مراكز حقوقية دولية تطالب الإمارات بإطلاق سراح منصور

طالب كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات غير الحكومية الاخرى لحقوق الإنسان وعدة شخصيات بارزة، دولة الامارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور في رسالة مفتوحة، وجهتها الحملة الدولية للحرية إلى السلطات الاماراتية قبل أيام.

وأضافت الرسالة أن منصور يعتبر من اهم نشطاء حقوق الإنسان المعترف بهم دوليا وهو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 وعضو في كل من اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الخليجي لحقوق الإنسان.

وقد حكم عليه في مايو 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «التشهير» بدولة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرسالة أن تلك التهمة مبنية اساسا على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. اضافة الى رفض الاستئناف في قضيته يوم 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن احمد منصور قد اعتقل لأكثر من عام دون تهم موجهة اليه قبل المحاكمة وحرم من حقه في تعيين محام مستقل. كما أكدت مصادر مقربة منه أنه احتجز في حبس انفرادي خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وهو ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان معاملة قاسية ولاإنسانية.

ودعا البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى في اكثر من مناسبة، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، إلى إطلاق سراح السيد احمد منصور.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضية منصور على انها «هجوم مباشر ضد العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة».

وقالت الرسالة ان دولة الإمارات ملزمة بدعم واتباع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ودعا الموقعون على الرسالة أبوظبي إلى تطبيق هذا الالتزام فيما يتعلق بقضية منصور من خلال ضمان الإفراج الفوري وغير الشرطي عنه.وقد شارك المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان غيره من المنظمات الحقوقية في التوقيع على الرسالة المفتوحة، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية السيد أحمد منصور ودعوة حكومة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه والحد من الانتهاكات المرتكبة ضده. واعتقل منصور في 20 مارس 2017 وتم نقله الى مكان احتجاز سري مما اثار ضجة كبيرة بين منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

وبعد تدخل المقررين الأمميين، كشفت السلطات الإماراتية عن مكان احتجازه ولكن ابقى عليه في الحبس الانفرادي وظل محتجزا في ظروف سيئة مع اتصال محدود بالعالم الخارجي. وحكم عليه في مايو 2018، بعد ان قضى أكثر من عام في ظروف سيئة، بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعية التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.