محليات

996

تدريب ممثلي 40 شركة تتعامل مع المواد الكيميائية

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، عقدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية بقانون الأسلحة الكيميائية والإعلانات السنوية لدولة قطر صباح الخميس الماضي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وشارك في الورشة 55 متدربا يمثلون اكثر من 40 شركة كيميائية والشركات البتروكيميائية من بينهم ممثلون لقطر للبترول وقطر غاز وقطر شل وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، والشركة القطرية للمنظفات.

ويأتي اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتنظيم هذه البرامج التدريبية لممثلي الشركات الكيميائية والشركات البتروكيميائية في دولة قطر باعتبارها احد واجباتها الرئيسية لتقديم برامج التوعية والتدريب للمجتمع بالاتفاقيات المتعلقة بنزع الأسلحة والتشريعات الوطنية ذات الصلة كواحدة من المهام المنوطة باللجنة الوطنية عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م.

وأوضح العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمة بهذه المناسبة أن دولة قطر صدقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في الثالث عشر من أغسطس عام 1997م، لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن الدوليين، وتحرص على التفاعل مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف كونه من الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية.

وأشار إلى أن الموضوعات التي تتناولها هذه الورشة هي في إطار تنفيذ المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية وهي الأنشطة غير المحظورة وتدابير التنفيذ الوطني. وتعتبر إحدى الخطوات المهمة في مجال بناء القدرات الوطنية في جوانب قانون الأسلحة الكيميائية ولائحته التنفيذية، وعن آليات تقديم الإعلانات السنوية للمواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية ومناقشة خطة العمل المستقبلية مع قطاع الصناعات الكيميائية مما يجعلنا نطمئن على صحة الأداء وتطوره ومواكبته لأحدث النظم العالمية مما يعزز من تنفيذ دولة قطر التزاماتها الدولية، ودعم مكانتها أمام المجتمع الدولي، ويوضح شفافية الدولة ومصداقيتها.

وتضمن برنامج الورشة محاضرة تحدث فيها الأستاذ أحمد إسماعيل عفيفي الخبير القانوني في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول قانون الأسلحة الكيميائية رقم 16 لسنة 2013م ولائحته التنفيذية نفاذا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وألقى الأستاذ الدكتور سلوان كمال عبود خبير الإشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة عن آليات الإعلانات السنوية للمواد الكيميائية والسلائف المدرجة بجداول الاتفاقية تضمنت شرحا لمواد الجداول الثلاثة الملحقة بالاتفاقية والمواد العضوية المميزة المشمولة بالإعلانات السنوية، ودقة المعلومات التي تقدمها الشركات عن استيراد وتصدير وإنتاج تلك المواد، وواجبات اللجنة الوطنية في تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني.

وألقت د. عائشة محمد الجسمي من الهيئة العامة للجمارك محاضرة عن دور الجمارك في الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير للمواد المدرجة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وشارك في أعمال اللجنة النقيب عبد العزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

اقرأ أيضاً

الداخلية تحذر: تصوير الآخرين دون رضاهم يعرّضك للمساءلة القانونية

المركز القطري لهواة الطوابع والعملات يشارك في المعرض الآسيوي للطوابع بإندونيسيا

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة بوزارة الدفاع الألمانية

أخبار ذات صلة

عودا حميدا.. التعليم ترحب بالكوادر التربوية في بداية العام الدراسي الجديد

وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: نمضي نحو منظومة أكثر ابتكارا واستجابة لمتطلبات المستقبل