عربي ودولي

2032

تفاؤل بدبلوماسية المنفي وديناميكية دبيبة لإنقاذ ليبيا

هل تنهي خريطة الطريق المتفق عليها الصراع العسكري في ليبيا؟ وهل يفشل سيناريو انفصال الشرق عن الغرب؟ وهل يتحقق المسار السلمي دون المزيد من سفك الدماء؟ بعض من تساؤلات الشارع الليبي الذي يأمل بتحقيق الاستقرار وتأسيس الدولة الليبية الجديدة وفقا لتطلعاته، منذ سقوط نظام معمر القذافي، الذي عصفت رياح الربيع العربي بأوتاد خيمته في فبراير عام 2011، بعد 42 عاما من الحكم.

وبعد عشرة اعوام من اندلاع الثورة في ليبيا، من بنغازي شرق البلاد، ما تزال الأوضاع السياسية دقيقة ومعقدة والحلول بعيدة المنال، وما تزال الثنائيات تقسم المشهد الليبي بين شرق وغرب، ما يجعل تحقيق الاستقرار صعبا وبلا أفق واضحة.

غير ان مستجدات الساحة السياسية الليبية مؤخرا، قد تحدث تغييرا في مسارات الداخل الليبي، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة والتي ستتولى زمام المرحلة الانتقالية تمهيدا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

* السلطة الجديدة

قد يفسح انتخاب السلطة التنفيذية المُؤقتة حديثا الطريق أمام الحل السياسي الشامل للمحافظة على وحدة الأراضي الليبية وتجنب سيناريوهات انفصال الشرق عن الغرب، وتأسيس دولة القانون والمؤسسات المدنية، وتعد هذه الخطوة مهمة في ليبيا من أجل الاستقرار والازدهار.

ففي الخامس من فبراير، تم انتخاب رئيس وزراء مؤقتًا ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء لقيادة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 24 ديسمبر. واختار مُلتقى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة حكومة مُؤقتة عن طريق التصويت، تضم سفير طرابلس السابق لدى اليونان محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي والناشط السياسي ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيسًا للوزراء، وتضم القائمة أيضًا عضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي.

وتعمل السلطة التنفيذية المؤقتة على تشيكل الحكومة في غضون 3 أسابيع، لتطرح البرلماني الليبي لنيل الثقة.

وتجدر الاشارة الى ان الوضع السياسي الليبي منذ أواخر عام 2019، اخذ منعرجا جديدا، مع تزايد الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية ومنع اتساع نطاق الصراع العسكري.

* صراع عسكري

مع تعدد المواجهات، منذ أبريل 2019، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومليشيات خليفة حفتر، وسعي كل من الطرفين إلى حسم الصراع، تسارعت وتيرة العمليات العسكرية بإعلان حفتر إطلاق عملية تحرير طرابلس وإنهاء سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس.

ولم يكن من السهل على حفتر ترجمة أهدافه إلى وقائع، فاستقطب مقاتلين من مجموعة فاغنر لتعزيز قواته، واستطاع الاقتراب من طرابلس وأوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات التابعة لحكومة السراج التي سعت بدورها لتعديل الميزان العسكري، فزاد الصراع من تعميق انعدام الثقة بين الطرفين.

وفي ظل هذا الصراع الدموي، يبدو جليا عدم رغبة المرتزقة الداعمين لحفتر، من شركة فاغنر الروسية والجنجويد ومتمردين من تشاد، في الخروج من ليبيا، لا سيما بعد عدم قبول بعض هذه المليشيات في بلدانهم، وكان خيارهم الافضل الاستفادة من البقاء على الأراضي الليبية لتحقيق مكاسب أكبر.

* مؤتمر برلين

وعلى خلفية التصعيد العسكري وإخفاق محاولات دولية وإقليمية في وقف النزاع الليبي، انعقد مؤتمر برلين في يناير من العام الماضي، واتفق المشاركون على أن "لا حل عسكريا للنزاع" في ليبيا، وتعهدوا باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة مبادرات لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة بصيغة 5+5 في جنيف، بهدف هدنة دائمة في ليبيا، كان حفتر، ينشر قواته عسكرية ويشن هجمات على طرابلس وأوقفت ميلشياته إنتاج النفط، في إشارة منه الى ان الحرب لا تزال خياره الأساسي.

فعدم إحراز مسارات التفاوض التي نص عليها مؤتمر برلين أي تقدم، زاد من غموض أفق تحقيق السلام وسط صمت سياسي واستئناف للقتال في ليبيا، وبالتالي ارتفاع سقف أهداف الجانبين، لتحقيق تفوق ميداني ومكاسب عسكرية تغير موازين القوى لدعم المواقف التفاوضية في المسار السياسي.

*خسائر فادحة

ظهرت بعض التشققات بعد محاولات حفتر وداعميه تقسيم مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب، لا سيما بعد قفل الحقول والموانئ النفطية، لممارسة الضغط على حكومة الوفاق. وكانت عناصر "فاغنر" الموالية لحفتر، من القوات التي سيطرت على المنشآت النفطية في الشرق والغرب على السواء.

