تقارير وحوارات

17789

نتيجة استطلاع الشرق: 66% يعتبرون خطط وزارة التعليم لجذب المواطنين للتدريس غير كافية

اعتبر عدد كبير من المشاركين في استطلاع "الشرق" الذي أجرته عبر حسابها بموقع تويتر أن خطط وزارة التعليم والتعليم العالي لجذب المواطنين إلى مهنة التدريس بالحوافز المادية وغيرها من الإجراءات غير كافية.

وجاءت نسبة التصويت على استطلاع "الشرق": "هل ترى أن خطط وزارة التعليم لجذب المواطنين إلى مهنة التدريس بالحوافز المادية وغيرها من الإجراءات كافية؟" بـ66.5% اعتبروها غير كافية مقابل 33.5% صوّتوا بـ"نعم".

وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أعلن خلال جلسة لمجلس الشورى الإثنين الماضي، أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة وأثناءها.

 وقال إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية.

ورأى أحد المتابعين تعليقاً على استطلاع "الشرق" أن راتب المدرس القطري المفروض يجب أن يكون أعلى راتب في البلد بل يكون هناك تفاوت بين مدرسي المواد حسب صعوبتها، وألا يكون مدرس الرياضة والرسم والموسيقى مثل الرياضيات والعلوم والإنجليزي.

وقال مغرد ثانٍ إن الحوافز المادية جيدة والإنفاق على التعليم مرتفع في كل أبواب موازنته (كما أسمع من بعض العاملين في الوزاره)، إلا أنه اعتبر أن  الإشكالية الرئيسية تكمن في كيفية إدارة ونوع التعامل مع العاملين في جهات عملهم المختلفة في الوزاره لذا تجد عزوف وهجرة، قائلاً إن الأسباب عديدة وتحتاج لحلول منهجية وبالحوار.

وأضاف مغرد ثالث: الراتب ليس الأساس.. أعرف ناس هجرت التعليم لوظيفة أقل راتب "لكن شاري راحة البال".. التعامل (المدير _ الوزارة) له دور كبير للبقاء أم الهجر.. "لا ننسى أن أجازة المعلم السنوية مثلاً، تخطط لها الوزارة وليس شخصه.. لازم يعطي الشخص مساحة بالتحرك وقت الدوام كتعويض،  والقائمه تطول"، ليشاركه الرأي المغرد الثاني قائلاً: "صدقت التعسف الإداري سبب مهم في العزوف عن مهنة التعليم.. صحيح بيئة العمل الجيدة تخلق الاستقرار الوظيفي".

وأجرت "الشرق" الأسبوع الماضي تحقيقاً لمناقشة أسباب عزوف المواطنين خاصة الشباب القطري عن مهنة التدريس، وكيفية تشجيع الشباب على الدراسة في كليات التربية، في سبيل دعم مهنة التدريس وتدعيمها بكوادر وطنية مؤهلة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

حيث تظهر الأرقام أنه رغم الجهود الكبيرة والمساعي الجادة لزيادة وتشجيع الشباب القطري على الانخراط في العمل بمهنة التدريس، إلا أنه مازال هناك حالة من العزوف عن هذه المهنة، حيث تصل نسبة المعلمين الذكور العاملين بالمدارس إلى 5% فقط، بينما تصل نسبة المعلمات من الإناث إلى 40 %.

وأرجع عدد من مديري المدارس والطلاب عزوف الشباب القطري عن مهنة التدريس إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها كثرة أعباء المعلم مقارنة مع المهن والوظائف الأخرى، طول الدوام المدرسي، وعدم وجود سلم ترقيات كبيرة لمناصب أعلى في مهنة التعليم، مشيرين إلى أن الشباب يفضلون التوجه للمهن العسكرية، نظراً لضعف جاذبية مهنة التدريس بالنسبة للمواطنين خاصة فئة الذكور.

وأشاروا إلى ضعف التشجيع والتحفيز لهذه المهنة، والنظرة المتدنية للمعلم إلى جانب كثرة الأعباء وطبيعة المهنة الشاقة جميعها أسباب أدت لعزوف الشباب عن الاتجاه إليها، مشيرين إلى أنه يمكن استقطاب الشباب للعمل بمهنة التدريس عن طريق التخفيف من ضغوط العمل، وعدم تكليف المعلم بأعباء خارجة عن تخصصه، فضلاً عن فتح باب العلاوات التشجيعية والعمل الإضافي للمعلمين، مع ضرورة زيادة التوعية بوسائل الاعلام حول أهمية دور المعلم والرسالة التي يقدمها للمجتمع.

والأسبوع الماضي استمع مجلس الشورى إلى وزير التعليم الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر.

وتركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وشملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي وتحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة.

وقال وزير التعليم بشأن توصيات مجلس الشورى، إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكداً أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها.

وأكد وزير التعليم أن هناك شروطاً لمنح القسائم التعليمية منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل، موضحاً بشأن أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية.

وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح وزير التعليم أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحاً أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوماً. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة.