محليات

3120

قطر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الطفل

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما كبيرا ومتزايداً بمسألة تعزيز حقوق الطفل وحمايتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضمان التنفيذ الشامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل.

جاء ذلك في الكلمة التى القتها الآنسة العنود قاسم التميمي عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند (65) المعنون " تعزيز حقوق الطفل وحمايتها" .

وقالت العنود قاسم التميمي إنه من هذا المنطلق فإن مساعي دولة قطر الوطنية ومشاركتها بفعالية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها تنبع من المبادئ التي نصَّ عليها الدستور الدائم للدولة والذي ذكر بأن السياسة الخارجية للدولة تقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف.

ونوهت إلى ما اولاه الدستور الدائم لدولة قطر للطفولة والأمومة من رعاية خاصة حيث أكَّد على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها، وذلك تجسيداً لحماية الأطفال، والحفاظ عليهم من كل ما يمكن أن يُنزِل بهم ضرراً أو إساءة.

واوضحت العنود قاسم التميمي ان اهتمام دولة قطر بحقوق الطفل وحمايتها تجسَّدت من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الطفل، وتنفيذ كل ما يتعلق به من أحكام الاتفاقيات الدولية، بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة..منوهة بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يُعتَبَر بمثابة الهيئة التنسيقية الإشرافية العليا المعنية بالمحافظة على الأسرة بجميع فئاتها، وحمايتها ورعايتها في مختلف المجالات، وبخاصة الاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتعليمية.

واشارت الى ان دولة قطر اسست العديد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، التي تهتم بالقضايا ذات العلاقة بحماية حقوق الطفل والمرأة في إطار القوانين والتشريعات السائدة، والمركز الثقافي للطفولة، الذي يهدف إلى تشجيع وترسيخ مبادئ التعليم المبكر لدى الأطفال، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات والأنشطة ذات الصلة بثقافة الطفل والنشء، ومركز الشفلَّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

واكدت ان رؤية قطر الوطنية 2030 تنطوي على محاور هامة تتعلق بالطفل وخاصةً في مجال التعليم، وتنمية القدرات، وجميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للأطفال.

ولدى استعراضها ما يقوم به التعليم من دور حيوي وأساسي في حماية الأطفال، وتمكينهم من إدراك حقوقهم والتحول إلى صانعي قرار فاعلين، من خلال بناء القدرات اللازمة لحصولهم على فرص العمل في المستقبل..قالت " ان دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً لهذه المسألة وتؤكد على أهمية احترام حق الأطفال في الحصول على التعليم، حيث قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بإنشاء مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2008 في الدوحة، التي تهدف إلى حماية وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات, كما أطلقت سموها في العام 2012 مبادرة " علِّم طفلاً"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق هدف توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم، وذلك بسبب وجود 61 مليون طفل في جميع أنحاء العالم محرومين من حقهم الأساسي في التعليم".

واعربت خلال استعراضها للانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق المُرتَكَبة ضدَّ الأطفال، والنتائج الكارثية المترتِّبة على ذلك، عن بالغ القلق لما يتعرض له الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان السوري المحتل، من انتهاكات لأبسط حقوقهم في البقاء والنماء والحماية، وما يتعرضون له يومياً على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرمان لحقوقهم الأساسية في التعليم، والرعاية الصحية، والغذاء والأمن، الأمر الذي يستوجب وقوف المجتمع الدولي معهم وحمايتهم ورعايتهم.

واكدت انه لا يمكن لأيِّ إنسانٍ أن يتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام السوري ضدَّ شعبه، وخاصةً الفئات المستضعفة بما فيهم الأطفال، معربة في هذا الصدد عن القلق البالغ إزاء تَعرُّض الأطفال في سوريا الشقيقة لانتهاكات فظيعة ومروِّعة، وسقوطهم ضحايا في العمليات العسكرية، وتعرضهم للقتل والتشويه والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، واستخدامهم دروعاً بشرية، وتجنيدهم واستخدامهم في القتال مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ودعت الى مواصلة وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى حماية الأطفال، ومنع جميع أشكال العنف ضدهم والقضاء عليها، والسعي إلى إيجاد بيئة سالمة وآمنة لهم، وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات والفظائع المرتَكَبَة ضدَّ الأطفال إلى العدالة الدولية.

واكدت الآنسة العنود قاسم التميمي عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام كلمتها على حرص دولة قطر على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي هي طرفاً فيها، وبأن قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهداً في المساهمة الفعالة في دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الطفل.