عربي ودولي

1231

رئيس الحكومة التونسية المكلف: انسحاب النهضة من الحكومة يدخل البلاد في وضعية صعبة

أكد السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسي المكلف، أن انسحاب حركة النهضة من تشكيلة الحكومة وقرارها عدم التصويت لها في البرلمان يدخل البلاد في "وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية".

وأعلن السيد إلياس الفخفاخ تشكيلته الحكومية المقترحة، التي تم التوصل اليها قبل انسحاب حركة النهضة منها، والتي تتكون من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة.

وقال الفخفاخ، في تصريح مساء أمس، إنه أبلغ رئيس الجمهورية قيس سعيد بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحل، سواء العاجلة أو المتوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة.

كما تحدّث عما أسماه الجهد الكبير الذي بُذل لـ"تذليل العراقيل، والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان".. مؤكدا أن حركة النهضة، التي وصفها بـ"الشريك الأساسي"، قد "اختارت قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة، وذلك لعدم إشراك حزب "قلب تونس" في الائتلاف الحكومي".

واعتبر الفخفاخ أنّ "هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة".. وقال إنه قرر مع الرئيس قيس سعيّد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.

وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد عرض صباح اليوم على 4 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب و"تحيا تونس") و3 كتل برلمانية (الإصلاح الوطني، ائتلاف الكرامة، المستقبل) معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التشكيلة النهائية للحكومة، ولم يستجب حزبا "قلب تونس"و"الدستوري الحر" للدعوة الموجهة لهما.

وأعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، في وقت سابق اليوم، أن الحركة التي تملك (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان .

وقال الهاروني، في تصريح "أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة".

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 20 يناير الماضي السيد إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة في أجل لا يتجاوز شهرا، ابتداء من يوم 21 يناير الماضي ، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور.

وفي حال شكل الفخفاخ حكومة جديدة خلال المهلة المحددة، ستحتاج لموافقة 109 نواب لإقرارها، وهو أمر لا يبدو سهلا، في ظل معارضة حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة إضافة إلى الحزب "الدستوري الحر".

وفي حال فشلت الحكومة في نيل ثقة البرلمان، سيدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضاً

مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

ممثلة للمجموعة العربية.. الكويت تفوز بعضوية لجنة التراث العالمي في اليونسكو

فريق الأمم المتحدة يعقد أول اجتماع بالخرطوم منذ اندلاع النزاع في السودان

أخبار ذات صلة

المستشار الألماني يؤكد ضرورة حضور روسيا طاولة مفاوضات وقف الحرب الأوكرانية

الرئيس التركي يعلن عن تعاون مع كوريا الجنوبية في الصناعات الدفاعية والنووية