اقتصاد

271

"أوبيلويرو": نحتاج 85 مليون وظيفة لخفض البطالة بالعالم العربي

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيلويرو أن البطالة ما تزال تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال أوبيلويرو في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن البطالة لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية بل أصبحت مشكلة اجتماعية خطيرة لها "تداعيات خطيرة على أمن الناس"، مشيراً إلى أن "معدل البطالة بين الشباب في الدول الإسلامية أعلى بكثير من المتوسط العالمي".

وكشف أن المطلوب خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة في المنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى بناء قدرات العاطلين عن العمل، وتوفير المزيد من الفرص التي تعينهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية.

وعن توقعات منظمة التعاون الإسلامي بشأن نسبة البطالة في العالم الإسلامي خلال العام 2015 في ضوء مؤشرات آخر دراسة أجرتها المنظمة أفاد "أوبيلويرو" أنه"بحسب تقرير الاتجاهات العالمية للعمل 2014 الصادر عن منظمة العمل الدولية فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت في الفترة بين عامي 2000 و 2012 معدلات بطالة أعلى من المتوسط العالمي، وخلال هذه الفترة تراوح متوسط معدل البطالة بين 7.6% و8.8% من إجمالي القوة العاملة في الدول الإسلامية في حين ظل المتوسط العالمي لمعدل البطالة تحت 7%".

ينبغي خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة لخفض متوسط معدل البطالة

ولفت الى أن معدل البطالة يختلف بين دول منظمة التعاون الإسلامي تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في كل دولة، فعلى سبيل المثال، يشكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوة العاملة في دولة قطر (0.6%) وهي أقل نسبة على مستوى العالم، كما أن بنين (1%) والكويت (1.5%) هما من بين الدول العشر التي لديها أقل معدلات البطالة على مستوى العالم وفي الوقت ذاته تشكل البطالة مصدر قلق بالغ في موريتانيا (31%) وفلسطين (23%) وجويانا (21.7%) والجابون (20.3%) واليمن (17.6%) حيث لا يتمكن كثير من السكان الناشطين اقتصادياً من تحقيق إمكانياتهم.

ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة ظل متوسط معدل البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي عند 16% في حين بقي المتوسط العالمي عند 12.9%.

وأوضح أوبيلويرو أنه "في عام 2012 كانت نسبة البطالة بين الشباب فوق 20% في 24 بلداً من البلدان الإسلامية، في حين كان المعدل في 33 دولة فوق المتوسط العالمي البالغ 12.9%، وحيث أن الشباب يشكلون نسبياً جزءاً كبيراً من السكان في عدد من الدول الإسلامية، فيمكن للمرء أن يتخيل التداعيات السلبية لذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وفيما يتعلق بأسباب البطالة في الدول الإسلامية فأرجع الاسباب إلى نقص فرص العمل وعدم التكافؤ بين المعروض من المهارات والطلب عليها، وقلة الإنتاجية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والطبيعة الموسمية لفرص العمل، والانفصال بين طلبات أصحاب العمل ومخرجات الأنظمة التعليمية، والصراعات وعدم الاستقرار السياسي وغيرها.

وأشار إلى أن الحاجة إلى معالجة البطالة في الدول الإسلامية أدت إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه المشكلة، ولتحقيق ذلك الغرض تبنى المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء العمل، الذي انعقد في باكو في جمهورية أذربيجان يومي 25 و 26 إبريل 2013 وثيقة إطار تعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي حول العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.

يشكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوة العاملة في دولة قطر (0.6%) وهي أقل نسبة على مستوى العالم

وقد حدد هذا الإطار ستة مجالات للتعاون تتسم بالأولوية وهي السلامة والصحة المهنية، وتقليص معدلات البطالة، وتحديد مشروعات تنمية قدرات القوى العاملة، وسوق العمالة الأجنبية والمهاجرة، واستراتيجية معلومات سوق العمل والحماية الاجتماعية، كما شكل المؤتمر أيضا لجنة توجيهية لتنفيذ إطار التعاون الذي تم تبنيه.

وأشار إلى أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) وهو أحد الأجهزة المتفرعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أطلق برنامج التعليم والتدريب المهني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإٍسلامي، وبرنامج تنمية المهارات لتوظيف الشباب حيث يهدف البرنامجان إلى المساهمة في وضع حل للبطالة من خلال تحسين المهارات الضرورية للشباب في الدول الإسلامية.

وقال أوبيلويرو أن البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أنشأ برنامج محو الأمية المهنية من أجل الحد من الفقر وذلك ضمن إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بهدف الحد من الفقر خاصة بين النساء والشباب في المناطق الريفية من خلال توفير مهارات محو الأمية الوظيفية، وسبل الحصول على التمويل متناهي الصغر، وحتى الآن يجرى تنفيذ عدد من مشروعات برنامج محو الأمية المهنية في 8 دول إسلامية بقيمة تراكمية تبلغ 80 مليون دولار.

وحول مشروع منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة الدول العربية لمعالجة ظاهرة البطالة قال "أوبيليرو" إن دول منظمة التعاون الإسلامي في المنطقة العربية تعاني من أعلى معدل في العالم للبطالة بين الشباب إذ يبلغ المتوسط أكثر من 25% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12.9%، ويبلغ متوسط المشاركة في القوة العاملة 35% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 52%، ولأسباب تتعلق بالتركيبة السكانية، فإنه ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة العربية أن تخلق 35 إلى 40 مليون وظيفة لكي تبقي فقط على متوسط معدل البطالة الحالي كما هو.

ورأى أوبيلويرو أنه من أجل خفض متوسط معدل البطالة في المنطقة ليصل إلى المتوسط العالمي، وللاقتراب من المتوسط العالمي للمشاركة في القوة العاملة فينبغي خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة، إلا أن أصحاب العمل في المنطقة يشتكون دائماً من ضعف مهارات شباب الخريجين وعدم ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، وعلى الجانب الآخر، يشتكي الشباب من انعدام التوجيه بشأن المهارات التي يبحث عنها أرباب العمل ، وأماكن فرص العمل التي ستتوفر لهم فور تخرجهم.

واضاف إنه في ضوء ذلك وافق البنك الإسلامي للتنمية في إطار شراكة "دوفيل" على المساهمة بما يصل إلى 4.5 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

وفي فبراير 2011 وافق البنك الإسلامي للتنمية على برنامج بقيمة 250 مليون دولار لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية. وطبقاً لهذا البرنامج، خصص البنك الإسلامي للتنمية 50 مليون دولار لكل من تونس ومصر وليبيا واليمن، فيما خصص مبلغ لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التوظيف وهو برنامج مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم والتوظيف الحاليين وردم هوة التباين في المهارات بين الشباب في الدول الإسلامية في المنطقة العربية.

وبخصوص الخطة العشرية الثانية للعالم الاسلامي (2015-2025م) وأبرز أهدافها ومرتكزاتها قال "أوبيليرو" إنه مع قرب انتهاء برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر 2015، فإن المنظمة تعمل حاليا على وضع برنامج جديد يخلف برنامج العمل العشري على مدى السنوات العشر المقبلة بحيث سيظهر هذا البرنامج وبما لا يدع مجالا للشك التزاما جديدا من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل.