صحافة عالمية

285

قطاع الصادرات الهندي ينكمش في يوليو

تراجعت الصادرات التجارية للهند للشهر الثامن على التوالي في يوليو المنصرم، مسجلة انكماشا بنسبة 10.3% إلى ما قيمته 23 مليار دولار، قياسا بـ26 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب صحيفة "بزنس ستاندارد" الهندية.

وتشهد الصادرات الهندية انخفاضا مستمرا منذ نوفمبر من العام 2014، لكن التراجع الأكبر كان في مايو الماضي عندما هبطت الصادرات بنسبة 20%.

واستقر إجمالي الصادرات الهندية خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو 2015 عند نحو 90 مليار دولار، منخفضة بنسبة 15% قياسا بـ106 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الهندية.

ضغوط متزايدة

وواجهت التجارة العالمية ضغوطا شديدة لبعض الوقت مع هبوط معدلات الطلب بوتيرة سريعة في الأسواق المتقدمة. وانخفضت الصادرات الصينية بنسبة 8% الشهر الماضي، ما دفع البلاد إلى خفض سعر عملتها المحلية "اليوان".

و قال ديفيندرا كومار بانت كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "إنديا ريتينجز أند ريسيرش" at India Ratings and Research:" الصادرات ستظل بطيئة ما لم يرتفع الطلب العالمي، ولعل المخرج الوحيد هو المحافظة على القدرة التنافسية التي تبدو صعبة مع قيام بكين بخفض عملتها المحلية مرتين".

وعلى الجانب الآخر، هبطت الواردات الهندية في يوليو بنسبة 10% إلى ما قيمته 36 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار في يوليو العام الماضي. وهبط إجمالي الواردات بنسبة 12% إلى 135 مليار دولار من 153 مليار دولار.

وانخفضت الواردات النفطية في يوليو هذا العام بنسبة 35% إلى 9.5 مليار دولار، قياسا بـ 14.6 مليار دولار في يوليو العام الماضي. وتراجع إجمالي الواردات النفطية أيضا بنسبة 38% إلى 34 مليار دولار قياسا بـ 55 مليار دولار"، في غضون ذلك، قفزت واردات الذهب بنسبة 62% إلى ما قيمته 2.96 مليار دولار من 1.82 مليار دولار.

ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد الصادرات بعض الزيادة بدءا من أغسطس الجاري فصاعدا، مدعومة في ذلك بنمو النشاط التصنيعي بنسبة 4.6% في يونيو، وفقا لمؤشر الإنتاج الصناعي.

تراجع العملة

وكانت الصين خفضت في الـ13 من أغسطس الجاري وبنسبة 1% السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار، في ثالث تخفيض قوي على التوالي في 3 أيام، مما يزيد من حدة تراجع قيمة عملتها، على ما أعلنت الهيئة الوطنية لسوق العملات.

وخفض "البنك المركزي الصيني" إلى 6.4010 يوان للدولار الواحد، مقابل 6.3306 يوان في الـ12 من الشهر ذاته، السعر المحوري الذي يسمح للرنيمنبي (اسم اليوان) بالتقلب حوله ضمن هامش قدره 2% ارتفاعا أو انخفاضا.

وهو ثالث يوم على التوالي يعمد البنك المركزي فيه إلى تخفيض هذا السعر المرجعي بشكل حاد بعد تخفيضه حوالي 2% في الـ11 من أغسطس الحالي، ثم حوالي 1.6% في الـ12 من الشهر ذاته.

وكان لتخفيض قيمة العملة الصينية وقع الصاعقة في الأسواق المالية العالمية وأسواق المواد الأولية التي سجلت اهتزازاً كبيراً وسط مخاوف من تعثر بلد يعتبر من محركات الاقتصاد العالمي.