محليات

4722

3 ملايين ريال تعويضاً لشاب أقعده حادث عن العمل

تنظر المحاكم بمختلف درجات التقاضي في حوادث سير تسبب سائقوها في الإضرار بآخرين على الطريق أو لشركات يتبعون لها، حيث تقف عوامل عديدة وراء زيادة الحوادث منها عدم إيلاء الطريق الاهتمام والانتباه الكافيين، وعدم قدرة بعض السائقين تقدير مفاجآت الطريق أو التصرفات المتوقعة من الآخرين.

وتتسبب الحوادث في إصابات بليغة أو إعاقات تقعد أصحابها أو المجني عليهم عن العمل، أوإصابات بعجز كامل في الجسم، أو إتلاف المركبة وبالتالي تعطيل سائقها عن ممارسة حياته اليومية بكفاءة.

* في واقعة أمام القضاء، تفيد مدونات القضية أنّ شخصاً تقدم بطعنه أمام المحكمة المدنية طالباً إلزام شركة وسائق شاحنة بالتضامن بينهما أن يؤديا مبلغاً قدره 220 ألف ريال قيمة السيارة المتضررة، وبتعويض مادي وأدبي قدره 150 ألف ريال.

تحكي الدعوى أنه أثناء وقوف سائق مركبة بالقرب من شاحنة تحمل رأس تريلا وبسبب عطل فني في جيك الشاحنة سقطت التريلا وانقلبت على سيارة المجني عليه مما سبب لها أضراراً ولم تعد صالحة للسير.

وحكمت المحكمة بإلزام سائق الشاحنة أن يؤدي للمتضرر مبلغاً قدره 148 ألف ريال، واستأنف المتضرر الحكم طالباً تضامن الشركة التي تتبع لها الشاحنة لدفع قيمة الضرر، وقضت محكمة الاستئناف بطلب الإلزام بالتضامن وأن يؤديا مبلغاً قدره 148 ألف ريال.

وأقام الطاعن المتضرر طعنه أمام قضاء التمييز المدني طالباً التضامن لدفع قيمة السيارة المتضررة،، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن الحادث وقع أثناء سريان وثيقة التأمين لصالح الغير، وجاء في بند المسؤولية أنها غير محدودة طبقاً لحكم المحكمة ومفاد ذلك التزام الطاعنة بتعويض المضرور بغض النظر عما إذا كان من ارتكب الحادث هو المؤمن له أو أحد تابعيه ويكفي أن تكون السيارة مؤمناً عليها وأن تثبت مسؤولية قائدها ومن ثم فإنه وطبقاً لشروط وثيقة التأمين تلتزم الطاعنة بالتعويض.

 * وفي واقعة أخرى، تفيد مدونات القضية أنّ وليّ أمر أقام دعوى أمام القضاء المدني طالباً إلزام شركة بأن تؤدي مبلغاً قدره 5 ملايين ريال، لأنّ سائقاً لدى الشركة حال قيادته سيارة تابعة لتلك الشركة اصطدم بسيارة المجني عليه وهو ابنه مما أدى لإصابته، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وقضت المحكمة بتغريمه 3 آلاف ريال ولأنّ الحادث تسبب في عجز للمجني عليه وعطله عن مباشرة شؤون حياته فطلب التعويض.

وقضت المحكمة إلزام الشركة مع السائق بدفع تعويض قدره مليون ريال، واستأنفت الشركة الحكم وندبت المحكمة خبيراً وقضت بتعديل الحكم إلى إلزام الشركة وسائقها بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 3 ملايين ريال و500 ألف ريال.

وتقدمت الشركة بطعنها أمام قضاء التمييز المدني طالبة ً النظر في الحكم الصادر، وأن هذا النعي في غير محله، ذلك أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ويكون التقدير بذلك قائماً على أساس سائغ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

 والبين من الأوراق أن محكمة الموضوع تقدر التعويض عما أصاب نجل المطعون من ضرر جراء إصابته وتعريضه لعجز جسدي، نتيجة حادث السيارة التي كان يقودها تابع الشركة الطاعنة.

ورأت المحكمة أنّ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أنه يستحقه، والذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ومن ثمّ رفضت الطعن المقدم من الشركة.

اقرأ أيضاً

30 مهندسا يناقشون قضايا الحوادث المرورية

العقيد جابر عضيبه: قلة خبرة السائقين الجدد رفعت حوادث حديثي القيادة

انخفاض وفيات حوادث المرور في قطر

أخبار ذات صلة

طقس حار إلى حار جداً مع غبار خفيف على الساحل اليوم

التطوع في قطر.. منظـومة مؤسسية واسعة