محليات

1125

مؤتمر "تأثير الحروب" يكشف ندرة الدراسات وشح السياسات الخاصة بالأسرة العربية

مؤتمر "تأثير الحروب" يكشف ندرة الدراسات وشح السياسات المتعلقة بالأسرة العربية

نور المالكي : "المعهد" يضع أجندة لدراسة أثر الحروب والصراعات على الأسرة العربية

نتطلع لصياغة سياسات كفيلة بتأمين رفاه الأسرة والأفراد في مناطق اللجوء

حصه بنت خليفه: دول الخليج بحاجة لمراجعة سياساتها واتجاهاتها نحو الآخر

اللاجئون العرب يشكلون 50% والنازحون 49%

"السياسيون يصنعون الحرب، والشعوب تدفع الثمن"..كانت هذه العبارة لسان حال المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية المعنون بـ"تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية"، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي نعى الدراسات والأبحاث المستفيضة والمتخصصة التي تناقش حال الأسرة العربية في ظل الحروب والصراعات المسلحة، حيث أكدَّ المشاركون أنَّ المجتمعات العربية مساهمة في مأساة العالم إسهاما بالغا، حيث 50% من اللاجئين هم من العرب، و49% من حالات النزوح مسجلة لأسر عربية بعد أن فقدت الأمن والمأوى في بلدها الأصلي، محملين المجتمع المدني تخاذله تجاه هذا النوع من القضايا ذات الأولوية.

وأثرى المشاركون في جلسة العمل الأولى -التي حملت عنوان المؤتمر-، محاور الجلسة، لاسيما مشاركة سعادة الشيخه حصة بنت خليفه بن أحمد آل ثاني-المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية- التي حملَّت بدورها الساسة وصناع القرار الحال المزري الذي وصلت له الأسرة العربية، لاسيما في مخيمات النزوح، ودول اللجوء.

على دول الخليج مراجعة سياساتهم

ودعت سعادة الشيخه حصه بنت خليفه من موقعها دول الخليج لمراجعة سياساتهم، واتجاهاتهم نحو الآخر، قائلة " إن مطالباتنا بحياة رغيدة للشعوب الأقل حظا لا يتعدى أروقة الفنادق الحاضنة لمؤتمراتنا، أومنصات الإعلام، إلا أنَّ الواقع مؤسف، وخير دليل على هذا هو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لايزال هناك عنصرية وازدراءً من شعوب لشعوب لاسيما التي تعاني دولها صراعات وحروب، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من أجل رفع الوعي لدى الشعوب كافة بضرورة تأمين حقوق اللاجئين والنازحين الذين ليس لهم حول ولا قوة فيما هم فيه."

المنطقة العربية والصراع المسلح

وكان المؤتمر قد انطلق بكلمة لسعادة السيدة نور المالكي الجهني-المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للدراسات- التي أعلنت من خلالها أنَّ "المعهد" سيتولى زمام المبادرة في التعاون مع عدد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني لوضع أجندة لدراسة أثر الحروب والصراعات على الأسرة العربية، سيما وأنَّ المؤتمر جاء تلبية لما تشهده المنطقة العربية من حالة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر من حروب وصراعات مسلحة هجرَّت الملايين من الرجال والنساء داخل دولهم وخارجها،

لافتة إلى أنَّ تأثير الحروب والصراعات على الأسرة لا يمكن رصده بدقة قبل أن تضع الحرب أوزارها ، إلا أنه من خلال هذا المؤتمر إرتأى المنظمون تسليط الضوء على الأسرة في المقام الأول، والتأكيد على أهمية الاهتمام بالبحوث العلمية وتحليل تلك الآثار، ومنها على سبيل المثال أثرها على تكوين الأسرة وتفككها، أثرها على بنية الأسرة وزيادة عدد الأسر التي تعولها النساء، فضلا عن أثرها على النوع الاجتماعي وتركيزه في المجتمع، أثرها على الصحة العامة والصحة الإنجابية، وأثرها على المستوى المعيشي للأسر، أثرها على حقوق المرأة و الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت السيده نور المالكي إلى أنَّ الحروب والصراعات المسلحة لها أثار مباشرة وغير مباشرة ومنها أثار طويلة المدى وقصيرة المدى، وتأثيرها على المجتمع والوحدة، ومن الضروري التمييز بين هذه الأثار المختلفة لتحديد الآليات والتدابير اللازمة، وفي هذا السياق،أولا: نادرا ما يهتم الباحثون في دراسة أثر الحروب والصراعات على الرجال والتحديات التي يواجهونها في إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع بعد انتهاء الحرب على الرغم من أنهم يمثلون أكثر القتلى والجرحى، ثانيا: إن تأثير الحروب والصراعات على النساء قوي جدا بسبب جنسهن ومكانتهن المتدنية في المجتمع ليصبحن بين ليلة وضحاها معيلات لأسرهن بسبب غياب رب الأسرة لسبب أو لآخر، وغالبا ما يكنَّ هدفا للعنف الممنهج للأطراف المتصارعة، ثالثا: الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع فقوة المجتمع من قوة الأسرة، ومتى ضعفت الأسرة سيتأثر المجتمع ويصبح عرضة أكثر من غيره للحروب والصراعات، كما أنها تؤدي لانهيار القيم الحاكمة للأسرة في المحافظة على تماسك الأسر ظاهريا، وقد كون بعض انهيار مؤسسات الدولة كالسجلات المدنية والمحاكم الشرعية أثر مباشرة على الأسرة كتوقف تسجيل المواليد داخل دول اللجوء بسبب غياب الوثائق الشخصية والزواج، مما يعرض الأطفال لخطر انعدام الهُوية، والزواج القسري للفتيات ، وتزويج الصغيرات.

واختتمت السيده نور المالكي كلمتها متطلعة أن يسهم المؤتمر في الدفع قدما نحو وضع السياسات المناسبة لضمان رفاه أفراد الأسرة لاسيما للأسرة والأفراد في مناطق اللجوء.

المشاركون يطالبون بإجراء توزان بين الأجندة التنموية والأجندة الإنسانية

حصة بنت خليفه: "مشروع اتفاقية عربية حول اللجوء" ينتظر إقراره كاتفاقية

رامي خوري: لاتوجد جدية ولا التزام إنساني حقيقي تجاه الأسرة العربية

تناولت جلسة العمل الأولى عنوان المؤتمر حول تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية، حيث كشف الجلسة حقائق وأرقام اختزلت الوضع المؤسف للأسرة العربية كما وصفه المشاركين في الجلسة في ظل اختفاء الاستراتيجيات والخطط التنموية، حيث أكدت سعادة الشيخه حصة بنت خليفه بن أحمد آل ثاني-المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية-إنَّ الحلول خارجة عن الإطار في ظل عدم وجود مجتمعات مدنية قوية صلبة بصلابة المجتمع المدني في لبنان، لافتة في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أنَّ هناك "مشروع اتفاقية عربية عن اللجوء" أعدته الأمانة العامة في جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، إلا أنه وبرغم الجهود المبذولة على مستوى جامعة الدول العربية من دعم ومناصرة لم يتم اعتماده كاتفاقية، لافتة إلى أنَّ مجلس وزراء العدل العرب وممثلي الحكومات عليهم دور في إقرارها لتصبح ملزمة، وتصبح المساعدات التي تقدم للاجئين تقدم بصورة إلزامية وليس بشكل طوعي.

*50% لاجئيين

ومن جانبه أوضح الدكتور لؤي شبانه-المدير الإقليمي صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية- أنه بالرغم من أن تمثيل السكان العرب لا يتجاوز 6%، إلا أنَّ هناك 50% من العرب لاجئين، و49% في حالات نزوح، مطالبا في هذا الصدد ضرورة إجراء توازن بين الأجندة التنموية والأجندة الإنسانية، في حال كانت الأولى بعيدة المدى، لافتا في ورقته إلى جملة من المشاكل الإنسانية التي يتعرض لها أفراد الأسرة في دول اللجوء منها الزواج القسري للفتيات القاصرات، إلى جانب ارتفاع نسب الاستغلال الجنسي من قبل من يقدم لهم الحماية، فضلا عن ازدياد الحاجات غير الملباة كالخدمات الصحية والصحة الإنجابية.

* شح البحوث

ومن جانبها أكدت نهلة حيدر-عضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو"-أنَّ المجتمعات التي لديها نقص في حماية حقوق مواطنيها معرضة للوقوع في شرك النزاعات المسلحة، آسفة على ماتعاني منه المنطقة العربية من شح في البحوث المعنية بالأسرة العربية، إلى جانب غياب مايعرف باختبار السياسات التي تمت صياغتها، لدراسة مدى نجاعتها وملاءمتها للوضع الراهن.

لا يوجد إلتزام جدي

وانتقلت الكلمة للسيد رامي خوري-زميل أول معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية بيروت-الذي أكدَّ أنه لاتوجد جدية ولا التزام إنساني حقيقي تجاه الأسرة العربية، لافتا إلى أن المجتمعات العربية تعاني أزمة حقيقة حيث هناك 45% من طلبة التعليم الابتدائي والإعدادي لايبلون بلاء حسنا في القراءة والكتابة والعلوم الحسابية، إلى جانب معاناة المواطنين لاسيما في حال انعدام التأمين الصحي، حيث أن هناك أسر تعيش في ظروف ضاغطة، في ظل غياب القانون وإنفاذ القانون الأمر الذي يسهم في تغيير المجتمع وإضفاء الرقمية والخصخصة والتهميش والطائفية التي لها انعكاسات سلبية على كيان الأسرة العربية.

وأكدَّ في ورقته أن هناك دراسات معمقة على المستوى الحكومي تشير إلى أن هناك 25 مليون شخص غير متمدرس، متسائلا في هذا السياق عن دور المنظمات غير الحكومية، وكيف يجب أن يكون لها دور إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية لجلب الأبحاث وصياغة السياسات.

اقرأ المزيد

1863 متدربا في معهد الدراسات الجنائية خلال عام 2025

أعلن معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة عن تدريب 1863 متدربا في عام 2025 عبر دورات في مختلف التخصصات... اقرأ المزيد

60

| 01 يناير 2026

التجارة والصناعة تقوم بأول حملة تفتيشية للعام الجديد للتأكد من مراعاة المحال للقيم والذوق العام

نفذت وزارة التجارة والصناعة، حملة تفتيشية مع بداية السنة الجديدة، تأتي ضمن جهود الوزارة لمراقبة المحال التجارية ومدى... اقرأ المزيد

138

| 01 يناير 2026

6 مئوية..  أقل درجة حرارة تم تسجيلها في قطر مع بداية العام الجديد 2026

كشفت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، عن أن محطة مسيعيد سجلت أقل درجة حرارة صباح... اقرأ المزيد

816

| 01 يناير 2026