وتعرض الاقتصاد الليبي لخسائر فادحة جراء توقف عمل مصافي التكرير، اضافة إلى تكلفة الصيانة وإصلاح مضخات الآبار والأنابيب النفطية التي تعرضت للتلف، فضلاً عن الشروط الجزائية المبرمة في العقود بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الدولية. وتسبب الغلق في تقليص إيرادات المصرف المركزي من العملة الصعبة، وتضاؤل السيولة لدى المصارف التجارية، ونقص الطاقة وكثرة انقطاعات الكهرباء وشح البنزين لدى محطات التوزيع.

لكن قرار إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية فيما بعد، اظهر حجم الضغوط الدولية على الجنرال حفتر، بعد انسحاب قواته من محيط طرابلس، إذ فرض عليه التراجع لتعود الحقول النفطية للانتاج تدريجيا، وبلغ الانتاج 500 ألف برميل في اليوم حاليا. ويُرجح أن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل الاغلاق بـ1.2 مليون برميل في اليوم، ومن الصعب العودة الى لعبة المساومة بحقول النفط، بعد اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار الذي توصل إليه أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، والتوعد بتسليط أقسى العقوبات على من يحاول إفشاله.

*سيناريوهات محتملة

ما يزيد من تعقيد الوضع في ليبيا، هو تداخل أطراف إقليمية ودولية وتعارض مصالحها بشكل يجعل الحديث عن الاستقرار أمراً في غاية الصعوبة ويترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.

ويبدو سيناريو التقسيم محتملا مع استمرار التدخلات غير الحميدة بمنع أي طرف من تحقيق الحسم العسكري على الطرف الآخر وبالتالي استمرار الغطرسة العسكرية وانتشار الاسلحة الذي عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، وساهم في انتعاش خلايا الإرهاب النائمة التي تستخدم تجارة الأسلحة للعودة للحياة وهو ما يشكل تهديدا للمنطقة والدول الأوروبية. ويبقى سيناريو التسوية السلمية أفضل السيناريوهات، لما قد يجنب ليبيا المزيد من الفوضى والدماء، ولكنه يحتاج إلى توافقات واسعة. ووسط هذه الاحتمالات يتقدم مسار الحوارات السياسية بخطى وئيدة، يقودها التزام بعثة الأمم المتحدة بالتوصل الى حل في نهاية النفق.

*حوارات السلام

بعد انتهاء الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، أكتوبر الماضي، تشكل لدى الفرقاء الليبيين رؤية جديدة نحو الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، وتقريب وجهات النظر بينهما.

وأدت تلك الجلسات إلى المساهمة في بناء الثقة من جديد بين طرفي النزاع، وإبراز أفضلية الحل السياسي على الحلول الأخرى، وتطوير أرضية مشتركة بينهما انطلاقا من النوايا ثم التفاهمات فالالتزامات، وجاءت الحوارات الليبية في تونس، في نوفمبر العام الماضي، نتيجة لأوضاع دولية حالت دون عقدها في أوروبا، إذ امتنع الأوروبيون عن منح تأشيرات لبعض الحضور، كما أن الدول الأوروبية رفضت قدوم المتحاورين إلى أراضيها بسبب انتشار فيروس كوفيد 19.

وافرز ملتقى الحوار الليبي في تونس، خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، في الـ24 من ديسمبر 2021، ويصادف هذا التاريخ مرور 70 عاماً على إعلان ليبيا استقلالها في عام 1951.

واستمرت الحوارات الليبية، مطلع الشهر الجاري على مدار5 أيام، في جنيف ليتم تشكيل مجلس رئاسي ليبي ينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام، ومن بين الأعضاء، ممثلون عن الفرقاء الليبيون، وهذه التشكيلة من شأنها تمثيل ليبيا بشكل واسع قدر الإمكان ومنح القرارات المتخذة في جنيف أكبر شرعية ممكنة.

وربما يكون الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور، إحدى المعارك الحاسمة في ليبيا، والذي سيسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، لتحديد نوعية النظام السياسي الذي سيُعتمد في المستقبل. كما انه لا يمكن مناقشة مشروع دستور والاستفتاء عليه بشكل طبيعي في ظل وجود قوات أجنبية ومليشيات مسلحة في كافة أنحاء البلد، فما لم تحل الجماعات المسلحة، التي تُحكم قبضتها على الدولة، وما لم يتم إبعاد الأسلحة الثقيلة، فإن الوضع الامني لن يتحسن والاستقرار سيبقى غاية صعبة الادراك، فهل من الممكن أن تعطل هذه العقبات، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الموعودة، بالنظر لمحاولات الإحباط التي يقوم بها المتضررون من صعود قيادات جديدة؟.

اقرأ أيضاً

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

لماذا أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار؟..البيت الأبيض يكشف السبب

مقتل شخصين في غارتين للطيران الحربي الإسرائيلي جنوبي لبنان والاحتلال يمنع وصول الإسعاف

أخبار ذات صلة

اليونيفيل تعلن بدء تحقيق لتحديد ملابسات استهداف قواتها في جنوب لبنان

الرئيس الفرنسي: وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل جنوب لبنان