عربي ودولي

738

7 دول أوروبية تواجه إجراءات تأديبة لتجاوزها حد الدين المسموح

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أوضح أنه وفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.

اضطرابات سياسية واقتصادية

وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات.

وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع

وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة.

وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي "نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية".

ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة.

فرنسا وتحديات الميزانية

وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

اقرأ أيضاً

وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون "استعادة الطبيعة"

الاتحاد الأوروبي: الدوحة شريك أساسي في الشرق الأوسط

نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

أخبار ذات صلة

الداخلية البحرينية: إطلاق صافرات الإنذار مجددا

هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب إندونيسيا