عربي ودولي

1946

طالبان أمام اختبار حاسم.. العزلة أم الحوار؟

تواجه الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان تحديات كبيرة، وهي تقف اليوم أمام اختبار حاسم للتعهدات التي أطلقتها الحركة فيما يتعلق بالانفتاح على المجتمع الدولي، واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة ومكتسبات الشعب الأفغاني. ورغم تصريحات مسؤولي الحركة المتكررة، لا تزال الشكوك قائمة وتخيم على المواقف، التي تتراوح حتى الآن بين الدعوة لممارسة الضغوط على الحكومة الأفغانية، وبين التوجه نحو إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وانتظار خطوات فعلية على الأرض من طالبان تجاه التقارب مع المجتمع الدولي وضمان مشاركة كافة أطياف الشعب الأفغاني في الحكومة.

وكانت الولايات المتحدة تحركت لاستخدام سلاح العقوبات على الحكومة الأفغانية من خلال الإعلان عن تجميد 9 مليارات دولار من الأرصدة الأفغانية وموارد إضافية أخرى في المؤسسات المالية الدولية، ضمن أدوات الضغط على حكومة طالبان، ومن المرجح أن تفرض عليها عقوبات إضافية في حالة التضييق على الحريات العامة وحرية السفر وحقوق المرأة، بحسب تصريحات أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الذي أكد أيضا أن طبيعة علاقة واشنطن مع طالبان تتوقف على مدى تنفيذ الحركة لتعهداتها بضمان الحقوق والحريات وعدم القيام بعمليات انتقامية ضد معارضيها، ومنع التنظيمات الإرهابية من استخدام الأراضي الأفغانية.

* علاقات دبلوماسية

في المقابل، أكدت حركة طالبان رفضها لأي ضغوط قد تمارس عليها، وصرح وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان أمير خان متقي، في أول مؤتمر صحفي منذ توليه منصبه، بأن الحركة ترغب في بناء علاقات جيدة مع دول العالم، بعيدا عن سياسة الضغط التي لم تنفع طيلة 20 عاما، على حد تعبيره. وشدد على أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل لبناء العلاقات واستقرار أفغانستان يصب في مصلحة المنطقة بأسرها والعالم. وقال متقي، إن الولايات المتحدة دولة كبيرة ولا بد أن تتحلى بالصبر، ولا ينبغي أن تُجمد أموالُ الشعب الأفغاني ويُعامل بهذه الطريقة القاسية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت طالبان عن أبرز أسماء الوزراء الذين شكلوا نواة حكومتها المؤقتة، التي ضمت أعضاء مدرجين في قائمة عقوبات الأمم المتحدة، واقتصرت على الرجال دون أي تمثيل للمرأة، وهو ما زاد من مخاوف المجتمع الدولي حول طبيعة حكمها مستقبلا، رغم تأكيدها سابقا أنها تتجه نحو إرساء نظام شامل. وفي هذا الصدد، أكدت طالبان إمكانية حدوث تغييرات فيها باعتبارها مؤقتة، وأنها تهدف إلى ضم كافة أطياف الشعب الأفغاني، وملتزمة بحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، كما طالبت الولايات المتحدة بشطب أسماء قادتها المدرجين في قائمتها السوداء، معتبرة ذلك خرقا لاتفاق الدوحة.

* فتح سبل الحوار

ومن جهتها، دعت دولة قطر إلى فتح قنوات الحوار مع طالبان وضرورة المصالحة الوطنية الأفغانية لتحقيق الاستقرار. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أن عزل طالبان ومقاطعتها ليس حلا، مشيرا إلى أنها تسلمت مقاليد الحكم، وأن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو التحاور. كما دعا المجتمع الدولي إلى فتح سبل الحوار معها، داعيا إلى تضافر الجهود لتوفير المساعدات للشعب الأفغاني.

ومن جهته، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمام البرلمان الأوروبي، على ضرورة التعامل مع طالبان في ظل غياب الخيارات أمام الاتحاد. وقال إن "الأزمة الأفغانية لم تنته بعد، وحتى تكون لدينا فرصة للتأثير على الأحداث فلا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان". وأكد أن التحاور مع حكومة طالبان لا يعني الاعتراف بالحركة، مشيرا إلى أن طبيعة التعامل معها سيعتمد على سلوكها.

ومع استمرار الأسئلة الملحة حول مستقبل العلاقات بين الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان والمجتمع الدولي، تبدو الإجابات عليها في الوقت الراهن مجرد تحليلات وتكهنات.. لكن تبقى الإجابة حول هذا المستقبل بحاجة إلى المزيد من الوقت.

اقرأ أيضاً

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات فورية لإنهاء إرهاب المستوطنين

وزارة الدفاع التركية تعلن تسليم قاعدة بعشيقة العسكرية إلى السلطات العراقية تدريجياً

دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية توقعان خطاب نوايا في مجال الوساطة الدولية

أخبار ذات صلة

ترامب: إيران وافقت على ألا تمتلك سلاحاً نووياً

تشييع جثامين 105 شهداء انتشلت من تحت الأنقاض في غزة