محليات

320

مختصون لـ "الشرق": التطور العمراني يتطلب كفاءة استغلال الأراضي

أكد مختصون أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لتعديل بعض الاشتراطات المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، تعكس توجّهًا نحو تطوير البيئة العمرانية بما يحقق التوازن بين الكثافة السكنية وجودة الحياة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج سكنية أكثر مرونة، تستجيب للنمو الأسري وتواكب التحولات الاجتماعية، دون الإخلال بمعايير السلامة والاستدامة. وأوضحوا لـ«الشرق» أن واقع السكن في الدولة يشهد تغيرات واضحة، تفرض إعادة التفكير في تصميم المسكن بما يتيح مساحات متعددة الاستخدامات ويعزز كفاءة استغلال الأراضي، إلى جانب الاهتمام بعناصر الاستدامة مثل التهوية الطبيعية وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية.

وفي المقابل، أشار عدد من المختصين إلى أن نجاح هذه التوجهات يظل مرتبطًا بوضوح آليات التطبيق ودقة اللوائح التنفيذية، مؤكدين أن تحقيق التوازن بين المرونة التنظيمية والحفاظ على الطابع العام للأحياء السكنية يمثل التحدي الأبرز، إلى جانب أهمية رفع وعي المواطنين بكيفية الاستفادة من هذه التغييرات بشكل أمثل.

  - تعزيز الرفاه العمراني 

أوضح المهندس خالد النصر، خبير هندسي معتمد من وزارة العدل، ومؤسس وعضو مجلس إدارة وأمين السر لجمعية الخبراء والمحكمين القطرية، أن ما جرى اعتماده هو مشروع قرار لوزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي ركّز على المقاصد والمبادئ، وليس على الجداول الرقمية التفصيلية.

وبيّن أن الهدف يتمثل في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، من خلال تحقيق توازن بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، وبين الراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، عبر اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة، تراعي النمو الأسري وتضمن الخصوصية ورفاهية العيش.

واختتم بالقول إنه، وبحسب البيان الرسمي السابق، فإن التعديلات ترتكز على تبسيط الاشتراطات المعمارية، وإضفاء الطابع التراثي، وتقديم ضوابط تخطيطية أكثر مرونة تراعي النمو الأسري والخصوصية، مع الحفاظ على معايير السلامة والاستدامة، على أن تُبيّن النصوص التنفيذية والجداول الفنية المرتقبة تفاصيل الارتدادات ونسب البناء والارتفاعات وفق تصنيفات المناطق.

  - خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

بدوره، أكد محسن الشيخ، مدير عام شركة أصول البناء المستدام للتجارة والمقاولات، أنه في ظل التوجهات الحديثة لدولة قطر نحو تطوير البيئة العمرانية، يُعد مشروع تعديل الاشتراطات المعمارية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، خاصة أنه يأتي استجابة للتغيرات الفعلية في احتياجات الأسرة القطرية وأنماط المعيشة الحديثة.

وأضاف أنه، ومن واقع خبرته في قطاع المقاولات، فإن الاشتراطات السابقة، رغم دورها في تنظيم البناء، كانت في بعض الأحيان تحدّ من مرونة التصميم، ولا تواكب بشكل كامل متطلبات التوسع الأسري أو الاستخدامات المتعددة داخل المسكن. وأوضح أن تحقيق التوازن بين الكثافة العمرانية وجودة الحياة يمثل التحدي الحقيقي، وهو ما يبرز أهمية هذا المشروع، لافتًا إلى أن نجاحه يعتمد على قدرته في تمكين الملاك من الاستفادة المثلى من أراضيهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الخصوصية والراحة السكنية.

  - تعديلات طال انتظارها

كما أشار الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إلى أن التعديلات تمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، موضحًا أن الاشتراطات السابقة كانت تحدّ من القدرة على تصميم منازل تتناسب مع احتياجات الأسر، في حين تتيح المرحلة الحالية التفكير بمرونة أكبر، خاصة في ظل زيادة عدد أفراد الأسرة.

وبيّن أن التحدي الحقيقي يكمن في مرحلة التنفيذ، حيث يعتمد نجاح هذه التعديلات على وضوح اللوائح التنفيذية، وقدرة الجهات المختصة على تحقيق التوازن بين المرونة والانضباط، مع ضمان عدم تأثير التغييرات على الطابع العام للأحياء السكنية.

كما لفت إلى أهمية التوعية، مشيرًا إلى حاجة المواطنين لفهم دقيق لما تتيحه الاشتراطات الجديدة، وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، دون الإضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق الجيران.

  - المساهمة في تقليل التكلفة

من جانبه، قال جمعان السعدي إن القرار يحمل أبعادًا مهمة، مع التحذير من الإفراط في المرونة، مشيرًا إلى أن زيادة الكثافة العمرانية قد تؤثر على راحة السكان، خاصة إذا لم تُراعَ مواقف السيارات والمساحات الخضراء والخدمات العامة.

وأوضح أن بعض الأحياء قد تعاني بالفعل من ضغط على البنية التحتية، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا يواكب أي تغييرات في الاشتراطات، لافتًا إلى أنه في حال أسهمت هذه التعديلات في تقليل التكلفة أو تسريع إجراءات التراخيص، فإن ذلك يُعد أمرًا مهمًا، لكنه يتطلب في المقابل لوائح واضحة ومبسطة لتجنب أي تعقيدات.

وأكد أهمية وجود لوائح تنفيذية دقيقة ومحددة، تترجم هذه المرونة إلى ضوابط عملية، بما يمنع التباين في التفسير أو التطبيق، مشددًا على أن المشروع يمتلك القدرة على تحقيق التوازن المطلوب إذا طُبق بشكل مدروس، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير البيئة السكنية في قطر، ويخدم المواطن ويعزز الاستدامة العمرانية على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً

مواطنون لـ الشرق: اللائحة التنفيذية.. خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية

يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم.. الشرق تنشر اللائحة التنفيذية لخدمات الرعاية الصحية

الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الخارجية العماني جهود خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة.. صمام الأمان وحائط الصد الأول في مواجهة التلوث