محليات

250

وزارة البيئة تعقد ورشة حول "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة الكهربائية"

عقدت شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة اليوم بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل بعنوان "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض" ، وذلك ضمن برنامج الهيئة للتعريف والتوعية بأهمية اللائحة في المحافظة على سلامة المستهلك والبيئة.

وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة في الكلمة التي افتتح بها الورشة "إن هذه الفعالية التعريفية والتوعوية تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، وضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء ، وما يمثله ذلك من سلامة وصالح المواطنين".

وأوضح أنه تم إصدار هذه اللائحة الفنية تحقيقا لأهداف مجلس التعاون من إنشاء هيئة التقييس الخليجية لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس لما فيه صالح مواطنيها ، من خلال ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس والمساهمة في تطوير الصناعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي ومنظمة التجارة العالمية.

وأضاف ان اللائحة توضح المتطلبات الأساسية الواجب استيفاؤها سواء من قبل الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المنتجة محليا أو تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى أي من الدول الأعضاء ، وقال "إن أيا من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في أسواق الدول الأعضاء دون إعاقة في المنافذ الجمركية إذا كانت مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة".

ونوه الكواري إلى أن هيئة التقييس الخليجية تسعى من خلال إصدار هذه اللائحة لمصلحة كل من التاجر والمستورد بتوفر إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية "وفى ذلك تسهيل وتيسير لحركة انسياب السلع فيما بين الدول الأعضاء وداخل كل دولة ". وقال إنه بتوحيد الإجراءات تصبح شروط المنافسة في السوق الخليجية واحدة مع ضمان وجود سلع آمنة وذات سلامة كافية للمستهلك.

ولفت إلى أن اللائحة تحدد المتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتوى على مكونات كهربائية أو إلكترونية ومصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض الواجب استيفاؤها قبل وجود تلك الأجهزة والمعدات في السوق الخليجية.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إلى أنه من الغايات التي تعود على التاجر والمستورد نتيجة تطبيق اللائحة توحيد إجراءات التحقق من المطابقة مع اللوائح والمواصفات الخليجية المتوافقة مع أنظمة المطابقة العالمية، وتوضيح التزامات ومسؤوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق التي تفيد الإقرار بالمطابقة ، ووضع شارة على المنتجات مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات المطابقة خليجيا، وتمكين التاجر والمستورد من تداول المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء بحرية مع منافسة عادلة دون إعاقة في المنافذ الجمركية، مبينا أن اللائحة الفنية تحدد أيضا مسؤوليات كل من الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع والحقائق التي يجب على المستهلك معرفتها.

اقرأ أيضاً

التعليم تطلق دليلا لتعزيز الشفافية والعدالة في التعليم الخاص وحماية حقوق المستفيدين

وزير البيئة والتغير المناخي يجتمع مع وزيرة البيئة وجودة الحياة الجزائرية

الأرصاد تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يرعى حفل تخريج مرشحي كلية الشرطة غداً الأربعاء

المؤتمر الدولي الـ39 لفاعلية وتحسين المدارس يستعرض الابتكار والقيادة التربوية