محليات

7536

هيئة التقاعد : القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية يستفيد منه 28381 متقاعداً بتكلفة 28 مليار ريال 

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تثمينها لقرار حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.

وقالت الهيئة – في بيان على موقعها الإلكتروني – إن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو، شملت صدور القرار الأميري بتأمين حدٍ أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن (15.000) ريالاً، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن بدل السكن وبما لا يجاوز المعاش مبلغ (100,000) ريال، وسيستمر العمل بالقرار لحين تاريخ العمل بالقانونين الجديدين لمن تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة  خلال الفترة الانتقالية، والتي يستفيد منها حوالي (28,381) متقاعد، وبكلفة تقديرية تتجاوز (28) مليار ريال.

كما شملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري ، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري،، في حين أن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن.

للاطلاع على القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين.. اضغـــــــط هنـــــــــا

للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا

للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

وقالت الهيئة إنه إذ تشيد بقرار صاحب السمو - حفظه الله -، فإنها توجه شكرها الجزيل إلى مجلس الوزراء، ومجلس الشورى الموقرين، على جهودهما المشتركة المبذولة لتدشين حقبة جديدة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022.

وقالت إن صدور قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري يؤكدان على أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسير بخطىً ثابتة ومتصاعدة نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة الرشيدة، لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، ويتجلى ذلك في النقلة النوعية في إصلاحات أنظمة التقاعد والمعاشات، التي تقوم على أسس ومعايير التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها دولياً، وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه الاصلاحات:

• توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم. 

• كما شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش.

• كما روعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب، وكذلك السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص،  وأيضا إمكانية أن  تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبةً من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

• ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة.

• وقد تمت معالجة الإشكاليات التي واجهت تطبيق أنظمة التقاعد والمعاشات السابقة بحيث تضمن حصول المواطن على حقوقه التأمينية بشروط وضوابط ميّسرة، ومنها السماح بشراء مدة خدمة اعتبارية لمن انتهت خدمته ولم يستوفِ شرط مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش، ووضع نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للصندوق بمعدلات تقسيط مخففة، وإقرار تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشاً بما لا يجاوز ضعف الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه للصندوق بدلاً من رد اشتراكاته فقط. 

• كما اتسم القانونان بالمرونة بحيث أتاحا لمجلس الوزراء إصدار قراراته لمنح بعض المزايا التأمينية، مثل منح زيادة دورية على المعاش لمواجهة غلاء المعيشة وعدم تآكل المعاش بمرور الزمن، ومنح سلف لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

• ومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً.

ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري، والتي تصل كلفتها التقديرية لمليارات الريالات، من خلال تحمل الخزانة العامة للعجز الاكتواري، والتكاليف الاكتوارية لزيادة المعاشات والمعاشات الاستثنائية، وتكاليف الاشتراكات عن المدد الاعتبارية لبعض الفئات والحالات، وغيرها من المنافع التي تكفل للمواطن وأسرته الحماية الاجتماعية الكريمة.

وبهذه المناسبة تستعد الهيئة لإطلاق حملة إعلامية شاملة للتوعية بمحتوى القانونين، وشرح بنودهما بصورة دقيقة تجيب على تساؤلات الجميع.

اقرأ أيضاً

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس إيطاليا

سمو الأمير يهنئ رئيس إيطاليا

حمد محسن النعيمي الفائز بجائزة الدولة التقديرية: أشكر سمو الأمير المفدى على رعايته للمتميزين

أخبار ذات صلة

د. ريان علي رئيس كرسي اليونسكو في التقنيات الرقمية بجامعة حمد لـ "الشرق": الذكاء الاصطناعي يفاقم الإدمان الرقمي في أوقات الأزمات

تسجيل وصية بثلث التركة لصالح وقفية «وقف الوقوف»