محليات

372

خالد بن جاسم: إستبدال نظام الكفالة بعقد العمل والغاء مأذونية الخروج

قال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته اليوم، السبت، خلال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمالة الوافدة، يعد هدفاً استراتيجياً لقطر باعتبارهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة.

وأعرب سعادته عن شكر قطر للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين السيد. فرانسوا كربيو، على تقريره حول زيارته للدولة والذي امتاز الموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية، وإشادته بالسماح له بزيارة جميع المؤسسات والهيئات التي طلب زيارتها، بالإضافة إلى تثمينه العديد من الجوانب الإيجابية على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي قامت بها قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة.

وفي ذات السياق، قال آل ثاني : "إن دولة قطر تعتبر الزيارة التي قام بها المقرر الخاص في إطار ولايته المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة من 3-10 نوفمبر 2013، تاريخية حيث إنها الأولى من نوعها في إطار ولاية المقررين الخاصين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في 2010".

وأضاف سعادته "نشاطره الرأي في أن هذه الزيارة هي مقدمة إيجابية لحوار بناء مع الحكومة في سبيل المساهمة في تعزيز الإجراءات لإضفاء مزيد من الحماية والتعزيز لحماية حقوق العمالة الوافدة بالدولة".

إصلاحات إضافية

من جانب آخر، أشار آل ثاني إلى أن قطر أعلنت مؤخراً أنها بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة، وسوف تشمل هذه الإصلاحات الآتي:

- نظام الكفالة، تنظر الدولة في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط تحت مسمى قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر.

- الخروجية، تنظر الدولة في إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، حيث سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية.

- حجز الجوازات، رفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات السفر من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال.

- عقد العمل، بشأن عقد العمل تمت الإشارة إلى أنه هو من يحكم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، حيث سيكون هذا العقد معتمدا اعتمادا رسميا. ففي حالة كان العقد محدد المدة, يحق للموظف الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد إلى أي جهة يرغب في العمل لديها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، أما إذا كان العـقد غير محدد المدة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

- قانون العمل، تمت الإشارة إلى أن الدولة ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير تتماشى مع التزام الدولة باستراتيجية التنمية الاجتماعية، كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030.

كما لفت سعادته إلى أن الدولة واصلت مبادراتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم في هذا الشهر إطلاق مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى محاربة العنصرية والتمييز في الرياضة بين منتدى الدوحة الرياضي ومؤسسة نيلسون مانديلا.

وشدد آل ثاني على أن دولة قطر تؤكد على الولاية الهامة لنظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وما يضطلع به من دور في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتثمن الحوار التفاعلي لنظام الإجراءات الخاصة والذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس.

كما تؤكد الدولة دعمها وتعاونها التام معه، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتطلع الدولة مستقبلا إلى مواصلة الحوار والتشاور والتعاون والعمل مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، من أجل إضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة في الدولة.