محليات

1894

مطر: الدستور القطري لم يفرق بين المواطن والمقيم

قال الدكتور محمد مطر — أستاذ القانون بجامعة قطر —، إن قطر روح السلام في المنطقة، وتسعى إلى إرثاء وإعلاء كلمة الحق، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مضيفا أن اليوم الوطني للدولة، يتمتع بطابع خاص، فهو يأتي لاستعادة روح الألفة والإخاء بين المواطنين والمقيمين، والتعرف على أصول وعراقة دولة قطر، التي لم تأل جهدا في خدمة الأشقاء بالمنطقة العربية والإسلامية.

وقال الدكتور مطر في مداخلة له في احتفالية وزارة العدل باليوم الوطني للدولة أمس، إن مجال الحقوق والحريات، شمل ثلاثة مفاهيم اصطلاحية لم يتعرض إليها الدستور بالحرف أو اللفظ ولكنه تناولها في شمول وشموخ، من بينها "المجتمع المدني وحقوق الإنسان".

وأضاف، ان المجتمع المدني يتكون من مؤسسات غير السلطات الثلاث المعروفة "السلطة التشريعية — التنفيذية — القضائية"، وهذه نظمها الدستور على أساس مبادئ ثلاثة وتتمثل في الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن بينها، وهذا في تعريف سلبي لمؤسسات المجتمع المدني، أما الايجابي فمؤسسات المجتمع المدني تتمثل في المؤسسات التعليمية والبحثية والثقافية، والنشاط الاقتصادي الخاص وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام.

وتابع: إن المؤسسات الدينية تمثل دورا كبيرا في مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات غير الحكومية والخاصة، فالدولة طبقا للدستور تدعم المجتمع المدني بكل مؤسساته وتعمل على تعزيز دوره، رغم أن الدستور لم يشر صراحة إلى اصطلاح المجتمع المدني.

وأشار إلى أن الدستور القطري، اهتم بفئات خاصة منها المقيم، فطبقا للدستور يتمتع كل شخص مقيم في الدولة بإقامة مشروعة وحمايته الشخصية وماله، وفي ذات الوقت ربط الدستور بين هذا الحق وواجب يقع على المقيم، ولم يفرق الدستور بين القطري وغير القطري، فالكل سواسية أمام القانون.

وأوضح مطر أن الدستور شرح العلاقة بين العمال الأجانب وأرباب العمل، فيكون أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون، وقانون الكفالة اكتفى بالإشارة إلى مادتين فيه فقط أهمها تغيير جهة العمل، حيث يجوز للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العمل المحددة له، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

وأردف أن من ضمن الفئات المستضعفة أيضا اللاجئ السياسي فجاء الدستور ونص على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور"، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي، بالإضافة إلى كبار السن أيضا والنساء فالدستور نص على عدم التمييز.

في نفس السياق، أشار إلى أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي والذي انطلق من الدوحة في 9 ديسمبر 2014 سباقا في التعدي لمشكلة الإرهاب والخطاب المتطرف، فالإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية يتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان، وكذلك الخطاب الديني المتطرف.

وأضاف مطر، أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والمساواة والإحسان ومكارم الأخلاق، فالدولة تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتعمل الدولة على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.