عربي ودولي

1024

ورشة عمل إقليمية حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

بدأت هنا اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها المكتب الإقليمي للمنتدى /مقره الدوحة/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد.

وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان، ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني.

واستعرض المري في كلمته بافتتاح الورشة، تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، مضيفاً القول في هذا الصدد "هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل، وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بـ /مبادئ باريس / أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد.

وأوضح سعادته انطلاقا من التجربة، وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة / أ / لمرتين، أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل فرصة للمؤسسة لإجراء تقييم ذاتي أولاً، ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها.

وقال إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات وغير ذلك.

ولفت الدكتور المري إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربا عن أمله في ان تركز الورشة على ذلك ، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا عرضا حول ماهية الاعتماد وأهميته ، بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ، ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة ، استعرضت فيها ملاحظات عامة حول مبادئ باريس والنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، إلى جانب ملاحظات الممارسة لهذه اللجنة ، كما سلطت الضوء بشكل عام على عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات، علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد ومشاركة المجتمع المدني والشبكات المعنية والتوصيات والتقارير وغيرها من التحديات والأمور ذات الصلة .

على صعيد متصل اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وسعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، واستعرض معهما سبل التعاون في مجالات حقوق الإنسان وأهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن دور اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو النظر فيما إذا كان الأعضاء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاليين والجدد قد تم تأسيسهم ويقومون بأعمالهم كهيئات مستقلة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس .

وحسب النظام الأساسي الخاص بالتحالف ، فإن هذه المراجعات تحدث عندما تتقدم المؤسسة الوطنية بطلب الاعتماد الأولي وبطلب إعادة الاعتماد كل خمس سنوات ، وعندما يطرأ أي تغيير على ظروف عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي قد يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس. وعند الانتهاء من عمليه التقييم ، تتقدم اللجنة الفرعية للاعتماد بتوصياتها إلى مكتب التحالف، والذي بدوره يتخذ القرار النهائي عن حالة الاعتماد للمؤسسة الوطنية المعنية .

وفي هذا السياق يتم اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق بشكل تام مع مبادئ باريس بحالة الاعتماد / أ /، أما تلك التي تتوافق بشكل جزئي مع مبادئ باريس فإنها تعتمد بحالة الاعتماد / ب/.

وتعتبر المؤسسات الوطنية الحاصلة على حالة اعتماد / أ / مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولها الحق في التصويت وتقلد المناصب في التحالف. أما بالنسبة للمؤسسات الحاصلة على اعتماد / ب/ فيمكن أن تشارك في اجتماعات التحالف إلا أنها لا تمتلك حق التصويت أو حق تقلد المناصب ، علما أن المؤسسات ذات حالة اعتماد / أ / وحدها تملك الحق في المشاركة بشكل مستقل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات التابعة له.

اقرأ المزيد

وفاة 16 شخصا وإصابة 28 آخرين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن 16 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 28 آخرون في حصر أولي لحادث انقلاب... اقرأ المزيد

238

| 02 سبتمبر 2026

بالفيديو| شابة تتفاجأ باسم شقيقها على باب زنزانة سجن في معرض دمشق

شهد معرض دمشق الدولي واقعة مؤثرة، بعدما تفاجأت الشابة السورية لمى عوض بوجود اسم شقيقها أنس على باب... اقرأ المزيد

1038

| 02 سبتمبر 2026

الكويت .. السيطرة على حريق بمجمع سكني بالعاصمة جراء العدوان الإيراني

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت العميد محمد الغريب أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم... اقرأ المزيد

294

| 02 سبتمبر 2026