محليات

90

المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف: قطر وسيط موثوق به وشريك فاعل في منظومة العمل متعدد الأطراف

أكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة يعكس توجها راسخا في سياستها الخارجية، يقوم على تغليب الحوار المستند إلى الثقة والحلول السلمية، والإيمان بأهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في أكثر الأزمات تعقيدا، كما أن هذا التوجه يستند إلى أساس دستوري واضح يجعل تعزيز السلم والأمن الدوليين وتشجيع التسوية السلمية للمنازعات من مرتكزات السياسة الخارجية للدولة.

وقالت سعادتها، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر واصلت، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، تطوير خبرتها في الوساطة وتوسيع نطاق مساعيها الدبلوماسية في مناطق مختلفة من العالم، حتى أصبحت اليوم وسيطا موثوقا به إقليميا ودوليا، وقد ساعدها في ذلك ما راكمته من خبرة، وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف حتى الأكثر تعقيدا وصعوبة، والمحافظة على قنوات الحوار، والعمل بصبر استراتيجي واستمرارية.

وأوضحت أن دولة قطر لا تنظر إلى الوساطة على أنها مسألة تتعلق بالظهور الإعلامي أو التنافس الدولي، بل مسألة تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية والفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن مبدأها التوجيهي الذي تسترشد به هو ما إذا كانت هناك إمكانية للمساهمة بشكل فعال في تخفيف التوترات ومساعدة الأطراف على المضي قدما نحو حل سياسي، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح لها التوصل إلى تفاهمات وحلول سلمية، مع بقاء القرار بشأن مخرجات العملية بيد الأطراف المعنية.

وعن تطور العلاقة بين قطر والأمم المتحدة من علاقة عضوية تقليدية إلى شراكة استراتيجية فاعلة على مدار العقدين الماضيين، أكدت سعادتها أن هذه العلاقة شهدت تطورا متدرجا من المشاركة في إطار العضوية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل وواسعة تشمل مجالات سياسية وإنسانية وتنموية متعددة، حيث اتسعت مساهمة دولة قطر في أعمال الأمم المتحدة على مر السنوات لتشمل دعم المبادرات والبرامج الأممية، والمساهمة في جهود السلام والوساطة، والعمل الإنساني والتنموي، والتعاون في مواجهة عدد من التحديات الدولية.

ومن بين ذلك، توقيع عدة اتفاقيات بين دولة قطر والأمم المتحدة على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت تقديم دولة قطر دعما متعدد السنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة ودعم مواردها الأساسية، بما يجسد الدور الفاعل لدولة قطر في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.

وتابعت سعادتها: "ومن أبرز مظاهر هذا التطور تنامي الحضور المؤسسي للأمم المتحدة في الدوحة، واستضافة دولة قطر عددا من المكاتب والبرامج وتنظيم عشرات الفعاليات الأممية، إلى جانب افتتاح /بيت الأمم المتحدة/ في الدوحة، الذي يجمع عددا من كيانات المنظمة، بما عزز الطابع المؤسسي لهذه الشراكة ووسع مجالات العمل المشترك، وقد أصبح هذا التعاون يقوم على شراكات ومبادرات طويلة الأمد في مختلف مجالات العمل الأممي، بما يعكس حرص دولة قطر على دعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشتركة".

وأضافت سعادتها: "وفي جنيف، انعكس تطور هذه الشراكة من خلال الحضور الفاعل لدولة قطر في منظومة العمل متعدد الأطراف، ولا سيما في مجلس حقوق الإنسان، حيث قادت دولة قطر للمرة الأولى في تاريخ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان خلال عامي 2025 و2026 ثلاثة مشاريع قرارات تناولت موضوعات ذات أولوية، وتم اعتمادها بالإجماع دون تصويت، وهي: القرار رقم 59/17 بعنوان "تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها"، الذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم بجانب قطر كلا من إندونيسيا والمغرب، وتم اعتماده في شهر يوليو عام 2025. والقرار الثاني رقم 60/19 بعنوان "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا"، والذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا، وتم اعتماده في شهر أكتوبر عام 2025".

وقالت: "أما القرار الثالث، المعنون "حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة"، والمعتمد في يوليو 2026، فقد مثل تجربة متميزة لدولة قطر في مجلس حقوق الإنسان، حيث تولت إعداد مشروع القرار وقيادة المشاورات والمفاوضات المتعلقة به وتقديمه بصورة منفردة إلى المجلس. وحظي المشروع بتأييد واسع، إذ شاركت في رعايته 62 دولة تمثل مختلف المجموعات الجغرافية، وهو ما يبرز قدرة الدبلوماسية القطرية على حشد الدعم للمبادرات التي تتناول القضايا ذات الاهتمام الدولي".

وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أن النهج القطري في الوساطة يتميز بالمرونة والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف والحفاظ على قنوات الحوار، حتى عندما تكون المواقف متباعدة والظروف شديدة التعقيد، كما تولي دولة قطر أهمية كبيرة لبناء الثقة، والتحلي بالصبر والاستمرارية، وإتاحة المجال أمام الأطراف نفسها للوصول إلى الحلول التي يمكن للأطراف قبولها وتنفيذها.

وأوضحت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في حديثها لـ/قنا/ أن هذه المقاربة تقوم على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف المناسبة للحوار، مع بقاء القرار بشأن مخرجات العملية بيد الأطراف المعنية، كما تحرص دولة قطر على التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يدعم فرص نجاح الوساطة ويسهم في التوصل إلى حلول مستدامة، وقد أظهرت التجربة القطرية أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية حتى في المراحل التي تواجه فيها المفاوضات صعوبات أو انتكاسات، بما يسهم في إبقاء فرص التوصل إلى حلول قائمة.

