرطة تعمل وفق آليات مضمنة في الدساتير الوطنية والدولية مما يتعين على الأفراد والمجتمع الإلمام الكامل بهذه النصوص والآليات المسؤول عنها في الأساس الحكومات والجهات التي قامت بوضعها.

حقوق الإنسان

وأشار المتحدثون إلى وجود حالات مزعجة تستخدم فيها الشرطة القوة المفرطة لتفريق المظاهرات والحشود والاحتجاجات السلمية وتنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة إلمام قوة الشرطة بكيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية وذلك بتدريبها وتأهيلها.

ونبه المتحدثون إلى أنه يتعين أن يكون الضحايا أيضا مصدر اهتمام الحكومة والشرطة، كما يتوجب كذلك تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع وأن يشعر الناس ويثقوا في دور الشرطة باعتبارها الوسيط بينهم وبين الدولة ومصدرا لحفظ الأمن وحقوق الإنسان.

وقالوا إن استخدام القوة هو من صميم عمل الشرطة خاصة عندما تكون حياة الأفراد والمجتمعات مهددة بالمخاطر، لكن يجب أن يكون ذلك وفق القوانين التي تحفظ حقوق الجميع وفي الحالات الضرورية التي يجب أن تكون فيها حماية الحياة السبب الوحيد لذلك.

وتطرق الخبراء والمختصون في هذه الجلسة إلى التحديات التي تواجه تطبيق معايير حقوق الإنسان والشرطة ذاتها وبخاصة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية دون أن يتحكم الإنسان فيها مما يؤدي إلى فقدان أشخاص مدنيين لا علاقة لهم بالنزاعات.

كما تحدثوا عن موضوع العدالة الجنائية وتطوير معاييرها وحماية المرأة والطفل وإصلاح الشرطة وتوعيتها وتثقيفها بالسياسات والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتقنيات الحديثة بما يضمن تطبيق استراتيجيات وخطط شاملة وفعالة لتقويض الجريمة بكافة أنواعها ومحاربة الفساد، بالإضافة لدعم مساعي الإصلاح.

واستعرضت السيدة أنيكي أوسي، المستشارة الأممية في مجال إصلاح قطاع الأمن وحقوق الإنسان عناوين وفقرات من كتيب في هذا الخصوص ستصدره لاحقا ومن ذلك المبادئ العامة لاستخدام القوة في تطبيق القانون ومبادئ حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق المجموعات الضعيفة والقانون الدولي واستخدام الأسلحة ووسائل الاعتقال التعسفي.

كما يتضمن الكتاب موضوعا عن الاحتجاجات السلمة والشفافية في استخدام آليات القوة ودور الشرطة في حماية الاحتجاجات السلمية.