رياضة

223

الأولمبية الدولية تضع الكويت تحت طائلة الإيقاف مجددا

عادت الكويت لتقف مجددا تحت طائلة الإيقاف، بعدما أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، تؤكد فيه تمسكها بمنح الكويت مهلة حتى 27 الجاري، لتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

ولم تمانع الأولمبية الدولية في منح الكويت مهلة جديدة لحل أزمة القوانين المحلية، بعد اطلاع الوفد الكويتي الذي اجتمع مع مسؤولي الأولمبية الدولية في لوزان أول من أمس على تسع مواد في القوانين المحلية تتعارض مع الميثاق الأولمبي.

ووفقا لبيان الأولمبية الدولية، فقد تم منح الوفد الكويتي الحكومي مهلة حتى 27 الجاري لتعديل المواد التسعة، وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضي، بناء على ما جاء في المهلة الأولى.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق عقب انتهاء اجتماع لوزان الذي جمع الوفد الكويتي مع مسؤولين من الأولمبية الدولية مساء أمس على تشكيل فوري لمجموعة عمل من كل الأطراف المعنية لتناول وبحث جميع المشكلات التي طرحها في الاجتماع، والعمل على حلها بحيث تكون متوافقة بالكامل مع قواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية.

وقالت الأولمبية الدولية إنه ينبغي الانتهاء من هذا العمل المطلوب قبل السابع والعشرين من أكتوبر الجاري تماشيا مع المهلة التي سبق أن قررتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وتأمل اللجنة الأولمبية الدولية من جميع الأطراف المعنية الالتزام بمسؤولياتهم في استكمال هذه المهمة في الوقت المحدد، بما يخدم مصالح الرياضيين والحركة الأولمبية في دولة الكويت.

الهيئة ترفع راية التحدي

في المقابل أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية رفضها التام لأية مهلة زمنية أو أية شروط تضعها اللجنة الأولمبية الدولية مبينة أن تاريخ 27 الجاري "لا يعني الهيئة في شيء".

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس بأنها اجتمعت مع اللجنة الأولمبية الدولية واستمعت لوجهات النظر مشيرة إلى أنه تبين للهيئة أن "اللجنة الأولمبية الكويتية هي مصدر هذه المزاعم".

وأكدت أن ما جاء ببيان اللجنة الكويتية لم يكن دقيقا مشددا على رفض الهيئة التام للمهلة الزمنية أو أية شروط وأن تاريخ 27 الجاري لا يعني الهيئة في شيء.

وأضافت أن "ما جاء في بيان اللجنة الأولمبية الكويتية لم يكن دقيقا في مجمله واحتوى على معلومات غير صحيحة" قائلة إنها "تحمل اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ طلال الفهد الصباح مسؤولية تزويد اللجنة الأولمبية الدولية بمعلومات غير دقيقة".

وأكدت الهيئة في بيانها أنها "لن تسمح أو تقبل المساس بسيادة دولة الكويت وقوانينها خاصة وأن القوانين الرياضية جاءت متوافقة مع الميثاق الأولمبي وإن كانت ثمة ملاحظات فهي محل تقدير واحترام وسيتم دراستها والتعامل معها وفق القنوات الدستورية في سبيل الوصول إلى توافق يطوي هذا الملف نهائيا من خلال التعامل المباشر مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وحمل البيان اللجنة الأولمبية الكويتية "مسؤولية أي إيقاف للنشاط الرياضي الكويتي" قائلا إن على "قياداتها وأعضاء مجلس إدارتها أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذا الأمر".

وأكدت الهيئة خلال الاجتماع احترام الكويت للجنة الأولمبية الدولية وللميثاق الأولمبي وطلبت تزويدها بالملاحظات التسعة التي كشفت عنها اللجنة الأولمبية الدولية والتي ترى أنها تتعارض مع القوانين المحلية وفق منظورها.

وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ترأس وفدا حكوميا واجتمع مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان وأجرى معها مباحثات حول الوضع الرياضي في الكويت.