محليات

389

اللجنة الأولى في مؤتمر منع الجريمة تنهي أعمالها

اختتمت اللجنة الاولى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعمالها اليوم بعد توصلها للتقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة غدا مع ختام أعمال المؤتمر.

وبعد نقاشات طويلة بشان صياغة المقترحات العامة والاستنتاجات التي جرى التوصل اليها من قبل اللجنة الأولى عقب حلقتي عمل عقدا على مدار أيام المؤتمر على هامش أعمال اللجنة أقر رئيس اللجنة الأولى خلال اليوم السابع من أعمال المؤتمر، التقرير النهائي لحلقتي النقاش واللاتي نقاشا تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي، إلى جانب دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا.

وتضمنت الاستنتاجات التي توصل إليها رئيس حلقة العمل من خلال فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، دعوات للدول الأعضاء أن تعتمد او تعدل التشريعات والسياسات والتدابير الخاصة بالمجرمات والأطفال المخالفين للقانون تماشيا مع معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها إلى جانب مراعاة الاعتراف بتكامل أدوار نظام العدالة وقطاعات حماية الطفل والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم وذلك من أجل تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية في منع ومواجهة الأشكال الخطيرة من العنف ضد الأطفال.

وأكدت تلك الاستنتاجات على أهمية وضع تدابير مناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من حريتهم وخصوصا فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والنظافة، إلى جانب تقليل اللجوء لسجن النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار لادني حد .. وان كان من ضرورة لسجن هؤلاء فيجب السعي لتوفير خدمات مثل دور الحضانة ووحدات الجمع بين الأم والطفل والتمريض والتعليم الرسمي لأطفال السجينات وتشجيع التعاون مع المنظمات ذات الصلة بما فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

كما دعت الاستنتاجات الخاصة فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، الدول الأعضاء لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل وإدماج السجينات والأطفال المحرومين من حريتهم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى جانب توفير الدعم والبرامج والخدمات للأطفال المحرومين من حريتهم قبل إطلاق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بجانب تشجيع الدول على تبادل الممارسات الجيدة في مجال معاملة المجرمات والأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع الاقليمي والدولي.

وفيما يتعلق تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية استنتجت اللجنة أن هناك اتفاقا عاما على أن الجريمة السيبرانية بأشكالها العديدة وكذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية هما من بين التهديدات العالمية التي لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا من خلال التعاون الدولي، مضيفة أن هناك صلات متزايدة بين الجريمة السيبرانية وسائر أشكال الجريمة بما في ذلك الارهاب والاتجار بالمخدرات وهو ما يظهر الحاجة بالقيام بأنشطة للمساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان النامية والمتقدمة بهدف تعزيز التصدي للجريمة السيبرانية.

كما أشارت إلى أهمية استمرار الدول الأعضاء في تحسين عملية جمع البيانات والاسهام في إجراء مزيد من البحوث لتحسين فهم ديناميات الأشكال المتطورة للجريمة، بما في ذلك الجرائم السيبرانية وجرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية وخاصة عندما تشارك في هذا الجرائم جماعات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية، إلى جانب التنويه بأهمية استعراض الدول الأعضاء وتعزيز تشريعاتها المحلية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية عند الاقتضاء.