تقارير وحوارات

639

قد تغرق البلاد أكثر في النزاعات.. أفغانستان تدرس تسليح 20 ألف مدني

تدرس الحكومة الأفغانية إمكانية تدريب وتسليح 20 ألف مدني لفرض الأمن وللدفاع عن المناطق التي تمت استعادتها في البلاد، لكن المشروع قيد الدرس تعارضه أصوات تتخوف من أن تغرق المليشيات المسلحة أفغانستان أكثر في النزاعات.

ويتزامن طرح المقترح القاضي بتشكيل مجموعات مسلحة مدعومة من الحكومة تحمي السكان المحليين من حركة طالبان وتنظيم "داعش"، مع سعي قوات الأمن الأفغانية إلى بسط سيطرتها على كامل تراب أفغانستان.

ومنذ إنهاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمته القتالية عام 2014، تحقق طالبان انتصارات متتالية، في وقت يوسع تنظيم "داعش" نطاق وجوده.

ونقلت منظمة "سيغار" الأمريكية عن تقارير تفيد بأن نحو 60% فقط من مناطق أفغانستان الـ407 تخضع لسيطرة الحكومة.

مشروع تسليح 20 ألف مدني يثير المخاوف من خروج القوات المحلية عن السيطرة وتحولها لمليشيات جديدة ترتكب انتهاكات وتروّع الناس الذين من المفترض أن تدافع عنهم.

وتعليقا على الموضوع، حذرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش باتريسيا غوسمان من أن "توسيع الحكومة الأفغانية للقوات غير النظامية قد يتضمن مخاطر هائلة بالنسبة للمدنيين".

وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن دبلوماسيين غربيين في كابل اطلعوا على الخطة التي تقتدي بنموذج الجيش الإقليمي الهندي الداعم لقوات البلاد الرسمية، وتحدثوا عن قلق أعرب عنه مسؤولون أفغان.

سد الثغرات

مشروع تسليح 20 ألف مدني يثير المخاوف من خروج القوات المحلية عن السيطرة وتحولها إلى ميليشيات جديدة ترتكب انتهاكات وتروع الناس الذين من المفترض أن تدافع عنهم

وقال مسؤولون أمربكيون وأفغان إن المقاتلين سيعملون تحت قيادة الجيش الأفغاني ويصبحون مدربين بشكل أفضل من الشرطة المحلية، وهي قوة على مستوى القرى أسستها الولايات المتحدة عام 2010 واتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته "نعتمد حاليا على قوات الكوماندوس والغارات الجوية لاسترجاع المناطق التي خسرناها. ولكن بعد رحيل الكوماندوس لا نملك قوات كافية للحفاظ عليها".

وأضاف "ستعمل القوة تحت مظلة الجيش وستُستخدم لسد الثغرات. سيتم تجنيدهم من السكان المحليين وسيبلغ عددهم نحو 20 ألفا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري أن هناك نقاشات بالفعل جارية بشأن خطة لإنشاء "قوات محلية".

وأوضح وزيري أنه "سيتم تجنيد الناس من مناطقهم لمعرفتهم بها ولإدراكهم كيفية الحفاظ عليها".

بدوره، كشف المتحدث باسم مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو التي تتولى تدريب ومساعدة الجيش الأفغاني، أن مسألة إنشاء قوات على الصعيد المحلي مطروحة على الطاولة، إلا أن مسؤولا أميركيا آخر طلب عدم الكشف عن هويته قال للوكالة إن الفكرة لا تزال في "مرحلة العصف الذهني".

وصفة أمنية

وتعمل الحكومة الأفغانية، التي تحظى بدعم الغرب، على دراسة إنشاء مليشيات لتعزيز قوات الأمن والدفاع الأفغانية البالغ تعداد عناصرها 330 ألفا والتي تبذل جهودا لإحراز نصر عسكري على مقاتلي حركة طالبان.

وأظهر تقرير أممي أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستويات قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، موضحا أن 20% من الوفيات والجرحى هم من القوات الموالية للحكومة الأفغانية.

وأمر الرئيس الأفغاني أشرف غني مطلع العام الجاري بزيادة عديد قوة النخبة المقاتلة إلى الضعف كجزء من خريطة طريق مدتها أربع سنوات تهدف كذلك إلى تعزيز القوات الجوية الأفغانية.

ورغم ترحيب السلطات الأفغانية بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة أعداد الجنود الأميركيين والإبقاء عليهم هناك مدة غير محددة، فإنها تدرك أن تعزيز القدرات الدفاعية لقواتها الأمنية سيتطلب وقتا.

وتسعى الحكومة الأفغانية إلى تعزيز الوضع الأمني الداخلي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها خلال العامين المقبلين. إلا أن معارضي خطة "تسليح المدنيين" يحذرون من أن المليشيات قد تغرق أفغانستان أكثر في النزاعات.

وأكدت الخبيرة الأفغانية من منظمة "أناليستس نت وورك" كايت كلارك أن" الحل الحقيقي يكمن في التوصل إلى جيش وشرطة قادرين على أداء مهامهما"، محذرة من أنه "أمر خطير اللعب بمسألة تسليح المدنيين".