محليات

368

تعداد 2015 يغطي 92 منطقة والنتائج في يوليو المقبل

يغطي التعداد الجديد ما يقارب مليون فرد في الأسر، ومليون ومائتيّ ألف بالتجمعات العمالية، ويشمل جميع الوحدات السكنية والمنشآت والأسر.

وينفذ التعداد 260 باحثاً، ويغطي 8 بلديات، و92 منطقة في الدولة، كما ستجمع بيانات الزائرين بالفنادق والشقق الفندقية، وتجمع بيانات الأسر والأفراد حسب مكان إقامتهم المعتادة.

وتعلن نتائج التعداد خلال شهر يوليو 2015، ويتاح للجمهور الاطلاع عليها على موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإلكتروني.

وينفذ التعداد بأسلوب متطور يعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وعلى السجلات الإدارية بالجهات الحكومية، وعلى بعض البيانات من الميدان، بهدف الوصول إلى تقليل الفترة الزمنية لمراحل التعداد والكلفة المالية مع ضمان الدقة وشمول البيانات الإحصائية.

ويقوم العمل الميداني للتعداد على تزويد الباحثين بخرائط ورقية وإلكترونية بالأجهزة الكفية لكل باحث، وتوضع حدود للمربعات التعدادية ومجال عمل الباحث، وأهم المعالم والشوارع بالمنطقة.

وتجمع البيانات على النحو الآتي: بيانات المباني، وجميع الوحدات السكنية والمنشآت داخل المباني، وبيانات محدودة من الأفراد والأسر، وبيانات محدودة لخصائص المنشآت.

أما الهدف من المسوحات التعدادية فهي لتنفيذ مسوح متخصصة مبنية على أطر إحصائية حديثة من التعداد، وتحديث الخطط الخاصة بالخدمات العامة بالدولة، والطرق والشوارع، والمدارس، والمستشفيات والمراكز الصحية.

وأصدر فريق عمل التعدادات في المنطقة العربية برئاسة دولة قطر المبادئ والتوصيات الدولية لتعدادات السكان والمساكن للعام 2015، وأوصى التركيز على 5 محاور في دورة التعدادات 2020 وهي استخدام السجلات الإدارية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، ودورة الإنترنت، ونشر البيانات الفردية المعالجة.

ومن المواضيع المشمولة في تعدادات السكان والمساكن، هي الخصائص الجغرافية، وخصائص الهجرة الداخلية، وخصائص الهجرة الدولية، وخصائص الأسرة المعيشية والأسرة العائلية، والخصائص الديموغرافية والاجتماعية، والخصوبة والوفيات، والخصائص التعليمية والاقتصادية، والزراعة.

وتشتمل عمليات التعداد على المحتوى والتصميم، وبناء البنية التحتية للتعداد، واختبارات التعداد، وأماكن المعيشة وقائمة المنزلية، والتعداد الميداني، واستخدام التكنولوجيا، وتوقيت وفترة التعداد.

وحدد فريق العمل الشروط الواجب توافرها في نهج التعداد القائم على السجلات، وهي: التشريعات الوطنية المرتبطة بالسجل السكاني، ووجود سجل السكان والسجلات ذات الصلة، وسجلات محدثة وذات تغطية كافية، ومفاهيم وتعاريف منسقة عبر سجلات مختلفة.

ومن مزايا هذا النوع هو خفض التكلفة المالية، وتواتر البيانات ودوريتها ، وتقليل عبء العمل على المشاركين، ومن عيوبه قلة المرونة في السجلات، وشمولية السكان المسجلين في السجلات فقط.

وعند تخطيط تعدادات السكان والمساكن لابد من التخطيط الشامل للتعداد، والهدف الاستراتيجي منه والإدارة، والوحدات والمكان ووقت العد، المرجعية القانونية، والإدارة المالية، والتنظيم الإداري، وإسناد مهام معينة إلى مصادر خارجية، وضمان الجودة.