تقارير وحوارات

440

استنفار عسكري وإعلان الحداد بمصر

أعلنت الرئاسة المصرية، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم بالوادي الجديد الذي تعرض له جنود مصريون وأودى بحياة 21 جنديا على الأقل.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت القوات المصرية أعلنت حالة "ساجد" وهى حالة الاستنفار القصوى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية في الحدود الغربية الجنوبية، بحسب مصادر أمنية وعسكرية رفيعة المستوى.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع في وقت متأخر السبت بمجلس الدفاع الوطني.

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، ونشر على صفحة المتحدث باسمها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون بالقرب من واحة الفرافرة أدى إلى مقتل 21 جندياً من أفراد القوات المسلحة المصرية، وإصابة 4 آخرين.

وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل 4 من المسلحين وضبط مركبتين أعدتا للتفجير.

البحث عن الجثث

وأشارت مصادر عسكرية، أن البحث جار عن جثث أخرى داخل الكمين نظرا لاشتعال النيران حتى الآن داخله، وقالت المصادر إن المهاجمين "استخدموا صواريخ آر بي جي ومدافع ثقيلة من طراز جرينوف" في هجومهم.

وأكد مدير المنطقة الجنوبية العسكرية يحيى الجميلي، أنه تم نقل الجثث بطائرات عسكرية إلى المستشفى العسكري بالقاهرة تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم، وأضاف أن إحدى سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالمسلحين كانت تحمل علم القاعدة، ما يؤكد أن منفذي الهجوم ينتمون إلى جماعات "تكفيرية" متشددة.

وشهدت المنطقتين المركزية والجنوبية العسكرية تعزيزات عسكرية غير مسبوقة تمثلت في عدد من الطائرات ومجموعات تابعة للوحدتين، فضلا عن كتيبة من قوات المظلات إلى محافظة الوادي الجديد لتعقب المسلحين المتورطين في قتل وإصابة عدد من الجنود التابعين لحرس الحدود بواحة الفرافرة.

واستدعى رئيس الوزراء المصري محافظ الوادي الجديد محمود عشماوي على خلفية الهجوم.

وفي وقت لاحق، تم تفجير خط الغاز المصري شمالي سيناء، كما أفاد بإصابة جنديين مصريين بجروح إثر سقوط "صاروخ فلسطيني" عن طريق الخطأ على معبر رفح.

ردود فعل غاضبة

على جانب أخر، توالت ردود الفعل الغاضبة من جانب القوى السياسية والمؤسسات الرسمية المصرية على الحادث الذي تعرضت له قوة حرس الحدود بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

فقد وصف مفتي الجمهورية شوقي علام الحادث بـ"الإجرامي والغادر"، مؤكداً أن ضحايا حرس الحدود "نالوا الشهادة وهم يقومون بواجبهم في حماية حدود الوطن".

كما نددت أحزاب المؤتمر والمصريين الأحرار والنور بـ"مذبحة الوادي الجديد"، وحذرت من انتقال هذه الهجمات المسلحة من سيناء إلى مناطق جديدة.

وأشارت إلى أن اتساع نطاق العمليات وتزايد وتيرتها والتصاعد الملحوظ في حجم الخسائر يؤكد أن هذه الاعتداءات تستهدف هز أركان الدولة المصرية وأن الجماعات المسلحة مصممة على تصعيد عملياتها داخل مصر وعلى حدودها الغربية والشرقية.

ودعت تلك الأحزاب السلطات المصرية إلى توخي أقصى درجات الحذر، خاصة في هذه الظروف التي تنشغل فيها المنطقة بأحداث التصعيد الإسرائيلي العسكري في غزة، و"الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري ومحاولة اختراق الحدود من دول الجوار".

وطالبت الأحزاب الحكومة بالعمل بقوة من أجل "كشف أركان تلك المؤامرات وتقديم هؤلاء المجرمين للعدالة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم".

كما طالبت السلطات المختصة بتوفير الدعم الكافي والاحتياطات وأجهزة الاستطلاع والمعدات اللازمة "لتفادي تكرار العلميات الإرهابية الإجرامية ضد جنودنا خاصة في المناطق الحدودية".