اقتصاد

1349

الشرق ترصد أليات استئناف المطاعم لتوصيل الطلبات مجدداً

المطاعم تستأنف نشاط التوصيل بالمواصفات والاشتراطات الصحية

كشفت جولة استطلاعية قامت بها الشرق في اليوم الأول بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهي عن استئناف نشاط هذا القطاع وسط التزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية التي تضمنها قرار وزارة التجارة والصناعة. ونوه عدد من ملاك المطاعم و الكوفي شوب بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتخفيف القيود المتخذة على مستوى المطاعم والمقاهي، حيث بات بإمكانهم ابتداء من يوم أمس استئناف خدمات تسليم الطلبات خارج المطاعم وهو ما كان ممنوعا خلال الفترة الماضية، في إطار القوانين التي أقرتها الحكومة من خلال وزارتي التجارة والصحة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومنعه من الانتشار أكثر داخل المجتمع، معتبرين هذه الخطوة البديل المناسب لمواصلتهم العمل في ظل الظروف الراهنة، متوقعين زيادة في الإقبال على المطاعم والمقاهي في الفترة المقبلة بفضل هذا القرار الذي جاء ليخفف من الأضرار التي طالت هذا القطاع منذ ظهور وباء كوفيد 19، وهو الذي سيمكنهم من تغطية جميع تكاليفهم الشهرية من إيجارات ورواتب موظفين، كما سيضمن لهم السيولة المالية التي افتقدوها خلال الأسابيع الفارطة بسبب تأخر شركات التوصيل في دفع أموال المطاعم بعد تسليمها لطلباتها، وهي التي كانت تستغرق في عملية تحويلها للأموال إلى أرصدة المقاهي مدة تصل إلى حد 3 أسابيع.

المعاصر والكافيتريات

في حين رأى البعض الآخر منهم بأن مبادرة وزارة التجارة والصناعة يجب أن تعمم خلال الفترة القادمة على المعاصر والكافيتريات التي استثنيت من هذا القرار، داعيا الجهات القائمة على القطاع في الدولة إلى إعادة النظر في وضع هذه المشاريع والسماح لها بالعمل بواسطة تسليم الخدمات للزبائن في الخارج دون السماح لهم بالولوج إليها، وهو ما سيمكن ملاكها من الاستمرار في هذه المشاريع من خلال توفير موارد دخل لهم تكفهم لتغطية تكاليفهم الشهرية التي باتوا عاجزين عنها مع تفاقم الأوضاع بسبب أزمة كورونا، لافتين إلى أن تطبيق هذه القرار على المعاصر سيعود بالإيجاب حتى على المستهلكين المتوسطي الدخل الذين لا يملكون القدرة على طلب حاجياتهم من المطاعم والمقاهي الكبرى، فيما اعتبر مستهلكون البيع بهذه الطريقة أكثر أمنا بالنسبة لهم، مؤكدين أنه سيمكنهم حتى من تقليل التكاليف عليهم، وهم الذين كانوا يلتزمون في الأيام الفارطة من دفع رسوم إضافية لشركات التوصيل من أجل تسليم طلباتهم، في وقت قد لا يكونون بعيدين فيه عن المطاعم سوى بعض الأمتار.

خدمات التوصيل

وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال السيد عبد العزيز البوعينين بقرار وزارة التجارة القاضي بالسماح للمطاعم بتسليم الطلبات عند مداخلها، بعدما كان القيام بذلك عليهم ممنوعا حيث اكتفوا منذ بداية الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على خدمات التوصيل لسد حاجبات المستهلكين وفقط، قائلا إن هذه الخطوة كانت منتظرة في ظل شروع الحكومة في تخفيف الإجراءات الخاصة بالتصدي لوباء كوفيد 19 خلال المرحلة الأخيرة بما فيها تعديل مواقيت عمل المحلات التجارة وإعادة تشغيل الصرافات، وهو ما سمح لهم بالاستعداد جيدا لهذه المرحلة من خلال توفير كل الأدوات اللازمة للعمل بأسلوب تسليم الطلبات عند أبواب المطاعم والمقاهي.

ووصف البوعينين هذه الخطوة بالحل المناسب من أجل إعادة الحركة لهذا القطاع بعد الركود الذي شهدته خدمات المطاعم منذ ما يقارب الشهرين من الآن، وبالذات المطاعم والمقاهي التي لا تتوفر على خدمات توصيل ذاتية ما اضطرها إلى التعامل مع شركات التوصيل ما كلفها تضييع بعض من زبائنها بالنظر إلى عقبة تأخر إيصال الطلبات، بعد أن بات استلام الطلب يستغرق مدة زمنية تصل إلى 45 دقيقة، مشددا على تضاعف الإقبال على المطاعم يوم أمس، ومتوقعا زيادة ذلك في الأيام المتبقية من شهر مضان، وفيما يليه من أيام ما سيخفف من دون أي أدنى شك من وطأة الأضرار التي خلفها وباء كوفيد 19 على جميع القطاعات وليس المطاعم والمقاهي فقط.

