اقتصاد

1930

هيئة قطر للأسواق المالية ..  دور هام لضبط الأسواق بالدولة وتوعية الجمهور

تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها وذلك من خلال تنظيم الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.

وتسعى الهيئة لمراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة.

وقد حققت الهيئة في هذا الإطار جملة من الإنجازات منها، إصدارها عددا من القرارات التي تأتي في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لها على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرصها الدائم أيضا على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية.

وأعلنت الهيئة أيضا في شهر يونيو من 2018، عزمها وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في السوق المالية ريالا واحدا للسهم بدلا من عشرة ريالات، وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق ممارستها لدورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في قطر، إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها، إضافة إلى جذب مزيد من صغار المستثمرين وتنويع فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر، فضلا عن زيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على السهم.

كما تسعى الهيئة أيضا إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره وتوافقا مع خطة الهيئة الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة، وتجزئة القيمة الاسمية للأسهم هو إجراء يتم اتخاذه لتحقيق عدة أهداف أهمها: تخفيض سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتداول الأسهم.

وبشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين الإجراءات الداخلية، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بمراجعة دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر سنة 2010، وتقرر إعداد أداة تشريعية جديدة (قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وفقا للأحكام والمتطلبات الدولية وفي ضوء أحدث التشريعات المقارنة في هذا الشأن، وشاركت الهيئة في إطار تحسين الإجراءات الداخلية والتعاون والتنسيق مع الهيئات الرقابية بالقطاع المالي في إعداد ثلاثة أدلة إرشادية لمؤسسات القطاع المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنهجية المخاطر.

وقد أصدرت الهيئة أيضا تعليماتها للجهات الخاضعة لرقابتها بتحديث سياساتها وإجراءاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آلية التقييم المرتكز على المخاطر وتحديث كافة أنظمة العمل الفنية المستخدمة، وبيانات العملاء وفقا لتشريعات الهيئة المنظمة لذلك، وتحديد إطار زمني لخطط التحديث وفقا لعملية التقييم الذاتي، وكذلك إصدار تعاميم بتعليمات كل من: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب التي تصدرها في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح، والتوجيه بضرورة القيام باللازم على الفور وإعلام الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها.

وشاركت الهيئة أيضا في الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال شهر يونيو 2018 بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بباريس، وقامت الهيئة بأعمال المتابعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خطة عمل يتم تحديثها من فترة لأخرى متسقة باستراتيجية الهيئة 2017-2022، ومنبثقة عن عملية تقييم الهيئة الذاتي لبرنامجها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قياس مدى التزام الهيئة بالتوصيات الفنية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي.

وتم اعتماد بيانات الإحصائيات متضمنة أعمال الرقابة بالتوافق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة العمل على توفيرها بشكل دوري لغاية التحضير لعملية التقييم المشترك المرتقبة من قبل مجموعة العمل المالي لدولة قطر.

وبلغ عدد الشركات الواجب عليها الإفصاح عن البيانات المالية (45) شركة مدرجة- دون شركة قطر لصناعة الألمنيوم التي أدرجت بتاريخ 16 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى صندوقين استثماريين، و(21) شركة مرخصة، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت أرباحا خلال السنة ما بين (89%) إلى (91%)، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت خسائر خلال السنة ما بين (9%) إلى (11%)، وبلغت نسبة الالتزام بتنفيذ ضوابط الهيئة بشأن نموذج الإفصاح (100%) من الشركات المدرجة.

وبشأن البيانات الأساسية للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، فقد تم تعزيز ثقافة الالتزام لدى الشركات وذلك من خلال تزويدها الهيئة بالبيانات الأساسية مرتين في العام، والتي لها الدور البارز لتقييم التزام الشركات بنظام الحوكمة، وتتألف هذه المستندات من بيانات عديدة وغيرها من المستندات اللازمة لتسهيل الدور الداخلي لإدارات الهيئة، كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات الأساسية المحدثة لجميع الشركات المدرجة بالسوق (46) شركة بالإضافة إلى عدد (2) صناديق استثمارية، و(21) شركة مرخصة، و(10) شركات مدققين خارجيين، و(9) شركات مقيمين ماليين بواقع مرتين خلال 2018.

وبخصوص الترخيص بممارسة أنشطة الخدمات المالية واعتماد الأفراد، تقوم هيئة قطر للأسواق المالية بدراسة طلبات الترخيص التي تقدم لها من الشركات وطلبات الاعتماد التي يقدمها الأفراد لشغل أي من الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وطلبات تجديدها، وبلغ عدد طلبات الاستحواذ التي تم متابعتها من قبل الهيئة خلال السنة (10) طلبات، فيما قدم للهيئة طلب اندماج واحد، وبلغت قيمة عمليات الاستحواذ التي تم تنفيذها (5ر3) مليار ريال، شملت كلا من قطاعات الصناعة، والعقارات، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، وعملية اندماج واحدة داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية مقدمة من قبل عام 2018، وتم العدول عنها.

وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية باستمرار على تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمجال عملها وأنشطتها، وتمكنت الهيئة من إنجاز عدد من المشروعات ذات الصلة، وبجانب ذلك تعمل الهيئة أيضا على رقابة مدى التزام شركات الخدمات المالية بمعايير الملاءة المالية المحددة بتشريعات الهيئة للحد من مخاطر السيولة والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك من خلال إجراءات مراقبة دورية (أسبوعية)، للتأكد من الالتزام بالنسب المئوية المحددة بتشريعات الهيئة لمعايير الملاءة المالية.

وبخصوص المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في العديد من المؤتمرات، والاجتماعات، وورش العمل على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك استمرارا لتفعيل دورها وتعزيز تطورها والتواصل مع محيطها لتبادل الآراء والخبرات والمستجدات حول آخر تطورات ومتغيرات أسواق رأس المال والقطاع المالي في المنطقة والعالم.

وتولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية بالغة لعملية التقطير باعتبارها أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بإحلال الكوادر والكفاءات القطرية بالوظائف المتاحة لديها، وفي ضوء خطتها الاستراتيجية (2017-2022)، بشأن تطوير رأس المال البشري قامت الهيئة بزيادة معدل التقطير في شغل الوظائف حيث تم تعيين (15) موظفا قطريا، من إجمالي المعينين بالهيئة وعددهم (18) موظفا، وبنسبة وصلت إلى 83 بالمائة من التعيينات الجديدة.

اقرأ أيضاً

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات أمريكية

سهيل سات تعزز محفظة خدماتها للاتصالات عبر الأقمار الصناعية

ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي

أخبار ذات صلة

3.86 مليار ريال الأرباح الصافية لمجموعة Ooredoo

تضم أكثر من 1000 سلعة.. تعرف على قائمة السلع المخفضة خلال شهر رمضان المبارك