تقارير وحوارات

263

المعارضة بالجزائر تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة

تحرك واسع لدى الأحزاب الموالية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كرد فعل على دعوات المعارضة الداعية إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، والسبب الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام عن مرض الرئيس بوتفليقة.

أحزاب الموالاة وبخاصة حزب الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية بقيادة وزير التجارة عمارة بن يونس، في سباق مع الزمن لتوسيع دائرة التكتل السياسي للدفاع عن شرعية الرئيس بوتفليقة، رداً على أصوات أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي في الجزائر التي ارتفعت لأجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

غياب بوتفليقة

غياب الرئيس بوتفليقة عن الواجهة إلا في اللقاءات الرسمية المقتضبة ولقاء السفراء المعتمدين واستقباله للمسؤولين الدوليين ومرضه الأخير أصبح المشجب الذي علقت عليه المعارضة السياسية في الجزائر لطرح بدائل للمرحلة المقبلة، أو ما بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وهاجم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الموالي للسلطة المعارضة في الجزائر التي تطالب بانتخابات مسبقة على خلفية ما سمته التنسيقية "شغور منصب رئيس الجمهورية"، وأكد سعداني في مؤتمر صحافي أن التحدث عن شغور منصب الرئيس الذي يعتبر خط أحمر "لا يمكن تجاوزه".

أحزاب المعارضة

ضغوطات كبرى تقوم بها أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء التنسيقية التي تضم أحزاب معارضة، فضلا عن شخصيات مثل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس الحكومة الأسبق.

الأمين العام للحزب العتيد وصف المعارضة السياسية في الجزائر بأنها "عقيمة"، داعيا إياها إلى عدم اختزال المسافات والعودة إلى الانتخابات والصندوق للوصول إلى قصر الرئاسة بالمرادية بأعالي العاصمة الجزائرية.

كما أعلن الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية بأنه فتح باب الحوار مع الفعاليات السياسية التي تريد للجزائر الاستقرار في ظل حكم الرئيس بوتفليقة كاشفا عن لقائه بجبهة القوى الاشتراكية التي أطلقت مبادرة "البناء الوطني"، معترفا بأن اللقاء ناقش أهداف المبادرة، قاطعاً الطريق أمام من يريدون الزج بالجزائر إلى خانة الاستقرار.

تعديل الدستور

ويبدو أن الساحة السياسية في الجزائر تتحرك وفق تيارات مختلفة ليبدأ العد التنازلي حول إطلاق النقاش حول تعديل الدستور الذي بات حديث الطبقة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أبريل الماضي، وهو ما يطرح دوما قضية تقليص العهدات الرئاسية، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن تعديل يخص نائب الرئيس.

كما بدأت الطبقة السياسية تتحرك وفق الوضع الذي تعرفه الجزائر سواء داخليا أمام الغليان الذي تشهده الطبقة العمالية في شتى القطاعات وخصوصا في قطاع التربية والصحة والتعليم العالي وقضايا الفساد، وخارجيا بالنظر إلى الوضع الساخن في دول الجوار وهي أجواء بإمكانها أن تكون عبارة عن فرامل تحبس أي تشويش على السلطة التي توجد اليوم في مواجهة مع الجماعات الإرهابية ومخاوف من دخول السلاح من دول الجوار وخصوصا من ليبيا وكذا التهديدات من مالي.