توفير السيولة

من جانبه قال رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي بأن قرار وزارة التجارة والصناعة الجديد سيعود بالعديد من الإيجابيات على قطاع المطاعم والمقاهي بما يمكنه من الوقوف على قدميه من جديد، مبينا بأن هذه الخطة ستسمح دون أي أدنى شك من مضاعفة المداخيل المالية بالنسبة لأصحاب هذه المشاريع مع الاستناد الدائم على خدمات التوصيل، ما سيمكنهم من الوصول إلى تغطية تكاليفهم الشهرية من إيجارات المحلات وسكنات الموظفين، بالإضافة إلى رواتبهم، ناهيك عن أن هذا القرار سيسهم في حل مشكلة السيولة المالية التي عانت منها المطاعم والمقاهي خلال الفترة المقبلة بسبب الاعتماد في تسليم طلبات المستهلكين على شركات التوصيل.

ووضح المالكي كلامه بالقول بأن التوقف عن استقبال الزبائن وعدم تسليم طلباتهم عند مداخل المطاعم، ألزم أصحاب مثل هذه المشاريع على التعامل مع شركات التوصيل، ما أفقدهم السيولة المالية من أجل تسيير هذه الاستثمارات، بسبب تأخر شركات التوصيل في إعطاء المطاعم والمقاهي لمستحقاتهم المالية على إثر الشراكة التي فرضتها الظروف بينهم، ما ولد عجزا لدى بعض المطاعم حتى على تغطية تكاليفها اليومية، مشددا على أن هذا القرار من شأنه إعادة الأمور إلى طبيعتها، حيث سيتسنى للمستثمرين في هذا القطاع الوصول إلى سيولة مالية معينة من خلال تلبية حاجات زبائنهم بالاعتماد على الدفع المباشر في انتظار عودة المياه إلى مجاريها عقب انتهاء وباء كوفيد 19.

تعميم الفكرة

بدوره نوه رائد الأعمال حمد الكواري بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا من الناحية الصحية، والإبقاء على الاستقرار الاقتصادي للدول من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على الحفاظ على الحركة التجارية في غالبية القطاعات، في صورة القرار الأخير من وزارة التجارة والصناعة الخاص بالسماح للمطاعم والمقاهي بمباشرة العمل من خلال تسليم الطلبات عند مداخل المطاعم، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة إعادة النظر في هذه الخطوة نم خلال العمل على تعميم هذه الفكرة على المعاصر والكافيتريات في الأيام المقبلة، للسماح لجميع المستثمرين بمزاولة نشاطاتهم حتى ولو بحد معين من الأرباح أو المداخيل.

وبين الكواري كلامه بالإشارة إلى أن القرار شمل المطاعم والمقاهي فيما استثنى المعاصر والكافيتريات التي يحتاج أصحابها إلى العودة إلى العمل في الوقت الراهن من أجل النجاح في تغطية التكاليف المفروض عليهم من إيجارات محلات ومساكن ورواتب موظفين، مضيفا بأن مثل هذه الخطوة ستضمن حقوق الجميع مستهلكين كانوا أو مستثمرين، من خلال تمكين الزبائن من الوصول إلى سد حاجياتهم بأقل الأسعار ضاربا المثال باختلاف ثمن الشاي في المقاهي والمعاصر، كما أنه يضمن بلوغ ملاك مثل هذه المشاريع للمداخيل المالية اللازمة.

التكاليف الإضافية

من ناحيته أكد السيد جاسم الجيدة على إيجابية القرار بالنسبة للمستهلكين، قائلا إن تمكينهم من تسلم طلبات من المطاعم والمقاهي يعد أريح وآمن لهم من الاعتماد على شركات التوصيل في جلب حاجياتهم، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي تلزم الجميع باتباع جميع التدابير من أجل الحفاظ على أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واستلام الأطباق بصفة ذاتية يقلل من احتمالية العدوى في غياب الوسيط بين التاجر والمستهلك، ومنتظر زيادة الإقبال على المطاعم خلال الأيام المقبلة بفضل الإجراءات الجديدة التي رسمتها وزارة التجارة والصناعة.

وتابع الجيدة قائلا بأن القرار سيخفف حتى من وطأة التكاليف الإضافية على المستهلكين التي ردت عليهم في الفترة الأخيرة بسبب خدمات التوصيل، مستندا في ذلك على إحدى التجارب التي مر بها في الأيام الماضية حيث فرض عليه دفع أموال إضافية من أجل إيصال الطلب إلى سيارته التي لم تكن تبعد عن المطعم سوى بضعة أمتار، داعيا المستهلكين وأصحاب المطاعم إلى اتباع جميع التدابير التي حددتها وزارتا الصحة والتجارة من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي في الدولة مع الحفاظ على صحة جميع شرائح المجتمع.

اقرأ أيضاً

شراكة إستراتيجية بين الإسلامية للتأمين و«باي ليتر»

منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.. انطلاق فعاليات منتدى صاحبات الاعمال الخليجيات السابع

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً بنسبة 0.16%

تراجع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا