محليات

319

الأمير يصادق على قرار إجراء التعداد العام للسكان 2015

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015م.

كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2015 م بمد عقود إيجارات بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2015م بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة حاضنة قطر للأعمال.

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2015

بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2010، وعلى اقتراح وزير التخطيط التنموي والإحصاء، قرر ما يلي:

مادة (1)

تُجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام 2015.

مادة (2)

تكون وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة.

ويُحدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء مواعيد وطرق إجرائه ونشر نتائجه والجهات والأجهزة التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والمنشآت.

مادة (3)

على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أن تتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وتزودها بجميع البيانات التي تطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد.

كما يجب على جميع المنشآت والأفراد، التعاون مع مندوبي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وأن يقدموا جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/4/1436 هـ

الموافق: 18/2/2015م