صحافة عالمية

908

الاعتقالات السرية تعود من جديد في مصر

تعالت الطرقات على الباب قبل منتصف الليل، حيث طلب مجموعة من رجال الشرطة في ملابس مدنية اصطحاب فاطمة السيد، الناشطة بحركة شباب 6 أبريل، معهم، رافضين توسلات والدها بالذهاب مع نجلته".

وخلال الأيام الأربعة التالية، زج بالفتاة داخل زنزانة في مقر بالوكالة الأمنية في مسقط رأسها بالإسكندرية، خارج السجلات الرسمية.

وبحسب أسوشيتد برس في تقرير لها حول "زيادة وتيرة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة السرية في مصر"، فقد جرى استجواب "فاطمة" دون أن يسمح لها بتواجد محامٍ، وحُرمت من حقن ضرورية بعد جراحة أجرتها مؤخرًا.

واسترجعت الفتاة تجربتها قائلة: “لقد حاولوا انتزاع معلومات مني، حول نشطاء زملاء في حركة شباب 6 أبريل، والدعوة للتظاهر ضد غلاء الأسعار، وإذا ما كان هناك أي تنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، لكني لم أعطيهم شيئا".

وتتزايد وتيرة اعتقال نشطاء وطلاب في السر، واختطافهم من منازلهم أو من الشارع، واحتجازهم دون تسجيل رسمي بذلك، بما يزيد معاناة ذويهم في العثور عليهم"، وفقًا لنشطاء ومحامين.

وتعقب نشطاء أكثر من 160 حالة اختفاء قسري في الحجز، على مدى الشهرين الماضيين، في علامة على تجدد سلطات "غير خاضعة للفحص" للمؤسسات الأمنية.

واعتبرت الوكالة ذلك بمثابة ما قالت إنها "عودة لممارسات سابقة تفشت في حقبة المستبد حسني مبارك"، عندما كان يحتجز بعض المعتقلين لفترات تصل أحيانًا إلى أعوام دون محاكمة تحت مظلة قوانين طوارئ مشبوهة ظلت تعمل على مدى عقود، ولم ترفع بعد عزل مبارك في 2011".

فاطمة السيد كانت محظوظة، والكلام لـ"أسوشيتد برس"، إذ أنها بعد أربعة أيام من اعتقالها، رفعت الشرطة تقرير القبض عليها، وأفرج عنها بكفالة.

واتهمت السيد بالانتماء لـ 6 إبريل، تلك الحركة التي لعبت دورًا مؤثرًا في الانتفاضة ضد مبارك، لكنها باتت الآن محظورة.

بعض النشطاء المفقودين لم يظهروا إلا بعد مرور أيام وأحيانًا أسابيع، قبل دخولهم في السجلات الرسمية، لكن أماكن احتجاز معظمهم تظل مجهولة، وعبر نشطاء ومحامون عن خوفهم من انتهاكات خلال عملية الاحتجاز.

واحد على الأقل من هؤلاء المفقودين لقي حتفه، حيث سردت الوكالة واقعة طالب كلية الهندسة إسلام عطيتو، الذي اعتقلته عناصر أمنية بعد مغادرته قاعة الاختبارات في جامعة القاهرة، بحسب اتحادات طلابية.

وأعلنت الشرطة لاحقا أن عطيتو لقي مصرعه في معركة بالرصاص مع القوات الأمنية في الصحراء، بدعوى أنه كان مطلوبا في اغتيال ضابط شرطة".

مسؤولو الحكومة، بما في ذلك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ينكرون وجود أي معتقلين خارج نطاق القانون، ويشيرون إلى أنَّ القابعين في الحجز إمَّا بطلب من النائب العام، أو ضبطوا خلال ارتكاب عمل أعمال غير مشروعة.

ولكن مع تقارير الأخيرة حول التصاعد في أعداد المختفين، تجاهلت الحكومة مطالبات بالتفسير.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإنَّ المتحدث باسم الداخلية لم يستجب لطلبات بتفسير حالات الاختفاء، لكن مسؤولاً أمنيًا بارزًا رفض تلك المزاعم متسائلاً: كيف يمكن إثبات ذلك؟.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية في تقرير سابق لها: بينما يمر العام الأول للسيسي في منصب الرئيس، تتهم جماعات حقوق الإنسان إدارته بتسريع وتيرة قمع المعارضة، مع صعود في حالات الاختفاء القسري.