اقتصاد

314

وزير الاقتصاد: "مناطق التخزين" ترتقي بالقطاع الخاص

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن إطلاق مشروع مناطق التخزين يؤكد نجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية كاستجابة سريعة من جانبها لجزء مهم من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخريطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة،وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011 - 2016.

وقال وزير الاقتصاد والمالية في كلمته التي ألقاها بمناسبة إطلاق مناطق التخزين، اليوم الأحد، إنه بتدشين هذا المشروع نكون قد أطلقنا نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها".

2.8 مليار ريال كلفة المشروع ويهدف لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين

وأكد أن هذا النوع من الشراكات كفيل بأن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي من ثم على مبدأ الاتكالية، ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار. ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من اسعار الخدمات.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا المشروع الحيوي البالغة تكاليفه نحو 2.778 مليار ريال الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأشار الى أنه وفي سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، فقد كان لزاماً علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم بإذن الله في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

ولفت إلى أن المشروع يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة، وفقاً لحجم أعمالها، خاصة أن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجريناها قد كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة بالدولة حالياً غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية للتخزين من المصدر. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية.

وقال إنه ضمن هذا المنظور المتقدم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فإن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بـ 2 مليار و778 مليون ريال قطري، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، مستشهداً بما قاله معالي رئيس مجلس الوزراء، فإن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات، ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية، وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة وغير الملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم.