محليات

4202

البلدية تطالب أصحاب محلات السوق المركزي بالإخلاء

 

 

أصحاب محلات لــ الشرق: البلدية لم تنظر إلى مطالب واحتياجات التجار على مدى الأعوام الماضية

الانتقال للأسواق خارج الدوحة ليس في صالح التاجر والمستهلك

الانتقال لأسواق أم صلال والسيلية والوكرة ليس القرار المناسب

الأسواق الجديدة بعيدة للغاية مما يضيف أعباء على كاهل التاجر والمستهلك

ارتفاع الإيجارات أكثر من 4 أضعاف يهدد التجار بالتوقف

زيادة الأسعار سيكون الخيار الوحيد أمام التاجر عند الانتقال إلى الأسواق الجديدة

 

 

تلقى أصحاب المحلات التجارية بالسوق المركزي وسوق المواشي بالدوحة إخطارا من وزارة البلدية والبيئة بضرورة إخلاء وتسليم العين المؤجرة إلى بلدية الدوحة في موعد أقصاه 10 يناير 2020، مشددة على إخلاء غير الملتزمين بالموعد بالقوة الجبرية.

وطالبت البلدية أصحاب المحلات بضرورة الانتقال إلى الأسواق المركزية الجديدة والتي تم تخصصيها والمعدة للإشغال حسب التخصيص المعتمد في سوقي السيلية والوكرة بالإضافة الى سوق أم صلال.

وأوضحت البلدية أن الانتقال إلى الأسواق الجديدة المشار إليها سيكون بالتعاون مع لجنة الأسواق المركزية الدائمة بوزارة التجارة والصناعة وشركة حصاد، داعية التجار إلى سداد جميع المتأخرات وفواتير الكهرباء والماء إن وجدت إضافة إلى أي التزامات غير ذلك.

" الشرق " أجرت جولة في السوق المركزي وسوق المواشي لاستطلاع آراء التجار وأصحاب المحلات، وفي هذا السياق، انتقد تجار في سوق المواشي قرار وزارة البلدية والبيئة الإخلاء، مؤكدين أن البلدية لم تنظر إلى مطالب واحتياجات التجار على مدى الأعوام الماضية.

* ارتفاع الإيجارات

وشددوا في حديثهم لــ الشرق على أن الانتقال للأسواق خارج الدوحة ليس في صالح التاجر أو المستهلك على حد سواء، مشيرين إلى أن الانتقال إلى أسواق أم صلال والسيلية والوكرة ليس القرار المناسب.

وأضحوا أن مواقع تلك الأسواق بعيد للغاية عن التاجر والمستهلك، مبينين أن الانتقال من موقع قريب بالدوحة إلى السيلية وأم صلال والوكرة من شأنه إضافة أعباء مادية إضافية على كاهل التجار.

وأضافوا" إضافة إلى زيادة إيجار العين من 1000 ريال إلى 4000 ريال، مما يضع التاجر أمام خيارين لا ثالث لهما إما الخسارة والخروج من السوق أو زيادة الأسعار ما يتسبب في معاناة المستهلك".

ونبهوا إلى أن مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف ستتأثر بهذا القرار نتيجة زيادة أسعار الإيجارات، موضحين أن ذلك يعد عبئا ماديا جديدا يضاف على كاهل التاجر بعد تسلم المواشي من المنتج.

وأردفوا" حيث سيمثل كل يوم تبقى فيه الماشية لدى التاجر خسارة إضافية نتيجة احتياجها إلى الأعلاف والرعاية البيطرية".

وأشار بعض التجار إلى أن انتقال المحلات من السوق المركزي إلى أي من الأسواق المشار إليها سيفقده الزبائن، منوهين إلى أن قرب السوق المركزي من المناطق السكنية يعطي التاجر ميزة غير متوفرة في الأسواق الجديدة.

* تأثيرات سلبية

وطالبوا البلدية والجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار وتأثيراته على التجار وعلى الأسعار، مؤكدين أن البلدية لم تقم بدورها في توعية التجار بهذا القرار ولا بالطريقة المثلى التي من شأنها الانتقال إلى الأسواق الجديدة دون الإضرار بقدرة التاجر على الاستمرار في السوق.

وقالوا لــ الشرق" الربح الذي يحققه التاجر في الوضع الحالي قليل بالنظر لحجم الجهد، ولكن مع الانتقال إلى الأسواق الجديدة سيكون الكثير من التجار مهددين بالخروج من السوق تماما".

وتطرق بعض التجار خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن الأسواق الجديدة تلزم التاجر باستئجار العين لعامين كاملين، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها التسبب في أعباء لا يمكن لصغار التجار تحملها. وأردفوا" ففي الوضع الراهن نقوم باستئجار العين بشكل موسمي لعدة أشهر على حسب حركة السوق، وكذلك الالتزامات الأخرى".

ومن جانبه قال التاجر عبد الله محمد " أعمل في هذا السوق منذ أكثر من 4 سنوات، وفي هذا الإطار أضم صوتي إلى صوت الجميع هنا، حيث سيمثل الانتقال إلى سوق أخر خطوة غير مدروسة كما سيكون لها الكثير من التأثيرات السلبية على تجارتي".

وأضاف" حيث سنعاني من المواقع البعيدة للأسواق الجديدة إضافة إلى ارتفاع الإيجارات مما سيتسبب في زيادة الأعلاف وغيرها من المستلزمات".

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق وقعتا، في مـارس 2015 على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة.

ويقع السوق المركزي بالوكرة على مساحة 59.393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة اقامة سوقا للسمك واخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال.

أما السوق المركزي بمنطقة أم صلال وتبلغ مساحته الإجمالية 19.999 متر مربع، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع اقامة سوق للسمك واخر للحوم وسوق للدجاج و مخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال.

بينما السوق المركزي بمنطقة السيلية والذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، يشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشمل سوقا للسمك، واخر للحوم، وسوقا للدجاج، ومخزنا مبردا، ومحلا للبقالة، ومستودعا، ومحل ورد وبنكا بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.