رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2363

بعد ثبوت اختلاس موظف كان يديرها بدون علم المالك..

الجنح المستأنفة تقضي بتعويض شركة مليون ريال

19 مايو 2018 , 07:18ص
alsharq
الجنح المستأنفة تقضي بتعويض شركة مليون ريال
الدوحة ـ الشرق

قررت محكمة الجنح المستأنفة تعديل مقدار تعويض لشركة تجارية، والحكم لها بتعويض قدره مليون ريال عن دعوى قضائية أمام المحكمة، نتيجة اختلاس موظف كان يديرها نيابة عن المالك الفعلي وبدون علمه، مع القضاء بحبسه وإبعاده.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ جوهر زايد المهندي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ إبراهيم محمد المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تفيد مدونات القضية، بأنّ محكمة الجنح المستأنفة الدائرة الثالثة استلمت استئنافين مقدمين من شركة تجارية وموظف كان يديرها نيابة عن المالك الفعلي.

وتبين أنّ واقعة الدعوى حصلت على حكم قضائي بالحبس والغرامة والإبعاد، وبمبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً مدنياً.

وقرر المتهم استئناف الحكم، كما قرر المحامي محمد الخاطر الوكيل القانوني للشركة المدعية بالحق المدني بصفتها الاعتبارية استئناف الحكم.

وتداول الاستئناف أمام القضاء، وتمسك بالقضاء له بمبلغ التعويض المبدي منه أمام محكمة الجنح.

وجاء في حيثيات الحكم أن الشق الجنائي في الاستئناف، فالمحكمة تطمئن إلى إقرار المتهم بصحة الإسناد بحقه، وعدم جحده بصور إيصالات استلام النقدية الصادر منه وبتوقيعه، بخصوص الأموال المدعي اختلاسها من المدعية بصفتها الاعتبارية، والتي استلمها بوصفه وكيلا عنها، إلا أنه ظهر عليها بمظهر المالك الفعلي، واختلسها لنفسه.

وكان يهدف من الاختلاس إحداث الضرر، بوصفها صاحبة الحق عليها، مع توافر القصد الجنائي لديه بركنيه العلم والإرادة ، وهذا الأمر يثبت صحة الإسناد بحقه.

وتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وفقاً للشق الجنائي، أما الشق المدني كما أورده المحامي محمد الخاطر في مذكرته القانوني، أنه ثبت ركن الخطأ بحق المتهم، والمتمثل في فعل الاختلاس للأموال الخاصة بالشركة المدعية بصفتها، وأنّ الخطأ سبب ضرراً مادياً وأدبياً لها، والمتمثل في حرمانها من استخدام المبلغ في النشاط التجاري الخاص، وثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر الناتج عنه، مما يستلزم التعويض عنه.

والثابت للمحكمة أنّ مقدار المبلغ المختلس 500 ألف ريال، ولتفادي مغبة التأخير في الفصل في الشق الجنائي، يضاف إليه تعويض التأخير في رد المبلغ، وما لحق بها من خسارة، وما فاتها من مكسب جراء حبس المتهم.. وتقضي المحكمة تعديل قيمة التعويض المقضي به.

مساحة إعلانية