محليات

312

الأمير يصادق على إنشاء لجنة مراقبة أسعار المواد الأولية

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014 بإنشاء لجنة إقليم قطر لمعلومات الطيران (Q.F.I.R).

كما صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية.

وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار رقم (3)..

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2012

بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي:

مادة (1)

تُستبدل عبارة "وزير الاقتصاد والتجارة" بعبارة "وزير الأعمال والتجارة" أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 المشار إليه.

مادة (2)

يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي:

مادة (1):

"تُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية، تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثل آخر عن الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

1 – وزارة البيئة.

2 – وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

3 – وزارة الطاقة والصناعة.

4 – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

5 – الأمانة العامة للجنة العليا للمشاريع والإرث.

6 – المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

7 – هيئة الأشغال العامة.

8 – غرفة تجارة وصناعة قطر.

9 – شركة قطر للمواد الأولية.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير".

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/3/1435 هـ

الموافق: 20/1/2014م