محليات

2306

اتهام موقع إلكتروني بتزوير سداد المخالفات المرورية

قضية غريبة تنظرها المحاكم حيث يتهم شخص مسئول عن موقع الكتروني بالنصب وتزوير سداد مخالفات مرورية والحصول منه على مبالغ مالية.

الشخص وقع ضحية لموقع إلكتروني عندما شاهد إعلان عبر شبكة التواصل الاجتماعي يدعو لـ"من عليه مخالفات بعدم التردد والتواصل عبر بريد الصفحة، وادفع من مخالفتك قيمة ٧٠٪" هكذا كانت الرسالة التي نشرها موقع على الفيس بوك اسمه "دفع المخالفات المرورية القطرية بأسعار مميزة وخصومات كبيرة في الدوحة قطر".

وقام الموقع بنشر صورة من المخالفات المرورية التي تم تسديدها من خلال هذا الموقع، وقد تواردت إلى المحكمة قضايا بشأن هذا الموضوع من مواطنين تم خداعهم من تلك الأشخاص وآخرين تم تسديد مخالفتهم، ولكن قام المسؤول عن الموقع بطلب أموال زائدة من الشخص الحاصل على المخالفة.

وقد أوضح المتهم أنه مقيم في البلد منذ سنتين، وقال أنه حضر إلى المحكمة بناءاً على طلبها بالحضور منه بخصوص تسديد فاتورة مخالفة مرورية بمبلغ ستة الآف ريال قطري عن طريق بطاقة إئتمانية مزورة، ويقول أنه بالنسبة للمخالفة فقد قطعت الإشارة وتمت مخالفتي بمبلغ وقدره ستة آلاف ريال قطري.

وأضاف: ذهبت إلى إدارة المرور عدة مرات لكن لم يساعدني أحد في تخفيض المبلغ ولكن لا فائدة، وفي مرة وأنا أتصفح موقع فيس بوك، وجدت إعلان من شخص لديه تخفيض على المخالفات المرورية بنسبة ٤٠٪ ومباشرة قمت بمراسلته، وأخبرته على المخالفة المرورية أعلاه حيث أفادني أن أقوم بتزويده برقم المركبة أعلاه وهو سيقوم بتسديد المخالفة.

وتابع: وأخبرني بعد ذلك بخمسة عشر يوماً تقريباً أنه سدد المخالفة ويجب علي أن أقوم بتحويل مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال قطري، ولكنني قمت بتحويل مبلغ وقدره ١٥٠٠ ريال قطري عن طريق شركة صرافة بإسم المستفيد للحوالة وقمت بعدها بمقابلة شخص قريب من السكن الخاص بي وهو يعمل في أمن الدولة وأخبرته بموضوع المخالفة والتحويل وأن الشخص قام بتهديدي إذا لم أقوم بإرسال بقية المبلغ أنه سوف يقوم بعمل بلاغ ضدي لدى إدارة المرور، كما إنه ليس لدي علم كيف تم تسديد المخالفة المرورية، ولم أكن أعلم بأن هذه الأشياء مخالفة للقانون، وعلى هذا الشأن تم استدعائي بإدارة البحث الجنائي.

وقال شخص آخر بأنه تم استدعاؤه من إدارة البحث الجنائي بخصوص تسديد فاتورة مخالفة مرورية بمبلغ وقدره ١١٠٠ ريال قطري عن طريق بطاقة إئتمانية مزورة، ويقول بأن هناك شخص قام بإعطائه المبلغ المذكور أعلاه لكي يقوم بتسديد المخالفات المرورية على سيارته، حيث أخبرته بأنني أعرف أن هناك شخص لديه معرفة مع أشخاص يقومون بعمل تخفيض له، وأن هذا الشخص قام بإخباره بأن المخالفات تم تسديدها وعندما قام الشخص الذي طلب مني بأن أقوم بتسديد المخالفات لسيارته بسؤالي عن المخالفات، فأخبرته بأنها سددت وإذا أراد أن يتأكد فعليه بفحص المخالفات لدى موقع إدارة المرور.

تجربة شخصية

وأردف شخص آخر بأنه مقيم في البلد منذ سبع سنوات وأنه لا يعلم كيف تم تسديد المخالفة له، قائلاً: كل ما حدث بأني ذهبت للفحص الفني لتجديد ملكية السيارة، وأبلغوني بأن لدي مخالفتين مرورية ولم يكن بحوزتي المبلغ وكنت مشغول بعملي، عندما أخبرت زملاء العمل حيث كانا في استراحة من الدوام أن لدي مخالفات مرورية فأخبرني شخص بأنه يعرف شخصاً يقوم بتسديد المخالفات المرورية بتخفضيات، وقمت بالإتصال به اليوم الثاني لكي أسأله عن المخالفة فأخبرني بأنها سددت لي.

اختلاس أموال

وأكد شخصاً آخر أن مجهول قان بسحب مبلغ ٧١٠٠ ريال قطري من بطاقته الإئتمانية للتابعة للبنك الأهلي عن طريق الحكومة الإلكترونية بأن قام بتسديد مخالفتين مروريتين بها، وبالإستعلام عن تلك المخالفات تبين أنها خاصة بمركبة شخص آخر.

وأضاف: عندما تم إحضار هذا الشخص وقال بأنني كنت أريد تجديد ملكية السيارة فقمت بالذهاب إلى الفحص الفني، وعلمت بأن على سيارتي مخالفة بقيمة ١١٠٠ ريال قطري ونظراً لإنشغالي فقمت بإخبار أحد زملائي بذلك، وأخبرني زميل لي بأن هناك موقع من مواقع التواصل الإجتماعي يخفض الأسعار، وعندما قمت بمتابعة الموقع وجدت إعلان من شخص بأن لديه تخفيض على قيمة المخالفة بنسبة ٤٠٪، وقمت بمراسلته، وبعد ١٥ يوم أخبرني بأنه سدد المخالفة وطلب مني ٣ آلاف ريال قطري، وقمت بتحويل ١٥٠٠ ريال قطري فقط ولا أعلم كيف تم تسديدها.

تداول الموقع

وذكرت فاطمة بأنها لاحظت ذلك الموضوع أثناء تصفحها لمواقع التواصل الإجتماعي، حيث وجدت موقع يعلن عن تسديد المخالفات المرورية، ولاحظت اقبال الناس عليه، وبدأ يتم تداول الموقع على أكثر من صفحة وتعليقات الناس التي أكدت بأنها قامت بهذا الموضوع.

وطالبت الجهات المختصة بالتحقيق بشأن هذا الموضوع، وإلقاء القبض على صاحب هذا الموقع ومعاقبته بشأن القضايا المذكورة أعلاه. والقيام بحملات توعوية عبر الشركات الإعلامية بشأن هذا الموضوع. كما نطالب أيضاً الجهات المسؤولة بوضع قانوناً يعاقب كل من يقوم بتسديد المخالفة القانونية بطريقة غير مشروعة وترحيله من البلاد.