تقارير وحوارات

840

بعيداً عن صفقة القرن.. استعدادات لعقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين

بعيدا عن "صفقة القرن" الأميركية ، تجري الاستعدادات من أجل عقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين، وخاصة الاستثمار العقاري، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمبادرات عربية بحتة حسبما  كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي للجزيرة نت.

وأوضح العسيلي إن القيادة والحكومة الفلسطينيتين اتخذتا سلسلة خطوات عملية للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بعض هذه الخطوات قد تتعثر  بوجود فلسطين تحت الاحتلال وسيطرته على المعابر والحدود، لكنه توقع أن  الأزمة المالية الفلسطينية ستنتهي بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وزير الاقتصاد الفلسطيني الذي أجرى زيارة إلى القاهرة قبل أيام،قال في حديث للجزيرة نت  إن هدف الزيارة هو للمشاركة في أعمال الدورة (104) للمجلس الوزاري الاقتصادي الاجتماعي.

وعن الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين قال العسيلي أن أحد نتائج الاجتماع السابق الذي عقد في شهر يونيو/حزيران بمناسبة مرور خمسين عاما على الاتحادات القطاعية العربية، هو مناقشة مشروع الاستثمار في فلسطين، خاصة أن اللقاء كان قبل أسبوع من ورشة المنامة التي تجسد الشق الاقتصادي من "صفقة القرن الأميركية".

وأضاف أن الاجتماع تركز حينذاك على مناقشة الاستثمار في فلسطين، وقصص نجاح القطاع الاقتصادي الفلسطيني، وهو ما دفع أحد المشاركين من الإمارات إلى اقتراح عقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين، ولكن طلبَنا هو أن يكون المؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية وليس جهات أخرى حتى لا يكون هناك لَبس في هذا المؤتمر، ومن هنا أتت فكرته.

وتابع العسيلي :"رتبنا لعقد المؤتمر في القاهرة، وكلفنا شركات خاصة بالمؤتمرات من قبل جامعة الدول العربية، إضافة إلى فريق وطني فلسطيني خاص، لعقد المؤتمر وجلب الاستثمار العربي إلى فلسطين وخاصة قطاع العقارات، ونتوقع أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري.

الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني

أما عن وجود دعم اقتصادي عربي لفلسطين في هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة كشف العسيلي أن الجانب الفلسطيني سيقوم بمشاركة شركات تدقيق عالمية من أجل وضع دراسات الجدوى للمشاريع المطروحة في المؤتمر الاستثمار الأول

لكسب ثقة المستثمر العربي وحتى يحصل على الشفافية المطلوبة.

وأردف أن هناك مجموعة من القرارات العربية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، كما أن دورة المجلس الوزراء الاقتصادي العربي أخذت 13 قرارا لصالح فلسطين، وهناك دول عربية ملتزمة بأرقام مالية محددة من مؤتمرات سابقة، وقسم من الدول العربية وعد بالالتزام في المستقبل القريب، وهي أموال ستذهب لصالح صناديق فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، والقطاع الخاص الفلسطيني.

وتقوم فلسطين في هذه الفترة بإعداد الأسس القانونية للاستثمار، ليكون هناك قانون الشركات الذي بدأت فلسطين العمل به ليكون من أحسن القوانين العصرية والإصلاحية للشركات على مستوى المنطقة، من أجل جلب الاستثمار إلى فلسطين وفق أسس شفافة وواضحة.

مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

وأكد العسيلي أن القيادة والحكومة الفلسطينية تجري اتصالات دولية مستمرة للضغط على إسرائيل من أجل الحصول على الأموال الفلسطينية غير منقوصة، وتم الوصول لحل جزئي، من خلال ضريبة المحروقات "البلو" حيث ستقوم الحكومة الفلسطينية بجباية أموال الضرائب الخاصة بالبترول الذي يستهلكه الفلسطينيون دون أن تجبيه إسرائيل ومن ثم تحوله إلى السلطة الفلسطينية.

لكنه استطرد أنه برغم هذا الحل الجزئي إلا أن المشكلة العامة من احتجاز الأموال ما زالت قائمة. ورأى العسيلي  أن ملف قرصنة اسرائيل للأموال الفلسطينية لن يحل  إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة

حل الأزمة المالية

وتحدث العسيلي عن بعض الحلول التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لحل الأزمة المالية مشيرا أن الحكومة استطاعت صرف نسبة 60% خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري من رواتب الموظفين عن شهر أغسطس/آب الماضي، وكذلك صرفت 50% من راتب شهر فبراير/شباط، الشهر الذي بدأت فيه الأزمة المالية.

وبالنسبة لموظفي غزة، أقرت الحكومة الفلسطينية أخيرا صرف الرواتب بنسبة 100%، بدلا من 75% التي كانت تصرف سابقا، ولكن كان هناك قرار من مجلس الوزراء بالطلب من الموظفين في غزة تحديث بياناتهم، نظرا لعدم سيطرة الحكومة على القطاع، ومن أجل إعادة تعديلات وإصلاحات مطلوبة لدراسة الوضع بشكل شامل بالنسبة للموظفين في غزة.

لكن العسيلي  لفت الى أن الحكومة لا تستطيع الحديث عن انتهاء الأزمة المالية فما تصرفه  لموظفيها حتى اللحظة هو حسب الأموال المتوفرة  في خزينتها، والأزمة المالية ما زالت قائمة نتيجة احتجاز الأموال لدى إسرائيل، ، آملا أن تحل الأزمة المالية قبل نهاية العام الجاري.

اجراءات فلسطينية للانفكاك اقتصاديا عن الاحتلال .

وفي ظل السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر الفلسطينية تتخذ الحكومة الفلسطينية اجراءات وقرارات للانفكاك الاقتصادي وأبرزها بحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني وقف التحويلات الطبية الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية، وتحويل هذه الأموال إلى جهات عربية.

وتابع العسيلي أن من ضمن هذه الاجراءات  إبرام وزيرة الصحة الفلسطينية مجموعة من الاتفاقيات مع الأردن ومصر، اللتين رحبتا بهذه الخطوة الفلسطينية، التي لقيت دعما مباشرا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا، ووعد بتسهيلات أكثر بهذا الملف في المستقبل

إضافة إلى أن فلسطين وقعت اتفاقيات عدة مع الأردن في مجال الكهرباء، وتم رفع ما نسبة التيار الكهربائي القادم من الأردن من 28 ميغاواطا إلى 160 ميغاواطا.

كما تم توقيع اتفاقيات مع الأردن لنقل البضائع بصورة مباشرة وتسهيل هذا الملف، ولكن بسبب سيطرة إسرائيل على الحدود والمعابر، فإن هذه الاتفاقيات بحاجة إلى موافقة إسرائيلية، وهناك ضغوط فلسطينية أردنية من خلال علاقاتهما الدولية لحمل إسرائيل على القبول بذلك.

كما أن هناك اتفاقيات لأول مرة من أجل استيراد فلسطين للنفط، وتم الحصول على أسعار تفضيلية من العراق من أجل كسر الاحتكار الإسرائيلي لهذا القطاع، بيد أن الفلسطينيين تحت احتلال يتحكم بالمعابر والحدود أيضا، وبحاجة إلى موافقته على بعض الأمور من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات.

واختتم العسيلي حديثه للجزيرة نت بالإشارة الى الخطوات العديدة التي تم اتخاذها محليا لتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني، وتشجيع استثمارات جديدة وتشييد مصانع جديدة، وكذلك التوجه للعمق العربي في المجالات المختلفة التي ستكون ملموسة خلال الفترة المقبلة وصولا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.