وعن تقييمها للشراكة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكيف تطورت خلال السنوات الأخيرة، أوضحت سعادتها أن تاريخ الشراكة بين المفوضية والجمعيات الإنسانية في قطر يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وقد توسعت هذه الشراكة على مر السنين من أجل الاستجابة لحالات اللجوء والنزوح القسري المختلفة والمتزايدة حول العالم، وقد شهد شهر مارس عام 2023 افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يضم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن إجمالي المساهمات التي قدمتها دولة قطر لدعم برامج المفوضية تجاوز حتى الآن 440 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 1.6 مليار ريال قطري، لدعم اللاجئين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في قطاعات مختلفة كالتعليم، والمأوى، والصحة، وسبل كسب العيش، والمساعدات النقدية، لتشكل هذه المساهمات السخية شريان حياة للكثير من النازحين قسرا حول العالم.

وقالت إن دولة قطر تنظر إلى شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها نموذجا مهما للتعاون الفاعل مع منظومة الأمم المتحدة، وهي شراكة تطورت خلال السنوات الماضية لتشمل مجالات متعددة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين قسرا في مناطق مختلفة من العالم.

وأضافت سعادتها: "كما اتسع نطاق التعاون ليشمل عددا من المؤسسات والجهات القطرية غير الحكومية، كمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة صلتك، وصندوق الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الإنساني، بما يعكس الحرص على توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لخدمة الأهداف الإنسانية المشتركة، والمساهمة في دعم قدرة المفوضية على التعامل مع تحديات النزوح القسري المتزايدة".

وتابعت: "كما شكل انعقاد أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر والمفوضية، في مقرها بجنيف في مايو عام 2025، محطة مهمة في تطور هذه العلاقة، حيث أتاح بحث سبل تعزيز الشراكة القائمة ومجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وآليات تخصيصها وتوزيعها لخدمة اللاجئين حول العالم. كما شهد الحوار توقيع اتفاقية لدعم الموارد الأساسية للمفوضية للفترة (2025 - 2026)، بتمويل من صندوق قطر للتنمية. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة وتوسيع مجالات التعاون مع المفوضية، بما يخدم اللاجئين والنازحين قسرا ويعزز العمل الإنساني المشترك".

وعن التحديات التي تواجه استدامة نتائج الوساطات القطرية بعد توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار أو التسويات السياسية، قالت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سياسي يمثل خطوة أساسية، وفي الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة تتطلب جهدا مستمرا لدعم التنفيذ والاستدامة، ومن أبرز التحديات في هذه المرحلة المحافظة على التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وإعادة بناء الثقة، ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها النزاع.

وأضافت: "ومن هنا تأتي أهمية مواصلة الجهود بعد إنجاز الاتفاق السياسي، والمحافظة على قنوات الحوار بين الأطراف ومتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، كما أن استدامة أي اتفاق تظل مرتبطة بدرجة أساسية بإرادة الأطراف والتزامها بتنفيذه، إلى جانب وجود دعم إقليمي ودولي يساعد على تثبيت ما تحقق ومعالجة أسباب النزاع، وفي هذا السياق، يرتبط نجاح الوساطة على المدى الطويل بقدرة الأطراف والشركاء على البناء على ما تم التوصل إليه، وتحويله إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار ويحد من احتمالات العودة إلى النزاع".

وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن الأزمات المعاصرة تؤكد أن المسارين السياسي والإنساني مترابطان، بل إنهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن التعامل معهما بصورة متكاملة يمكن أن يعزز فرص خفض التصعيد وتخفيف معاناة المدنيين، فالوساطة يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لوصول المساعدات وحماية المدنيين، فيما يمكن للاستجابة الإنسانية أن تسهم في الحد من آثار النزاع وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار الحوار ومن ثم إعادة البناء.

وتابعت: "ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين الدول والجهات المنخرطة في جهود الوساطة من جهة، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والتنموية من جهة أخرى، بما يسهم في حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات، مع المحافظة على المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني".

وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، في ختام حديثها لـ/قنا/، أن دولة قطر والأمم المتحدة تستطيعان البناء على شراكتهما القائمة في هذا المجال، من خلال الجمع بين الخبرة الدبلوماسية في الوساطة والحوار وبين القدرات الإنسانية والتنموية لمنظومة الأمم المتحدة وشركائها، بما يساعد على تطوير استجابات أكثر تكاملا واستدامة للأزمات.

اقرأ المزيد

الشيخ جوعان بن حمد يزور المركز الصحفي الرئيسي ومركز البث الدولي لآيتشي–ناغويا 2026

زار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، المركز الصحفي الرئيسي ومركز البث الدولي... اقرأ المزيد

188

| 19 سبتمبر 2026

مصر تحظر حسابات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 13 عاما

أعلنت السلطات المصرية، حظر الحسابات الشخصية المستقلة للأطفال دون سن 13 عاما، وفرض قيود إضافية على المستخدمين حتى... اقرأ المزيد

116

| 19 سبتمبر 2026

مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية: قطر تواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ودعم العمل متعدد الأطراف

أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن مشاركة دولة قطر... اقرأ المزيد

414

| 19 سبتمبر 2026