محليات

288

محاكمة خبير قانوني لقبوله رشوة بقيمة 220 ألف ريال

أدلى ضابط البحث الجنائي برتبة نقيب بأقواله، في قضية قبول خبير قانوني رشوة بقيمة 220 ألف ريال.

جاء ذلك امام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة. وأفاد ـ بعد حلف اليمين ـ بأنه ورد لإدارة البحث الجنائي بلاغ من مواطن، اشتكى من انّ خبيراً قانونياً يعمل بجهة حكومية طلب منه مبلغ 250 ألف ريال نظير كتابة تقرير للجهة الحكومية لصالحه.

وقال: طلبت إدارة البحث الجنائي مجاراة الخبير في طلبه الرشوة، واتفق صاحب القضية على أن يقابله الخبير في مكتبه، واتفقا على مبلغ 220 ألف ريال، وطلب منه تقسيط المبلغ على أن يدفع مقدماً مبلغ 120ألف ريال، والباقي بعد كتابة التقرير لصالح المواطن. وأفاد الضابط بأنه طلب من النيابة العامة استصدار إذن تصوير صوتي ومرئي بحق المتهم، وتوجه مع فريق التصوير المختص إلى مكتب المواطن، وتمّ تجهيز المكان وتركيب الكاميرات، وكانت عملية المراقبة تحت إشرافي المباشر.

وأضاف الشاهد: إنه بعد دخول المتهم لمكتب المواطن، وتسلمه شيك الرشوة.. وكنت أنا أتابع العملية بحضور أفراد قوة المداهمة.. وعند لحظة الصفر تمت مداهمة المتهم، بعد أن وضع الشيك في جيبه. وبمواجهة المتهم بالشيك، اعترف أنه تسلمه، وتمّ أخذ توقيعه عليه ثم تحركنا من المكان.. وقال: تمت مواجهة المتهم بواقعة تصوير الرشوة، فانخرط في البكاء واعترف بأنّه ليس له حق في أخذ مبلغ الرشوة، وهذه المرة الأولى التي يقترف فيها هذه الفِعلة، لأنّ ظروفه الاقتصادية غير جيدة، وإنه أخذ المبلغ عبارة عن هدية. وأوضح الشاهد انّ الشاكي لديه قضية في المحكمة، وملخصها أنه تعاقد مع شريك عربي أخذ منه 7 ملايين ريال وهرب، وترك حوالات مالية تورط فيها الشاكي، وعندما نظرت القضية أمام المحكمة انتدبت الدائرة القضائية خبيراً قانونياً، لكتابة تقرير، ووقعت الواقعة. وتمسك محامي المتهم بسماع شهود النفي، ومخاطبة النيابة العامة لضم القرصين المدمجين الخاصين بالبلاغ محل الواقعة، ويحويان تصويراً لواقعة الرشوة.. إلى هنا أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، لحين ورود أصلي القرصين المدمجين.