محليات

325

مجلس المباني الخضراء يتبنى استراتيجية دعم الاستدامة

قام مجلس قطر للمباني الخضراء بدور ريادي في مجال دعم الاستدامة، من خلال عقد ندوة رفيعة المستوى، خلال الأسبوع الجاري، جمعت كوكبة من أهم الخبراء المحليين، لتقييم مبادرات إدارة المخلفات في قطر، وإيجاد الحلول الناجعة.

واستخدم السيد نيل كيركباتريك، مدير الاستدامة بشركة بارسونز برينكرهوف، حملة "يوم بلا ورق" كنقطة انطلاق، قائلاً لقد "أحرزت النسختان الأخيرتان نجاحاً باهراً في التوعية بضرورة تقليص كمية المخلفات في قطر. ويتوجب علينا أن نسعى لإحداث تغييرات طويلة الأمد عبر الحملات التي يقودها مجلس قطر للمباني الخضراء، فهي المحفز من أجل تغيير جذري".

وأشاد المشاركون بحملة "يوم بلا ورق" التي نظمها مجلس قطر للمباني الخضراء خلال شهر أبريل، حيث قامت 20 شركة محلية وعالمية بالتسويق لإعادة التدوير والاستدامة في مجال استخدام الورق. وبناء على إنجازات وخبرات العام السابق، فقد تمكنت المؤسسات المشاركة من تقليص استهلاكها للورق بنسبة مذهلة ناهزت 73% خلال هذا اليوم.

وتعتبر حملة "يوم بلا ورق" واحدة من المبادرات البيئية التي يقودها مجلس قطر للمباني الخضراء، كتنظيف الشواطئ، ومشروع جمع سدادات القناني للأعمال الفنية، وغيرها من الحملات التي تهدف لتوعية المجتمع بأهمية استدامة البيئة وتقليص كمية المخلفات. ويعمل خبراء مجموعة العناية بالمخلفات الصلبة في المجلس بدأب على التوعية بالآثار الجانبية السلبية لهذه المخلفات على البيئة العمرانية في قطر.

وقال مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، المهندس مشعل الشمري: "يفخر مجلس قطر للمباني الخضراء بالدور الحيوي الذي يقوم به في تسويق استراتيجيات إعادة التدوير وتقليص كمية المخلفات. فمن خلال توعية المجتمع بالدور الذي يستطيع كل شخص منا أن يمارسه من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها للأجيال المقبلة، يمكننا آنذاك دعم أهداف الاستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030".

وأردف: "يلتزم مجلس قطر للمباني الخضراء بترشيد استخدام الثروات الطبيعية في البلاد، وتوعية المجتمع بأهمية إدارة المخلفات. ويمكن لخطوات صغيرة أن تحدث تغييرات جوهرية، كما ظهر ذلك جلياً من خلال نجاح حملة "يوم بلا ورق". وبالإضافة لآراء الخبراء في مجموعة العناية بالمخلفات الصلبة، فإن الأفكار التي استنبطتها هذه الندوة تشكل قاعدة انطلاق مناسبة لمعالجة مشكلة المخلفات في قطر وتقليص تأثيرها على البيئة".

وشهدت قطر خلال السنوات الأخيرة تفاقم مشكلة المخلفات، حيث أنها باتت تمثل تحدياً كبيراً في مجال إدارتها، ومعالجة تأثيراتها البيئية.

وتتلخص المعضلة في التوسع المضطرد للأنشطة الاقتصادية والصناعية، والزيادة السكانية الكبيرة التي تتركز معظمها في المدن، ونقص منشآت إعادة التدوير، مما يراكم من الأثر البيئي لمليونين ونصف المليون طن من المخلفات الناتجة سنوياً.