رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

428

تراجعت عن قرار بالسماح باستخدام الإنترنت والهواتف المحمولة

الهند تعاود فرض قيود في كشمير

20 أغسطس 2019 , 07:00ص
alsharq
سريناجار - رويترز

 

ذكر مسؤولان كبيران وشهود عيان أن السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقل في مناطق من سريناجار، كبرى مدن كشمير، بعد اشتباكات عنيفة بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات.

ووقعت سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الذي اتخذته نيودلهي في الخامس من أغسطس بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة الوحيدة التي يقطنها غالبية من المسلمين. وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة السبت. وقال المسؤولان إن قوات الأمن تعرضت للرشق بالحجارة السبت في نحو 47 حادثا في وادي كشمير وما يزيد على 20 حادثا. وأضاف أحدهما أن عدد المشاركين في الاحتجاجات يزداد. وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن ما لا يقل عن 24 شخصا نقلوا إلى مستشفيات نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش من القوات الهندية يوم السبت. وقال سكان والشرطة إن كثيرا من الأشخاص الذين أصيبوا لم يذهبوا إلى المستشفيات خوفا من معرفة هوياتهم وإلقاء القبض عليهم. ولم يرد مسؤولون من حكومة جامو وكشمير في سريناجار والحكومة الاتحادية في نيودلهي بعد على أسئلة بشأن عدد الحوادث والمصابين. وقال روهيت كانسال المتحدث باسم جامو وكشمير في مؤتمر صحفي إنه لم تقع أي حوادث كبرى في المناطق التي خففت فيها قوات الأمن القيود قال أحد المسؤولين الكبيرين إن السلطات الهندية تراجعت عن قرار بالسماح باستخدام الإنترنت والهواتف المحمولة في بعض أنحاء جامو. لكن سانجيف فيرما المسؤول في جامو قال إن مشكلة فنية كانت أحد أسباب ذلك. وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير إنها لا تزال تتخذ إجراءات لتخفيف القيود التي تضمنت قطع كل الاتصالات الهاتفية وخطوط الإنترنت وفرض إجراءات، تشبه قيود حظر التجول، في مناطق كثيرة واعتقال ما يزيد على 500 من السياسيين والوجهاء والناشطين، فضلا عن إغلاق المدارس.و ذكرت مصادر حكومية هندية أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي الغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين. وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.

مساحة إعلانية