محليات

260

مؤتمر الدول الأطراف في مكافحة الفساد يطلق أعماله بالدوحة غدا

- المؤتمر يبحث تعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي

تنطلق في الدوحة غدا أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ويستمر لغاية 19 الجاري في فندق شيراتون الدوحة. 

وسيناقش المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد.

ويعتبر هذا المؤتمر الذي تستضيفه قطر للمرة الثانية بعد 2009، الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 2500 ضيف من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

 وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد، حيث إن نهج الاتفاقية بعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية. 

 وتغطي الاتفاقية خمسة مجالات رئيسة، هي التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص، كما أن المشاركين سيستعرضون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  وتعتبر استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تجسيدا لالتزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس دورها الفاعل في دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ المصادقة عليها والمساهمة في آلياتها، لا سيما استضافة الدورة الثالثة عام 2009 التي شهدت اعتماد الشروط المرجعية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإطلاق المرحلة الأولى لآلية الاستعراض.

  - 120 فعالية مصاحبة 

ومن المتوقع أن يتم تنظيم نحو 120 فعالية جانبية رسمية للمؤتمر، و12 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا، إضافة إلى فعاليات تسبق الأعمال الرسمية على رأسها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد الذي خصص هذا العام لاستعراض أحدث الأبحاث المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد بمشاركة 150 باحثا وأكاديميا. ويعتبر المؤتمر ليس محطة لمراجعة الإنجازات فحسب، بل هو منصة لتجديد الإرادة الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات، خاصة في الدول النامية. والجدير بالذكر أن دولة قطر تجدد التزامها الكامل بتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاح المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النزاهة والحوكمة وتجسد ما يصبو إليه الجميع من عالم أكثر عدالة وشفافية انسجاما مع رؤيتها الوطنية لعام 2030. 

ويُعدّ مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي في العالم مُخصّص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وهو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية. وتُعقد هذه النسخة تحت شعار «صياغة نزاهة الغد»، وستتناول دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة في مكافحة الفساد بما يتناسب مع واقع الأنشطة الإجرامية المعقدة في عصرنا الحالي.

وسيتم التركيز أيضًا على الروابط بين الفساد والجريمة المالية والمنظمة، والتدابير الرامية إلى مساعدة الدول على تحسين شفافية أنظمتها المالية العامة، وجهود مكافحة الفساد في القطاع الخاص لرسم ملامح مستقبل نزاهة الأعمال العالمية.  ويعقد المؤتمر كل سنتين، ويجمع ممثلي الأطراف في الاتفاقية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين لاستعراض التقدم المحرز، وتحديد ومناقشة التحديات والاتجاهات الناشئة، واعتماد قرارات للارتقاء بجهود مكافحة الفساد... 

  - تشكيل نزاهة الغد 

وتحت شعار“ تشكيل نزاهة الغد”، ستركز الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة واقع اليوم فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية المعقدة. وستتم مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، منها تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة لإحداث تحول في جهود مكافحة الفساد فيما يتعلق بمنع الفساد وكشفه؛ والروابط بين الفساد والجريمة الاقتصادية والمنظمة وضرورة التعاون الدولي لفضح الشبكات الإجرامية وضمان المساءلة ومناقشة التدابير التي تساعد البلدان على تعزيز النظم المالية العامة وتحسين الشفافية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة لتعزيز جهود مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتشكيل مستقبل نزاهة الأعمال التجارية العالمية.

اقرأ أيضاً

قطر تشارك في الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون في الكويت

رئيس غرفة قطر: تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة يدعم بيئة العمل والاستثمار

المحامي د. خالد المهندي: الحبس والغرامة لمقتني الحيوانات الخطرة دون ترخيص

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية يتفقد استعدادات انطلاق النسخة الأولى من مهرجان الدوحة الدولي للموسيقى والمشاة

الرياض تستضيف النسخة الـ 11 من المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات