اقتصاد

1256

خبراء لـ الشرق: القطاعات الاقتصادية تتجاوز أزمة كورونا وتحقق أرباحا عالية

أكد خبراء اقتصاديون ومتخصصون مالية تجاوز مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية أزمة جائحة كوفيد 19 واتجاه الاقتصاد المحلي لتحقيق نمو متسارع تدعمه الكفاءة التشغيلية للقطاعات المالية والبنية الرقمية الجديدة التي خفضت التكاليف وزادت من القيمة المضافة لأعمال الشركات، إلى جانب السياسات والخطط التي تنتهجها الدولة وشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الخبراء إلى أن البيانات الاقتصادية الحديثة تدعم مؤشرات النمو الحالية حيث قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 198.2% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي 46.35 مليار ريال، نحو 12.83 مليار دولار، مقابل 15.54 مليار ريال، نحو 4.30 مليار دولار، في الربع الثاني من 2020. وفي ذات السياق ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر يوليو 2021 بنسبة 4.58% على أساس سنوي، وبلغت أصول المركزي بنهاية الشهر الماضي 276.98 مليار ريال، نحو 76.67 مليار دولار، مقابل 264.85 مليار ريال، مايعادل 73.31 مليار دولار في يوليو 2020. وشهرياً، ارتفعت أصول المركزي القطري بنسبة 4.84%، مقارنة بمستواها نهاية يونيو 2021 البالغ 264.19 مليار ريال.

النتائج المالية

وفي هذا الملف يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، لـ الشرق، إنه من خلال بيانات الربع الثاني للنصف الأول من العام الجاري 2021 يتضح أن مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية استطاعت بفضل الله تجاوز أزمة كورونا وحققت معدلات نمو قوية تعكسها بينات النمو الاقتصادي حيث حققت الموازنة العامة بنهاية النصف الاول من العام الجاري فائضا ماليا يقدر بنحو 4 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.098 مليار دولار امريكي وذلك بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، بعد ان حققت الموازنة العامة للدولة خلال الربع الاول من العام الجاري فائضا بنحو 200 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 54.94 مليون دولار امريكي، قبل ان يرتفع هذا الفائض خلال الربع الثاني من العام الجاري الى مستوى 3.8 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.043 مليار دولار امريكي، ليسجل فائض المسجل على مستوى موازنة دولة قطر نسبة نمو على اساس ربعي تقدر بنحو 1800%، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية.

كما أن إفصاحات ونتائج الشركات كانت كبيرة وقياسية، إلى جانب الفوائض المالية الممتازة، لاسيما الميزان التجاري، والنمو الكبير في الاحتياطات النقدية ومنها ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر يوليو 2021 بنسبة 4.58% على أساس سنوي، حيث بلغت 276.98 مليار ريال، نحو76.67 مليار دولار، مقابل 264.85 مليار ريال، نحو73.31 مليار دولار، في يوليو 2020، ولذلك فإن معظم المؤشرات إيجابية يدعمها تخفيف الإغلاقات وعودة النشاط الاقتصادي وتراجع مستوى المخاطر والغموض بالنسبة للشركات والمستثمرين وصناع القرار.

ويضيف الدكتور الخاطر: إن رفع مستوى التنظيم والتطوير لدى الشركات، وإدخال الأدوات الرقمية بشكل كبير مما يسهم في خفض النفقات كلها تجعل الاقتصاد في حال أفضل وأداء الشركات في تحسن، ولذلك تشير التوقعات إلى أن مؤشر البورصة مرشح لكسر حاجز 11 ألف نقطة كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعود للنشاط ما قبل الجائحة، وهذا كله سيضخ عائداته وأرباحه في شريان الاقتصاد الوطني وسيعزز نشاطه ونموه خلال المرحلة القادمة.

ويشير الدكتور الخاطر إلى أن عودة التفاؤل أصبحت عاملا رئيسيا في اتجاه النمو كداعم أساسي خلال الأسابيع الماضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، كما أن وضع الأسواق جيد وداعم للنشاط الاستثماري، وأسعار الطاقة والمواد الأولية جيدة كذلك، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الشركات بعد أزمة الجائحة خفضت التكلفة الهيكلية وهذا ينبئ أن النتائج القادمة ستكون أفضل مع عودة النشاط ما بعد الجائحة عنها قبل الجائحة.

نتائج الشركات

ومن جانبه يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية إن الشركات المدرجة في بورصة قطر تمكنت من تحقيق نسب نمو جيدة هي الأعلى منذ الأرباح النصفية لعام 2018، وفاقت النتائج في معظمها

توقعات المحللين، حيث حققت خمس قطاعات من أصل سبعة صافي أرباح وصلت بمجموعها الى نحو 20.56 مليار ريال مقارنة مع 16.02 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 28.3%.

وتحسن الأرباح يعود بالمقام الأول للقفزات التي حققها قطاع الصناعة في مستوى ربحيته نهاية الفترة، حيث سجلت شركات القطاع صافي أرباح بحوالي 5.12 مليار ريال مقارنة مع 1.70 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2020 وبنسب نمو فاقت 200%، تأتي صناعات قطر على رأس تلك الشركات بربحية بلغت 3.54 مليار ريال، أي بنحو 4.5 ضعف عن أرباح الفترة المناظرة من العام الماضي، لتستفيد شركات قطاع الصناعة من إرتفاع أسعار المنتجات التي تبيعها عالمياً مثل الأسمدة والبتروكيماويات، والحديد والألمنيوم.

كما سجل قطاع الخدمات نمواً ملحوظاً في ربحيته ويعود الفضل بالمقام الأول الى تحسن أرباح وقود بنسبة 70% لتبلغ 461 مليون ريال، معوضة بذلك التراجع في أرباح النصف الأول من العام المنصرم، نتيجة الإغلاقات التي شهدتها القطاعات الإقتصادية في الدولة وإنخفاض الطلب على وقود السيارات والطائرات.

وفيما يتعلق بأرباح القطاع المالي والذي يعتبر العصب الرئيسي للإقتصاد القطري، فقد إرتفعت أرباح القطاع بنسبة قاربت من 13% لتبلغ حوالي 12.73 مليار ريال وهو أعلى مستوى لربحية القطاع تاريخياً، الأمر الذي يوضح تجاوز بنوك الدولة لتداعيات جائحة كورونا من جهة، ونجاعة الإجراءات الحكومية التي إتُخذت خلال الجائحة لدعم القطاع من جهة أخرى شكلت أرباح القطاع نحو 62% من الأرباح المجمعة لشركات البورصة. وأعلى نسبة نمو حققها البنك التجاري بنحو 47% تلاه بنك الدوحة بنسبة 22%، وشكلت أرباح QNBK حوالي 53% من أرباح القطاع.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحية جاء QNBK بالمقدمة بأرباح بلغت 6.78 مليار ريال، ثم صناعات بحوالي 3.54 مليار ريال ف المصرف بحوالي 1.60 مليار ريال والتجاري بنحو 1.33 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية بالارباح، فقد شكلت أرباح القطاع المالي نحو 62% من إجمالي أرباح الشركات، ثم الصناعة بنسبة 25%، ثم النقل بنحو 6%.

استثمار الأصول

وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت إن كفاءة السياسات التي يتبعها مصرف قطر المركزي في إدارة واستثمار الأصول قد ساهمت في تنمية هذه الأصول وتوجيهها التوجيه السليم للاستفادة من ارتفاع العوائد حسب التوقعات وتجنب المخاطر في الحالات التي يستشعر فيها المصرف ذلك من خلال الخبراء والمختصين.

وفي هذا الصدد يضيف الكحلوت ان موجودات المصرف المركزي موظفه في ستة مجالات هي السندات والاذونات يليها الأرصدة لدى البنوك المحلية ثم الأرصدة لدى البنوك الأجنبية فالذهب ثم موجودات اخرى من بينها ودائع حقوق السحب SDR. وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. وقد سجل إجمالي الموجودات زيادة شهرية عن يونيو مقدارها ١٢.٧٨مليار ريال وبنسبة ٤.٨%. في حين سجل زيادة سنوية عن يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٦.٩%

وقد تحققت الزيادة الشهرية في قيمة الذهب ورصيد السندات والاذونات بالعملات الأجنبية والارصدة لدى البنوك المحلية. اما الزيادة السنوية فكانت من جراء ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب والارصدة لدى البنوك المحلية وموجودات اخرى.

اقرأ أيضاً

 مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

 أرباح "قطر وعمان" ترتفع 15 بالمئة في النصف الأول من 2026

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية

هكذا تحولت قطر إلى ورشة عمل وبناء