محليات

3619

الكواري لـ"الشرق": نسخة جديدة من كود البناء القطري الشهر المقبل

كشف الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس القطرية، أنه سيتم تدشين "المواصفات القطرية الأمريكية لاختبارات المواد" وهي نسخة مستحدثة من كود البناء القطري 2014 في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ASTM.

وقال د. الكواري في تصريحات ل"الشرق" أن النسخة الجديدة ستتضمن جميع بنود ومواصفات كود البناء القطري 2014، ولكن سيتم إضافة المراجع الأمريكية لكود البناء، وهي تفاصيل استرشادية ستساعد شركات المقاولات والمهندسين في عملهم، لافتاً إلى أن هيئة المواصفات ستقوم بتوفير النسخة الجديدة لجميع الشركات الإنشائية للاسترشاد بها.

وأضاف ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس، أن كود البناء القطري 2014 ونسخته المستحدثة، ما هي إلا خطوات لإصدار مواصفات إنشائية دولية جديدة كلياً في عام 2018 والتي ستكون خاصة بالمناطق الحارة، قائلاً " نحن نجهز أنفسنا الآن لتنقية المواصفات الإنشائية القطرية وتحويل المحتوى إلى مواصفات دولية".

وقال إن كود البناء القطري تم تطبيقه إلزامياً على الشركات في 4 مايو المنصرم، لافتاً إلى أن الكود حظي بإشادة واسعة محلية ودولية لاسيما أنه يضيف جودة للمشاريع والمنشآت الحالية بنسبة 40 بالمائة دون إضافة في التكلفة، ما يعني أن المنشآت ستحافظ على سعر كلفتها لكن ستتوافر لها جودة إضافية بنسبة 40 بالمائة، مضيفاً أن العمر الافتراضي للمباني وفقا لمواصفات كود البناء القطري سيرتفع من 75 عاما إلى مائة عام.

وأوضح رئيس هيئة كود البناء القطري أنه يتم متابعة ومراقبة الشركات الإنشائية عقب تطبيق المواصفات بشكل إلزامي للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، بالإضافة إلى التأكد من عدم زيادة تكلفة البناء، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تنفيذ المواصفات الجديدة في مشروع طريق روضة راشد الصديق للبيئة.

جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 بعد سنوات من العمل الفني المتواصل للجان والفرق الفنية الفرعية للإعداد والمراجعة والتي تجاوز عددها 9 لجان و7 فرق عمل شارك فيها أكثر من 120 خبيرا واستشاريا وأخصائيا، حيث تحتوي مواصفات قطر للإنشاء 2014 على 29 فصلاً وأكثر من 311 جزءاً.

ويتميز كود البناء القطري بمعايير التصميم لمقاومة الزلازل والرياح والأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى متطلبات بيئية للجو الداخلي للمباني والعزل الحراري لأسقف وجدران المباني والعزل الصوتي، والأعمار الافتراضية الموصى بها للمباني والمنشآت، ومواصفات الخلطات الخرسانية وحديد التسليح والخصائص المقترحة لرفع مستوى الديمومة للمباني الخرسانية، وتطوير الخلطات الإسفلتية للطرق، وتعزيز استثمار الركام المعاد تدويره من مخلفات الإنشاءات، وتطوير مواصفات الإضاءة في الشوارع لتراعي أحدث المعايير لوحدات الإنارة لترشيد أعلى للطاقة، وتطوير معايير إلزامية للمباني الخضراء، وتطوير معايير السلامة في المشاريع الإنشائية لضمان أعلى مستوى للأمان للعاملين في القطاع الإنشائي، كما تم تخصيص فصلين جديدين: فصل للتحقق من الجودة وفصل لأعمال السكك الحديدية. وسوف تواصل الوزارة جهدها من خلال إشراك الجهات المعنية في تحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء.

ويعتبر إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وذلك سعيا إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح.

وتعتبر مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 الخطوة الأولى نحو إصدار النسخة الدولية من "مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2018 " في المناطق الحارة ،Qatar International Specifications for Construction 2018، حيث ستكون بمثابة مرجعية إقليمية ودولية للمباني والإنشاءات في المناطق الحارة والرطبة والمالحة.

يذكر أن الإصدار الأول تم تدشينه عام 2000 كمواصفات تجريبية اختيارية، ثم تم تطوير هذه المواصفات في عام 2002 لتكون إلزامية على المشاريع الحكومية فقط. وفي عام 2007 تم إصدار النسخة الثالثة من مواصفات قطر للإنشاء لتكون إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة في سابقة رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ثم جرى تطوير هذه المواصفات في الإصدار الرابع 2010.

من جهة أخرى أعلن الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس القطرية، أن الهيئة انتهت من وضع اللائحة الفنية المرشدة للطاقة والتي بموجبها سيتم منع استيراد التكيفات العادية واستبدالها بالتكيفات الموفرة للطاقة، مؤكداً أن اللائحة تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأضاف د. الكواري في تصريح ل"الشرق"، أن هيئة المواصفات والتقييس تعكف على وضع إجراءات تطبيق اللائحة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع التجار والمستوردين لمناقشة إمكانية استيرادها، وأسعار المكيفات الموفرة للطاقة لمعرفة الجدوى الاقتصادية منها، لافتاً إلى أنه عقب إنهاء هذه الاجتماعات بعد شهرين سيتم الإعلان رسمياً عن تطبيق اللائحة، مع إعطاء مهلة 6 أشهر تجريبية قبل حظر استيراد التكيفات العادية إلزامياً.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، أن هذه التكيفات الموفرة للطاقة يتم استخدامها في عدد من الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية كما أن البحرين أيضاً في طريقها لاستيراتد هذه التكيفات، لما لها من جدوى كبيرة لترشيد الاستهلاك من الطاقة، حيث أنها ستقوم بتوفير من 20 إلى 30% من الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة المهدرة في الدولة، كما أن لها جدوى اقتصادية كبيرة من خلال توفير 30% من فاتورة الكهرباء.

فيما أشار د. الكواري، أن هيئة المواصفات والتقييس تقوم حالياً بإعداد الدراسات لإصدار لائحة خاصة بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة ال100 وات وال75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى.