محليات

1727

احتلال المحلات للأرصفة تعدٍ على الممتلكات العامة

يقوم بعض أصحاب المحلات التجارية، بوضع السلع الخاصة بمحلاتهم بالطريق، مما يعد إشغالاً واضحاً للطريق العام، ورغم تواجد بعض الموظفين وأفراد الأمن التابعين لهذه المدن السكنية، إلا ان الامر يُرتكب دون تدخل لمنع هذه المخالفات، مثلما يحدث في قرية بروة بالوكرة، التي تشهد مثل هذه المخالفات بشكل كبير، فمن المعروف أن أرصفة الشوارع من حقوق المارّة المكتسبة قانوناً، بالأشخاص والأطفال عندما يرون أن الرصيف معتدى عليه من الآخرين، فسيضطر الى استخدام الشارع، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، ويضطر مع ذلك إلى ارتكاب المخالفات، وعبور الشارع من أماكن تشكل خطراً على حياته، من سيارة يكون سائقها غير منتبه، وقد يؤدي إلي ارباك حركة المرور وتعطلها.

ومما لا شك فيه أن إشغالات الطرق موجودة ايضا، في بعض الشوارع التجارية وعدد من المناطق المختلفة بالدولة، مما يعد مخالفا للقانون، حيث طالب البعض من السكان، بضرورة شن حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك من قبل الجهات المختصة ومخالفة المحلات التجارية، التي تستغل أرصفة المشاة أو تعيق حركتهم من خلال وضع أداوت تتعلق بهم، أو بأنشطتهم، كما طالبوا بضرورة إلزام أصحاب المحلات التجارية بتطبيق شروط السلامة العامة، حيث يقوم بعض التجار باستغلال المساحات المقابلة لهم، وتوسيع نشاطهم وخدماتهم، في نوع من انتهاز الفرص، الذي يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون نتيجة استغلال المساحات العراء أو الأرصفة الخاصة بالمشاة، بشكل غير مرخص ودون مراعاة أي اعتبار لحق الطريق، خاصة أن مثل هذه المدن السكنية، يقطنها المئات من العائلات والأطفال، ويوجد بها بعد المجمعات التجارية، مما يمثل خطورة على حياة هؤلاء الأطفال في حالة اضطرارهم لعبور الشارع، وعدم السير على الرصيف المخصص لهم.

يجب معاقبة المخالفين

إن هذه الظاهرة تتطلب ضرورة التأكيد على أهمية استخدامات الأرصفة، لتأمين مرور المشاة من خلال برامج التوعية والإجراءات الحاسمة مع المعتدين على هذه الارصفة، ونعلم أنها وجدت لتشكل صمام أمان من أخطار السير، التي تؤدي إلى نتائج محزنة يدفع ثمنها الكثيرون. لهذا يجب ان تكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين، حتى لا تصبح ظاهرة يصعب حلها.‏