عربي ودولي

1249

مجموعة العمل حول الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات تؤكد:

توثيق الجرائم يضمن تعويض الضحايا ماديا ومعنويا

الإعلام الموجه من منظومة الاستبداد يشيطن الضحايا ويخفي الانتهاكات

القانون الدولي ملزم بتوجيه الدول لضمان توثيق الانتهاكات

التركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق

التواصل مع الدول المنضمة للمحكمة الجنائية وحثها على تبادل الأدلة

أكد مسؤولو القانون الدولي أهمية النفاذ الآمن للحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، وضمان أمن الضحايا من التعرض للتعذيب والملاحقة والتهديد جراء الكشف عن معاناتهم، منوهين بضرورة تثقيف الضحايا والمتعرضين للانتهاكات بحقوقهم لأنّ الأغلب لا يعرف حقوقهم.

ونوهوا في مجموعة العمل الثالثة بعنوان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض في اليوم الثاني والاخير للمؤتمر والتي ترأسها فوستو بوكار، نوهوا بأهمية دور الإعلام في دعم الضحايا بتسليط الضوء على معاناتهم، وإشراك الضحايا في عملية التثقيف وتزويد المعلومات، والتركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق.

وأكدوا ضرورة النفاذ للمعلومات، وضمان الحصول عليها، وأنه امر يتطلب من الحكومات تقديمها طوعاً، وأن يلزم القانون الدولي الإنساني الحكومات بذلك.

من جانبه، قال السيد جلبرت سيمهوهوجو المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان الأفريقية في مداخلته: إنّ معظم الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تقوم بها الدول أو الأطراف من غير الدول، داعياً إلى ضرورة وضع استراتيجية للدول غير الراغبة في مساءلة من لديها في تحقيق العدالة.

وأكد أهمية التوثيق في الجرائم ضد الإنسانية لأنها تضع يدها على الفاعلين أو اللاعبين وما يقوم به كل طرف، ولابد أن يكون من يوثق مستقلا وبعيداً عن سيطرة الدولة، مضيفاً انه من خلال التجربة فإنّ التوثيق يعتبر أساساً للملاحقة القضائية الدولية، وانّ ما حدث في رواندا من إبادة غير موثق ومعظم الحقائق لم يتم توثيقها وهذه إشكالية كبيرة في تأخر وصول العدالة.

ضحايا الاستبداد

من جانبه، قال السيد عادل الماجري رئيس ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف: إننا في الجمعية التي مقرها جنيف نساند وندعم كل ضحايا الاستبداد، وانه من خلال متابعتي لأوضاع الضحايا فإنّ الإعلام كان يشيطن الضحايا ولم يناصرهم بشكل جيد في وقت الاستبداد ويعطي نظرة سلبية عن الضحية.

ونوه الى أنّ منظومة الاستبداد يمكن أن تعطي نظرة سلبية عن الضحايا من خلال الإعلام الذي يتبع لها، وبعض وسائل الإعلام تتعامل مع الضحايا بناءً على الخلفية والأيديولوجية السياسية والفكرية، مؤكداً أهمية جبر الضرر للضحايا مادياً ومعنوياً حيث يطالب الضحايا بالدرجة الأولى بتعويضهم معنوياً قبل أيّ شيء.

إحباط من الأطر القانونية

وتحدثت السيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، عن سبل الانصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية، وأن هنالك الكثير من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة.

وشددت على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الانصاف وجبر الاضرار، مؤكدة على أن من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، وخصوصاً في مناطق كثيرة حول العالم يصعب فيها الحصول على المعلومات، لافتة للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية والشعبية في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات المفبركة لتعزيز مجرى العدالة والانصاف وجبر الضرر.

كما أكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وحثها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية.

وأشارت إلى أنه لديهم الكثير من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونوهت بضرورة تجميد أصول الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، للمساعدة في عملية الإنصاف وجبر الضرر للضحايا، مشيرة إلى تجربة صناديق الائتمان الخاصة بتحقيق احتياجات الضحايا وإعادة تأهيلهم، والتي بفضلها يكون الضحايا غير مجبرين على انتظار المحكمة.

الحصول على المعلومات

وذكر السيد ميشيل فيوثي نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف انّ الوصول الى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر الهامة على صعيد الانتصاف لهم مشيرا الى ان العدالة تحتاج الى ما هو أكثر من مسألة جبر الاضرار.

وأوضح انه حتى نحصل على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات فانه يتعين علينا ان نسلك العديد من السبل والوسائل من بينها تمكين الضحايا انفسهم وكذلك اسرهم في المشاركة في التوصل الى الحقائق المتعلقة بالانتهاكات سواء عبر السبل القضائية أو أي وسائل أخرى متاحة كما يتعين توفير الدعم اللازم للضحايا للوصول الى العدالة باللغات التي يفهمونها ومن بينها لغاتهم المحلية لاسيما فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين والضحايا الذين تمكنوا من البقاءعلى قيد الحياة.

وقال انه ينبغي البحث عن أفضل الممارسات التي تساهم في تسهيل الوصول الى المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات وضرورة جمع ونشر هذه الممارسات.

وأكد انه لا بد من ان يكون هناك إقرار بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا وان يتم المحافظة على الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الانتهاكات مضيفا ان منظمات المجتمع المدني يجب ان تقوم بحملات مستمرة للتعريف بكيفية الوصول الى المحكمة الجنائية الدولية او تطبيق اتفاقية اتاوا او معاهدة اسلو المتعلقة بالأسلحة العنقودية.

وقال انه لابد ان تكون هناك مساءلة لجهات مختلفة من الأطراف غير الدول والقطاعات الأخرى لضمان احترام الاحكام المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي وتعزيز النفاذ الى المسئولية داعيا الى الاستفادة من بعض التجارب المحلية في بعض الدول فيما يتعلق بالانتصاف للضحايا مثلما هو الحال لجنوب افريقيا والمغرب واندونيسيا وغيرها من الدول والعمل على تكييفها مع الظروف المحلية مع مشاركة كل أصحاب المصلحة.

ودعا إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة. مشيرا الى ان التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا وبإمكانه ان يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة.

 ونوه بأنه لابد من ان يتم تكييف التدريب وفقا للظروف المحلية وان نجد توازنا يتعلق بالمصالحة من خلال العدالة الجنائية وكذلك مقاربات إضافية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهذه المقاربة المكملة للعدالة تستند الى الحوار مع الضحايا.