تقارير وحوارات

320

عام على مجزرة "الأسد" الكيماوية قرب دمشق

يصادف غدا الخميس "21 أغسطس" ذكرى مرور عام على المجزرة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة الآلاف بغوطة دمشق، بينهم العديد من النساء والأطفال، بأسلحة كيماوية، أكد الغرب أن مصدرها قوات النظام السوري، وتحل الذكرى وسط حصار خانق بالمناطق المستهدفة، بينما تتمدد تنظيمات متشددة نجحت باجتذاب المزيد من المتطوعين.

ووفق روايات المعارضة السورية والاستخبارات الغربية فقد بدأ الهجوم بالسلاح الكيماوي على الغوطة يوم 21 أغسطس العام الماضي، عبر قصف بالصواريخ على ريف دمشق، وقد أكدت تقارير الأمم المتحدة لاحقا أن الصواريخ كانت تحتوي على غاز السارين السام.

تبادل الاتهامات

تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات حول الجهة التي تقف خلف العملية، غير أن تقارير الاستخبارات الغربية القائمة على تحليل مصادر النيران وطبيعة الصواريخ المستخدمة أكدت دور القوات الحكومية بتنفيذ الضربة، ورغم عدم إقرار دمشق بذلك إلا أنها وافقت على إتلاف كافة ترسانتها من المواد الكيماوية بعد تهديد أمريكي بتنفيذ ضربات جوية.

وتبع تسليم سوريا لترسانتها توجيه المعارضة انتقادات واسعة للغرب والولايات المتحدة بسبب تخلفهم عن تنفيذ الضربات ضد دمشق. واعتبرت المعارضة السورية أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أخل بوعوده بالتدخل في سوريا بحال تجاوز ما كان يطلق عليها اسم "الخطوط الحمراء".

رواية المعارضة

من ناحية ثانية قال "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية": إن قوات تابعة لنظام بشار الأسد قصفت من مقر اللواء (١٥٥) في منطقة القلمون بريف دمشق منطقة الغوطتين الغربية والشرقية القريبتين منه، بصواريخ محملة برؤوس كيماوية، وذلك بحسب معلومات قال إنه حصل عليها من مصادر عسكرية داخل جيش النظام، ورفض الكشف عن هويتها لـ"دواع أمنية".

وبدأت المستشفيات الميدانية في مدينة داريا بالغوطة الشرقية لدمشق تستقبل المصابين بأعراض الغاز السام، بعد أن قُتل 60 شخصاً داخل منازلهم، كما استقبلت عدد من النقاط الطبية والإسعافية المصابين في الوقت نفسه تقريباً".

لكن لم يتم التأكد من ماهية المواد الكيماوية التي تم استعمالها، رغم أن شهادات الأطباء تؤكد أن الضحايا والمصابين تعرضوا بشكل مباشر للإصابة بغاز السارين السام، ولكن عدد الإصابات والضحايا الكبير لا يجعلنا متأكدين بشكل تام من طبيعة المادة الكيماوية المستخدمة، أو التركيب المستعمل في استهداف مدنيين في ريف العاصمة، مما يستوجب قيام لجنة التحقيق الأممية حول استخدام الأسلحة الكيماوية بالتحقيق الفوري والسريع داخل تلك المناطق، لتبيان الحقائق كاملة".

وتزامن حصول "المجزرة" مع وصول لجنة التحقيق الأممية حول استخدام الأسلحة الكيماوية إلى دمشق للتحقيق بعدد من الاتهامات من قبل المعارضة لنظام الأسد بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية في وقت سابق أبرزها بمنطقة خان العسل بريف حلب شمالي البلاد.

رواية النظام

من جهته نفى رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاتهامات الموجهة لقواته بضرب الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق بالأسلحة الكيماوية، متهماً قوات المعارضة بذلك وأن اتهامه بارتكاب "المجزرة" محاولة لجر التدخل العسكري الخارجي إلى بلاده.

ولفت الأسد، بعد 5 أيام على "المجزرة"، إلى أن "المنطقة التي يتحدثون عنها الآن، بأنها تحت سيطرة المسلحين، وبأن الجيش النظامي استعمل فيها سلاحاً كيماوياً "يقصد منطقة الغوطة"، هي منطقة تماس وتداخل بين الطرفين".

لكن إنكار الأسد لم تثبته الوقائع على الأرض، فمثلاً بعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيماوي "الأكبر" على ريف دمشق أغسطس من العام الماضي، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها، لتتراجع واشنطن عن الهجوم.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم الكمية المصرح بها على دفعات، ليعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الاثنين الماضي، عن الانتهاء من تدمير كامل كمية المخزون الذي أعلن النظام السوري امتلاكه من الأسلحة الكيماوية.

وبين رواية كل من المعارضة والنظام واستمرار تبادل الاتهامات بينهما بالمسؤولية عن ارتكاب "المجزرة"، وعدم إصدار لجنة التحقيق الدولية نتائج تحقيقاتها بشكل رسمي حتى هذا اليوم، واكتفاء الغرب بتجريد النظام السوري من مخزونه الذي أعلنه من الأسلحة الكيماوية، يبقى المدنيون الذين قتلوا وأصيبوا هم الضحية الأكبر.